رأی شماره ۱۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آییننامه وزارت کشور در خصوص تعیین نظامات لازمالرعایه در ساختمانها
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۹/۰۴/۱۹
موضوع: ابطال آییننامه وزارت کشور درخصوص تعیین نظامات
لازمالرعایه در ساختمانها
تاریخ: ۱۹/۴/ ۱۳۷۹شماره دادنامه: ۱۴۸کلاسه پرونده: ۷۸/۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن محمد حسنزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه شماره ۹۸۶۷/۳۳/۳ مورخ ۴/۵/ ۱۳۶۸وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, آییننامه مورد شکایت هم با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱/۳/۱۳۵۲ و اصلاحیههای بعدی مخالفت داشته و هم با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ مخالفت دارد و چون وفق نص صریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی آییننامهها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشند و لذا آییننامه شماره ۹۸۶۷/۳۳/۳ مورخ ۴/۵/۱۳۶۸ وزارت کشور که مستند شهرداری تهران ـ امور مهندسین ناظر میباشد باطل بوده و وجاهت قانونی ندارد. الف ـ دلایل مخالفت با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱/۳/۱۳۵۲ و اصلاحیهها ۱ ـ تهیه و تصویب آییننامه توسط شخص وزیر کشور مخالف با ذیل ماده ۱۳ قانون نظام معماری است که وظیفه تهیه آییننامه را بر عهده وزارت آبادانی و مسکن ـ مسکن و شهرسازی و وزارت کشور با تصویب هیأت وزیران گذارده است. ۲ ـ تعیین تکلیف مهندسین ناظر مندرج در ماده یک آییننامه مخالف با مدلول ماده ۷ قانون نظام معماری است. ۳ ـ تعقیب مهندسینناظر در صورت تخلف در امر نظارت یا طراحی یا اجرا در کمیسیونی مرکب از سه نفر از کارشناسان شهرسازی, شهرداری و دفتر فنی استانداری که در شهرداری محل تشکیل خواهد شد مخالف با مواد ۸, ۹, ۱۰ و ۱۱ قانون نظام معماری و ساختمانی و نیز مخالفت واضح و صریح با تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارد. بـدلایل مخالفت با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ در خصوص تعیین صلاحیت و حدود آن و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار ماده ۴ قانون نظام مهندسی و مواد ۸, ۱۱, ۱۲ و ۱۳ و تبصره آن مندرج در آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی صراحتاً وزارت مسکن و شهرسازی و نیز سازمان نظام مهندسی را صالح شمرده است که این معنا مخالف صریح ماده یک و تبصرههای آن و ماده(۲) و تبصرههای متعلقه مندرج در آییننامه مورد اعتراض میباشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۵۲۸۵ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند, وزارت کشور به منظور تنسیق و تنظیم وظایفی که به موجب قانون نظام معماری مصوب سال ۱۳۵۲ و حسب تکلیفی که به موجب تباصر ذیل ماده صد قانون شهرداری و سایر عمومات قوانین مرتبط و اهرمهای قانونی محوله و به لحاظ بالا بردن کیفیت فنی و حفظ سرمایههای ملی و استفاده بهتر از مصالح ساختمانی و هماهنگ نمودن ساخت و ساز و نیروهای متخصص و رعایت اصول شهرسازی و معماری و مقررات شهرداری در ساختمانها که به نحوی رعایت احکام قانونی را حسب مورد برعهده شهرداریها واگذار و شهرداریها را ملزم به رعایت نظامات مذکوره نموده, با توسل به اختیارات حاصله از منطوق و روح کلی قوانین مارالذکر و در اجرای مواد ۱۳ قانون نظام معماری و ۶۲ و ۹۵ قانون شهرداری و صرفاً به لحاظ رفع خلاﺀ مقرراتی در اینباره مبادرت به تدوین و تنظیم آییننامه شماره ۹۸۶۷/۳۳/۳ مورخ ۴/۵/۱۳۷۸ نموده و با عنایت به مندرجات متن آییننامه تصدیق خواهید فرمود وزارت کشور اقدام به وضع تکلیف قانونی و مقررات جدید و مغایر با احکام سایر قوانین و مقررات حاکم ولاحق ننموده و به طوری که از مفاد آییننامه مستفاد میشود, هدایت و راهنمایی شهرداریها در جهت نظارت و کنترل نسبت به پروانههای ساختمانی که به موجب نظامات شهرسازی و معماری صادر مینماید و در اختیار متقاضیان قرار میدهد حکایت دارد و چنانچه بعضاً قایل به محدودیتهایی شده تحقیقاً در راستای امر نظارتی شهرداریها و تسهیل در امر کنترل و انجام صحیح وظایفی است که قانوناً عهدهدار آن نیز میباشد. مستدعی است به لحاظ انسجام در امور وظایف قانونی شهرداریها و اعمال نظارت و کنترل قانونی از نتایج حاصله از صدور اینگونه پروانهها و اطمینان از ساخت و سازهای شهری و تسریع و تسهیل در امور شهروندان با نظر مساعد رأی بر ابقا آییننامه مذکور صادر فرمایید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده (۱۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب یکم خرداد سال ۱۳۵۲ و اصلاحیههای بعدی آن, اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمانها و به طور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمانها ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمانهایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسؤول میباشد به عهده وزارت آبادانی و مسکن (مسکن و شهرسازی) و وزارت کشور محول گردیده که باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد. نظر به اینکه در ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای یازدهگانه آن و بخصوص تبصره هفت آن نیز اجازه تدوین آییننامه به طور مستقل به وزارت کشور تفویض نگردیده است و به موجب ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان, شهرداریها مکلفند آییننامه امور ساختمانی مذکور در ماده ۱۳ فوقالاشعار را رعایت نمایند. علیهذا آییننامه شماره ۹۸۶۷ ـ ۳۳ ـ ۳ ـ ۴/۵/۱۳۶۸ وزارت کشور که بدون دخالت و جلب نظر وزارت آبادانی و مسکن (مسکن و شهرسازی) تدوین و تنظیم گردیده و به تصویب هیأت وزیران نیز نرسیده است, خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص و مستنداًبه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.