رأی شماره ۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۶ ماده ۴۲ آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی

تاریخ: ۱۰/۷/۸۴ شماره دادنامه: ۳۵۷ کلاسه پرونده: ۸۲/۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای عبدالکریم پژومند.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ ماده ۴۲ آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وفق کلیه قوانین استخدامی کارکنان دولت به ویژه تبصره ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تمامی مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده مستخدمین به نفع آنان ذخیره و محدودیتی از نظر میزان آن وجود ندارد. لکن متأسفانه در تبصره ۶ ماده ۴۲ آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مورخ فروردین ۱۳۷۰ پیش‎بینی شده است که اعضاء هیأت علمی از تاریخ ۶/۴/۱۳۶۳ به بعد نمی‎توانند بیش از ۴ ماه مرخصی ذخیره نمایند. لذا بلحاظ بر خلاف قانون بودن این آیین‎نامه تقاضای ابطال تبصره ۶ ماده ۴۲ مورد تقاضا است. مدیریت کل دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۷۱۲۰/الف مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ تصویر نامه‎های شماره ۲۴۸۸/۱/۱۰/۲۵/پ مورخ ۱/۴/۱۳۸۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و شماره ۵۳۲۴۶/۴/الف مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۲ و شماره ۵۴۵۴/آ مورخ ۲۲/۴/۸۲ معاون آموزشی و امور دانشجوئی را ارسال نموده‎اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی

به موجب ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری استحقاق مستخدم رسمی به استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای قانونی در هر سال مورد تأکید مقنن قرار گرفته و مطابق تبصره ماده ۳ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ نیز استفاده از حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده تجویز شده است. بنابراین تبصره ۶ ماده ۴۲ آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که با وضع قاعده آمره، ذخیره کردن مرخصی استحقاقی بیش از ۴ ماه را از تاریخ ۶/۴/۱۳۶۳ علی‎الاطلاق غیر ممکن اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی