رأی شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لازم الاجراء بودن مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷ /د مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ واحد امور اداری و استخدامی کشور درمورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن

رأی شماره۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لازم‌الاجراء بودن مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ واحد امور اداری و استخدامی کشور در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن شماره هـ/۸۶/۵۷۵

تاریخ: ۹/۴/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۲۱۹

کلاسه پرونده: ۸۶/۵۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ تجدیدنظر و ششم بدوی دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۸۷ موضوع شکایت داریوش مرادی‌شلالی به طرفیت وزارت نفت به خواسته اعطاء حق جنگی کارکنانی که در منطقه جنگی مشغول به کار بوده‎اند، به شرح دادنامه ۴۵۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، به لحاظ اشتغال به کار در مناطق جنگی با توجه به مفاد نامه ۵۰۲۶۴/۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۲ دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و قابل اجراء بودن بخشنامه ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان مذکور در مورد مستخدمین شرکت ملی نفت ایران حقانیت شاکی در شکایت مطروحه به نظر ثابت است و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به اعطای حق جنگی مطابق بخشنامه مارالذکر و جدول مربوطه در حق شاکی صادر و اعلام می‎شود. ب ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۳۰ موضوع تجدیدنظرخواهی شرکت ملی نفت ایران نسبت به دادنامه ۴۵۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۸۱۶ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً به موجب ماده یک لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب مهر ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار می‎گیرند و وابسته به آن خواهند بود، فلذا ایراد تجدیدنظرخواه مندرج در بند (الف) صفحه اول دادخواست تجدیدنظر مردود به نظر می‎رسد. ثانیاً، با توجه به عام‌الشمول بودن بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی) مربوطه به اعطاء گروه و مزایای شغلی به کلیه کارکنان دولت که دارای سابقه حضور در جبهه و .... می‎باشند به عبارتی شامل کارکنان کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مقررات خاص استخدامی بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها وموسساتی که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برآنها مستلزم ذکر نام است و با التفات به نامه شماره ۵۰۲۶۴/۱۶۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که مستخدمین موصوف را مشمول بخشنامه یاد شده این سازمان اعلام نموده است فلذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه ۴۵۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ شعبه بیست ویکم را تایید و استوار می‎نماید. ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۷۷ موضوع شکایت مریم معماری حسین‌زاده به طرفیت شرکت ملی نفت به خواسته اعطای مزایای اشتغال در مناطق جنگی به شرح دادنامه ۱۵۱۸ مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طبق نامه شماره ۸۹۶۹/۱۰/د مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ ریاست وقت مجلس شورای اسلامی در پاسخ استفسار رئیس وقت دیوان محاسبات درخصوص شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرکت ملی نفت ایران آن را منوط به تصریح نام شرکت در متن قانون نموده است و از طرفی اجرای بخشنامه استنادی شاکیه که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت اصدار یافته است فرع بر اجرای اصل قانون در شرکت ملی نفت ایران می‎باشد، لذا توجهاً به مراتب فوق تخلفی در اقدام خوانده ثابت نبوده بنابراین شکایت شاکی به کیفیت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی به عدم ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‎الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار با هدف ایجاد تعادل و توازن متناسب و مطلوب در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کلیه واحدهای دولتی با در نظر گرفتن ویژگیها و عوامل مرتبط و موثر شغل و شاغل، اقدام به وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ نموده و در جهت تحقق این هدف و تعمیم احکام قانون مزبور به مطلق واحدهای دولتی به شرح ماده ۱۲ آن قانون مقرر داشته است که « کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» نظر به اینکه مقنن به منظور اجتناب از اطاله کلام به واسطه ذکر اسامی تمام شرکتها و موسساتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند و یا شمول قوانین استخدامی عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنها است و همچنین اجتناب از احتمال از قلم افتادن نام برخی از آنها از قید عبارت «شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» به هدف تعمیم و تسری قوانین عمومی بر آنها استفاده می‎کند که مصرح در ضرورت تبعیت شرکتها و مؤسسات دولتی اخیرالتوصیف از مقررات استخدامی عمومی است. بنابه جهات فوق‎الذکر شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکتهای تابعه آن به حکم ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تابع ضوابط و مقررات این قانون می‎باشند و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ واحد امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صادر شده است و در زمره ضوابط قانون مزبور قرار دارد در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب لازم الاجراء است و دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ شعبه بیست و یکم که به شرح دادنامه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مقررات بخشنامه مزبور با رعایت ضوابط و شرایط لازم صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور