رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص شمول ماده (۳) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با گواهینامه پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده است
رأی/نظر مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۰۲
رأی شماره ۲۳۳ – ۲ / ۱۰ / ۴۹ ( وحدت رویه ) هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه ۲ شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده ( ۲ ) قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸ ناظر به مواد ( ۲۱ و ۲۲ ) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷ بین شعب ( ۸ و ۹ ) دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذکور دو رویه مختلف اتخاذ کرده اند : شعبه ۹ دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۴۲۹ / ۹ مورخ ۷ / ۶ / ۱۳۴۹ چنین نظر داده است : « دادگاه جنایی به عنوان اینکه گواهینامه پایه ۲ شخصی و همگانی به موجب آیین نامه راهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده و نمی توان راننده ای را که با داشتن پایه ۲ شخصی مبادرت به تاکسیرانی نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی صادر کرده است و حال آنکه چون شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی و همگانی و حدود اختیار رانندگی آنها به موجب شق ۴ ماده ( ۲۲ ) آیین نامه راهنمایی و رانندگی با یکدیگر متفاوت و دارنده پروانه پایه ۲ شخصی مجاز نیست که با وسایط نقلیه عمومی رانندگی کند و نداشتن پروانه لازم با توجه به مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درحکم رانندگی بدون پروانه است اعتراض دادسرای استان وارد است قرار فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود » و به موجب رأی شماره ۱۰۶۲ مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۴۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور چنین نظر داده است : « گرچه از طرف محکوم علیه فرجام خواه اعتراض خاصی نشده است ولی از مداقه در محتویات پرونده و گزارش های ضابطین دادگستری این اشکال بر حکم فرجام خواسته متوجه است با اینکه متهم دارای گواهینامه رانندگی پایه ۲ برای رانندگی اتومبیل سواری شخصی بوده است مشارالیه را به استناد ماده ( ۲ ) قانون تشدید مجازات رانندگان به علت راندن اتومبیل سواری تاکسی محکوم کرده است در صورتی که طبق مقررات ماده ( ۲۱ ) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب اردیبهشت ۱۳۴۷ عمل متهم تخلف از ماده مذکور می باشد که مجازات آن خلافی است و عمل متهم خلاف نظامات دولتی محسوب بوده و شمول ماده ( ۲ ) قانون تشدید مجازات رانندگان به عمل راننده که با تصدیق پایه ۲ شخصی ( راننده اتومبیل سواری ) مبادرت به رانندگی اتومبیل سواری کرایه ای می نماید وجهه قانونی ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنایی تلقی و محکوم کرده است حکم فرجام خواسته مخدوش بوده طبق ماده ( ۴۳۰ ) قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می شود » علیهذا برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می نماید که موضوع مختلف فیه را بررسی و اتخاذنظر فرمایند . دادستان کل کشور ـ عبدالحسین علی آبادی در تاریخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر تأیید رأی شعبه نهم به این شرح به اکثریت رأی داده اند : « نظر به ماده ( ۲۱ ) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ که به موجب آن هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی با پروانه پایه ۲ همگانی به شرح مندرج در شق ۴ و ۵ ماده ( ۲۲ ) آیین نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسی که با پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده ( ۲ ) قانون تشدید مجازات رانندگان است و رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است .»
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.