نظر مشورتی ۷/۴۹۵۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «حق تقدم مالک مجاور براى خرید ملک متروکه (مقررات ماده (۱۹) قانون نوسازى و عمران شهر) مغایر بند «۳» ماده (۴۵) قانون شهرداریها نیست».
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۵/۰۸/۱۲
سؤال ـ با عنایت به بند «۳» ماده (۴۵) قانون شهرداریها (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) که رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداریها را درانجام معاملات الزامی می داند و حکم کلی ماده (۱۳) آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ که اشعار می دارد: «فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت» آیا اجرای ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با توجه به ایجاد حق تقدم برای مجاورین و تاریخ تصویب آن که نسبت به آیین نامه مالی شهرداریها مؤر است، نیاز به انجام مزایده دارد یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
مقررات ماده (۱۹)(*) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذرماه ۱۳۴۷ در مورد حق تقدم مالک مجاور نسبت به خرید املاکی که در نتیجه اجرای طرح شهرداری به صورت متروک در آمده است منافاتی با مقررات بند «۳»(*) ماده (۴۵) قانون شهرداریها و حکم کلی ماده (۱۳)(*) آیین نامه مالی شهرداری درخصوص لزوم انجام مزایده نسبت به فروش اموال شهرداری ندارد، زیرا داشتن حق تقدم به معنی حذف مزایده نیست بلکه در هر موردی که طبق مقررات انجام مزایده ضرورت دارد، مزایده الزاماً باید صورت گیرد. النهایه چنانچه قانونگزار برای فردی درخصوص مورد مذکور حق تقدم قائل شده باشد، صاحب حق نیز باید در مزایده شرکت کند و در صورتی که شرایط یکسان با سایر داوطلبان خرید مزایده داشته باشد با توجه به حق تقدم مذکور، ملک به شخص دارای حق تقدم فروخته می شود.
*-ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری:
هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک در آید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آنرا داشته باشد، مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت.
*-بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداریها:
تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اداره و استیجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، پیش بینی شده در این قانون.
*-ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها:
فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآوردهای واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری حراج اقدام نمود. تبصره - در مورد مزایده حضوری حراج باید روز و محل حراج قبلاً آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بعهده خریدار است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.