نحوه حل اختلافات فی مابین دستگاه های اجرایی
مقرره مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۰۷ نخست وزیر
نحوه حل اختلافات فی مابین دستگاه های اجرایی
مصوب ۱۳۶۵,۰۳,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۳/۷ نحوه بررسی اختلافات فیمابین دستگاههای اجرائی را بشرح زیر تصویب نمودند: ۱ ـ کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی بدواً به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گردد تا چنانچه علت بروز مشکل بلحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسئله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد. ۲ ـ در مورد اختلافات مربوط به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط بدلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می توانند باستناد اختیارات قانونی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی از قبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند. ۳ ـ در مورد اختلافاتی که معاونین حقوقی وزارتخانه ها کسب نظر از دفتر حقوقی نخست وزیری را نسبت به راه حل آنها ضروری تشخیص می دهند، مشکل با توجه به توضیحات این دفتر که موجب روشن شدن حکم قانونی گردد مرتفع خواهد شد. ۴ ـ اختلافاتی که از طریق مراحل فوق الذکر مرتفع نگردد براساس گزارش دفتر حقوقی نخست وزیری متضمن دو نظر پیشنهادی در کمیسیون مربوط هیئت وزیران مطرح و نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. ۵ ـ این مصوبه جایگزین تصویب نامه های شماره ۱۱۴۴۶۲ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۱ و ۳۹۶۸۰ مورخ ۵۷/۵/۱۶ هیئت وزیران می گردد. میرحسین موسوی - نخستوزیر
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.