رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 160)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 2 ذیل ماده 2 ، بند 11- 8 ذیل ماده 2 ، تبصره 5 ذیل ردیف « ج » از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1394 ( صدور پروانه )

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ 94/390 دادنامه : 160 تاریخ : 30/7/96

شاکی : آقای حسین ناصح اسفهلان

• طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 ذیل ماده 2 ، بند 11- 8 ذیل ماده 2 ، تبصره 5 ذیل ردیف ج از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1394 ( صدور پروانه )

• متن مقرره مورد شکایت

ماده 2 – نحوه وصول عوارض در فرایند صدور پروانه ساختمانی

صدور پروانه ساختمانی و تعیین نوع استفاده از آن ها به استناد ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به شرح زیر صورت می گیرد .

2- اگر درخواست مالک در حد سطح اشغال مجاز و تعداد طبقات مقرر در جدول تراکم با تامین پارکینگ و فضای باز لازم و در چارچوب ضوابط شهرسازی باشد برای مجوزهای تهیه نقشه پروانه های مسکونی هیچ گونه عوارضی تحت عنوان علی الحساب از مودیان مطالبه نخواهد شد و مجوز تهیه نقشه صادر و مراحل بعدی طی خواهد شد ، در غیر اینصورت برای سایر درخواست ها و در زمان تهیه مجوز نقشه عوارض تحت عنوان علی الحساب و صرفا بصورت نقدی برای کل زیربنای موافقت شده به ازای هر متر مربع P 2 اخذ و با رعایت مفاد ماده 37 آئین نامه قانون شهرداری ها مراحل بعدی طی خواهد گردید و برای واحدهای تجاری نیز مطابق بند د ماده 47 همین تعرفه عمل خواهد شد .

8 – ارزش معاملاتی اراضی

بند 11- 8 – ماده 2

فضای سبز : 1 – فضای سبز ، 2 – فضای سبز عمومی ، 3 – فضای سبز خصوصی ( مزروعی مخلوط با باغ ) ، 4 – باغ ، 5 – حریم سبز ، 6 – باغات ، 7 – پارک فضای سبز ، 8 - پارک جنگلی ، 9 – پرورش گل و گیاه ، 10 – فضای باز مجتمع های آپارتمانی ، 11 – اراضی مزروعی ، 12 – باغچه ، 13 – جنگل کاری ، 14 – واحدهای باغ مسکونی

ج – عوارض پذیره پروانه ساختمانی تجاری و خدماتی در کاربری مربوطه :

تبصره 5 – برای کاربری های عمومی که بدون تغییر کاربری حسب رای دیوان عدالت اداری شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی می گردد در جهت اجرای حکم مقام قضایی حداکثر تراکم ساختمانی با سطح اشغال مربوطه 120 % عرصه بدون تغییر کاربری تعیین می گردد .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به دلایل ذیل مصوبات مورد شکایت را مغایر با قانون می داند :

1- بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی و همچنین رای شماره 561 مورخ 11/10/84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

2- آراء 1957 – 1945 مورخ 11/12/93 ، 532 مورخ 1/8/91 و 414 مورخ 18/5/88

3- آراء 169 مورخ 27/5/81 و 438- 437 مورخ 25/6/86 در خصوص اتمام وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری

4- ماده 2 مصوب 10/4/89 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین عنوان حریم سبز

خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای اسلامی کلانشهر تبریز طی لایحه ای اعلام می نماید که :

1 – این شورا با اختیار حاصل از بند 16 ماده 76 و ماده 80 قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن ، ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مصوبه مورد اعتراض را تصویب و به تایید مراجع ذیصلاح رسیده و کاملا در حوزه اختیارات قانونی شورا می باشد .

2- استناد به آرای 169 مورخ 27/5/81 و 438- 437 مورخ 27/6/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ما نحن فیه موضوعیت ندارد چرا که مصوبه مورد اعتراض دقیقا در جهت اجرای مفاد آراء مزبور مبنی بر صدور پروانه در کاربری مربوطه می باشد .

3- در بند 2 ماده 2 مصوبه مورد اعتراض درخواست مالکین که فراتر از حد سطح اشغال مجاز و طبقات مقرر در تراکم تعیین تکلیف گردیده است در راستای اعمال فقره های 56 و 57 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تبریز می باشد و چگونگی احتساب و چگونگی استرداد وجوه اخذ شده بصورت علی الحساب در مصوبه پیش بینی نشده است امری کاملا بدیهی است چرا که در مصوبات مقام تصمیم گیری امکان ورود به جزئیات وجود ندارد و چنین روشی خلاف عرف قانونگذاری است .

لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر عدم ورود شکایت و رد دادخواست را دارد .

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده و همچنین طبق مفهوم رای شماره 817 مورخ 14/10/95 در زمان وقوع ملک در طرح های شهرداری صدور پروانه براساس تراکم پایه بدون تغییر کاربری تجویز نشده است بنابراین بند 2 از ماده 2 ، بند 11 – 8 ذیل ماده 2 و تبصره پنج ذیل ردیف ج از ماده 10 از مصوبه 13/11/93 و اصلاحی 3/3/1394 شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11036