«دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»، مصوب سی و ششمین نشست مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع» و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های قرضالحسنه» مصوب سی و چهارمین نشست مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی
مقرره مصوب ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی
دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»، مصوب سی و ششمین نشست مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع» و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های قرضالحسنه» مصوب سی و چهارمین نشست مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی
مصوب ۱۴۰۴,۰۵,۲۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
احتراماً، همان گونه که مستحضرند؛ وفق قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور از جمله ماده (۳۰) «قانون پولی و بانکی کشور»، ماده (۲۱) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور» و بند «الف» ماده (۳۷) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، تأسیس و ثبت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و به طور خاص، مؤسسات اعتباری شامل بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و انجام هرگونه عملیات بانکی و ارائه ی خدمات بانکی و ...، صرفاً با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. در همین رابطه، با عنایت به تغییرات شکلی و محتوایی قابل توجه در قوانین موضوعه به ویژه با تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، «آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب یک هزار و سیصد و هفدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفته و تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»، در سی و ششمین نشست مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. شایان ذکر است؛ این دستورالعمل مشتمل بر احکام مشترک ناظر بر شرایط مؤسسین مؤسسات اعتباری، فرآیند صدور موافقت اصولی و اجازه نامه های لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری، نحوه ی اداره و فعالیت آن ها، خاتمه ی فعالیت و انحلال و تصفیه ی مؤسسات اعتباری و همچنین نحوه ی ادغام و تبدیل یا ورود مؤسسات اعتباری به فرآیند گزیر و ... می باشد.
علاوه بر این، در اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده (۹) «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)»، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه در این بانک تدوین گردید که در سی و چهارمین نشست مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیأت عالی بانک مرکزی، چهار دستورالعمل شامل «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع» و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های قرض الحسنه» به شرح پیوست به تصویب رسید. دستورالعمل های یادشده حاوی احکام خاص ناظر بر هر نوع مؤسسه اعتباری مورد اشاره اعم از مؤسسین مجاز، حداقل سرمایه لازم، عملیات مجاز و غیرمجاز، حدود و نسبت های احتیاطی خاص هر یک از انواع مؤسسات اعتباری می باشد. در خصوص حداقل سرمایه لازم شایان ذکر است، به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، فرایند اخذ تأییدیه هیات محترم وزیران در خصوص تغییر یا تعیین حداقل سرمایه های مذکور در دستورالعمل های فوق، در حال انجام و پیگیری می باشد.
خاطرنشان می گردد، با تصویب و لازم الاجرا شدن دستورالعمل های موضوع این بخشنامه، سایر ضوابط و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت موسسات اعتباری، از جمله «آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب یک هزار و سیصد و هفدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شورای پول و اعتبار لغو شده و غیرقابل اجرا و استناد می باشند.
در این رابطه لازم به ذکر است «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن» قبلاً به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسیده و طی بخشنامه شماره ۰۳/۱۳۵۲۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. همچنین «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه ای» نیز متعاقباً پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
با عنایت به مراتب فوق، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن مقررات حاضر و از جمله این که مصداق کدام نوع از مؤسسات اعتباری بوده یا بنا دارند خود را با کدام یک از انواع مؤسسات اعتباری تطبیق دهند، اتخاذ نموده، در این خصوص تصمیم گیری و برنامه ریزی لازم را انجام دهند و نتایج اقدامات و تصمیمات متخذه را به معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی اعلام نمایند. در این خصوص شایان ذکر است، شیوه نامه نحوه تطبیق مؤسسات اعتباری موجود با الزامات دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری و همچنین اساسنامه های نمونه به روزشده ی انواع مؤسسات اعتباری نیز پس از تصویب در مرجع مربوط، از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد تا فرآیند تطبیق هر مؤسسه اعتباری با الزامات مقرراتی مربوطه تبیین و پیگیری گردد.
خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به واحدهای مرتبط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد و اقدامات و هماهنگ های لازم به منظور اجرای دقیق آن به عمل آید./الف رئیس مرکز تنظیم گری
مدیریت کل تنظیم مقررات
حجت اسماعیل زاده- حسین صدقی دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»
مصوب هیأت عالی بانک مرکزی
مرداد ماه ۱۴۰۴
اداره مطالعات و مقررات بانکی
گروه بررسی و تطبیق مقررات با استناد به بند الف ماده (۹) «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، بند «الف» ماده (۳۷) و ماده (۴۱) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، ماده (۳۰) «قانون پولی و بانکی کشور» و ماده (۲۱) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین گردید: دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ - ۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱ - ۲ - مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید؛ ۱ - ۳ - عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار؛ ۱ - ۴ - خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی نظیر صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین مربوط، به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن، کارمزد دریافت کند. ۱ - ۵ - مؤسس/ مؤسسین: اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که با رعایت این دستورالعمل، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر هر یک از انواع موسسه اعتباری و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا، اقدام به تأسیس مؤسسه اعتباری می نمایند. ۱ - ۶ - سرمایه پیشنهادی: سرمایه پیشنهادشده توسط متقاضیان تأسیس مؤسسه اعتباری به مبلغ مندرج در طرح اساسنامه پیشنهادی که معادل حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت هر یک از انواع مؤسسات اعتباری یا بیشتر از آن است؛ ۱ - ۷ - موافقت اصولی: موافقت کتبی بانک مرکزی با درخواست اولیه متقاضیان تأسیس مؤسسه اعتباری برای تودیع سرمایه مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی و انجام سایر تشریفات مربوط به تأسیس مؤسسه اعتباری. ۱ - ۸ - اجازه نامه اولیه: موافقت کتبی بانک مرکزی با تشکیل پرونده ثبتی توسط مؤسسین در مرجع ثبت شرکت ها. ۱ - ۹ - اجازه نامه تأسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت مؤسسه اعتباری در مرجع ثبت شرکت ها. ۱ - ۱۰ - اجازه نامه فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی با شروع فعالیت مؤسسه اعتباری. ۱ - ۱۱ - صلاحیت عمومی و حرفه ای: دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت و شرایط تخصصی لازم و همچنین صلاحیت فردی برای تصدی سمت عضویت در هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود. فصل دوم - کلیات ماده ۲ - مؤسسات اعتباری در قالب جامع، توسعه ای، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه و مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن به فعالیت می پردازند. ضوابط خاص ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مزبور توسط بانک مرکزی تهیه شده و پس از تأیید در هیأت عالی بانک مرکزی، به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد. ماده ۳ - تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری با رعایت این دستورالعمل و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر هر یک از انواع مؤسسات اعتباری و اساسنامه ی مصوب آن ها و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات آن و همچنین مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۴ - تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری دولتی با رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین اساسنامه، قوانین و مقررات خاص ناظر بر تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری دولتی صورت می پذیرد. ماده ۵ - بانک مرکزی مرجع صدور موافقت اصولی و اجازه نامه های اولیه، تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری است. ماده ۶ - اشتغال به عملیات بانکی/ خدمات بانکی بدون دریافت اجازه نامه های مورد اشاره در این دستورالعمل از بانک مرکزی، ممنوع است. مرتکب، مشمول مجازات های مرتبط مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می شود. ماده ۷ - تأسیس مؤسسه اعتباری در قالب شرکت سهامی عام و با رعایت ماده (۴) این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد. ماده ۸ - مراجع ثبت شرکت ها نمی توانند تقاضای تأسیس مؤسسه اعتباری را به ثبت برسانند، مگر آن که اجازه نامه تأسیس صادر شده توسط بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده ی اساسنامه مربوط که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده است، ضمیمه ی تقاضای ثبت باشد. ماده ۹ - در مواردی که بانک مرکزی تشخیص دهد مؤسسین تعهدات لازم را انجام نداده اند و یا قادر به انجام تعهدات لازم و یا تأسیس و راه اندازی مؤسسه اعتباری نیستند و یا اطلاعات ناقص ارایه نموده اند، ضمن صدور اخطاریه برای مؤسسین، مهلتی چهار ماهه را برای انجام تعهدات آن ها تعیین می نماید. پس از انقضای مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام لازم از سوی مؤسسین برای ایفای تعهدات خود، تقاضای تسلیم شده، کأن لم یکن تلقی شده و اجازه نامه های صادره لغو می شود. ماده ۱۰ - هرگاه بانک مرکزی تشخیص دهد که مؤسس/ مؤسسین مؤسسه اعتباری به منظور اخذ موافقت اصولی، اجازه نامه های اولیه یا تأسیس مؤسسه اعتباری، اطلاعات کذب یا گمراه کننده و یا اسناد و مدارک جعلی و غیرمعتبر به بانک مرکزی ارایه نمایند و یا اطلاعاتی مؤثر را کتمان کنند، بانک مرکزی ضمن لغو موافقت اصولی و تمامی اجازه نامه های صادره، می تواند با مراجعه به مراجع صالحه ی قضایی، حسب مورد نسبت به شکایت حقوقی یا تعقیب کیفری آن ها اقدام نماید. تبصره - اشخاص مذکور تا ده سال نمی توانند تقاضای جدیدی را برای تأسیس «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی به شرح مندرج در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. ماده ۱۱ - نحوه اخذ اجازه نامه تأسیس مؤسسه اعتباری مطابق با شیوه نامه ی ابلاغی بانک مرکزی است که متضمن شرایط و فهرست مدارک لازم برای اخذ اجازه نامه تأسیس مؤسسه اعتباری، چگونگی تسلیم درخواست اجازه نامه تأسیس، مراحل بررسی و صدور اجازه نامه و سایر موارد مربوط می باشد. تبصره - ضوابط مذکور از طریق درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و در صورت لزوم به سایر روش ها، به اطلاع عموم رسانده می شود. ماده ۱۲ - مؤسسین مؤسسه اعتباری نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رساندن مؤسسه اعتباری انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند. فصل سوم – سرمایه مؤسسه اعتباری ماده ۱۳ - حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت هر یک از انواع مؤسسات اعتباری، با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر هر یک از انواع مؤسسات اعتباری تعیین می شود. ماده ۱۴ - سرمایه پیشنهادی برای تأسیس مؤسسه اعتباری باید به صورت نقد و به پول رایج کشور پرداخت شود. ماده ۱۵ - سرمایه پیشنهادی برای تأسیس مؤسسه اعتباری، باید تماماً توسط مؤسسین تعهد شده و حداقل پنجاه درصد آن، پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تأسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شده باشد. ماده ۱۶ - تأمین سرمایه مؤسسه اعتباری نباید به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر و شرکت های واسپاری (لیزینگ) تأمین شود. ماده ۱۷ - چنانچه مشخص شود آورده هر یک از مؤسسین به هر میزان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر و شرکت های واسپاری (لیزینگ) تأمین شده است، اشخاص مزبور با اعلام بانک مرکزی به مؤسسین از ترکیب مؤسسین حذف می گردند و لازم است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، اشخاص دیگری جایگزین آن ها شوند. در صورتی که مجموع آورده اشخاص حذف شده ی مذکور از ترکیب مؤسسین بیش از بیست درصد سرمایه پیشنهادی مؤسسین باشد، تقاضای تسلیم شده کأن لم یکن تلقی شده و موافقت اصولی و اجازه نامه های صادره لغو خواهد شد. فصل چهارم - شرایط مؤسـسین ماده ۱۸ - مؤسـسین مؤسسه اعتباری باید از شرایط زیر برخوردار باشند: ۱۸ - ۱ - توان تأمین سرمایه لازم برای تأسیس مؤسسه اعتباری. ۱۸ - ۲ - نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر؛ ۱۸ - ۳ - نداشتن بدهی غیرجاری به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر و شرکت های واسپاری (لیزینگ) در طول سه سال گذشته. ۱۸ - ۴ - شفاف بودن آورده مؤسسین از نظر منشأ. ۱۸ - ۵ - نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در نظام بانکی کشور. ۱۸ - ۶ - نداشتن بدهی قطعی مالیاتی/ گمرکی بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین نداشتن تعهدات قطعی شده ی ایفانشده ی ارزی. ۱۸ - ۷ - نداشتن ممنوعیت از تأسیس مؤسسه اعتباری به موجب رأی قطعی و لازم الاجرای صادره از سوی هیأت انتظامی بانک ها یا هیأت انتظامی بانک مرکزی؛ تبصره ۱ - بانک مرکزی مرجع تشخیص یا احراز شرایط فوق و همچنین لزوم رعایت آن ها برای مؤسسینی که جزو دستگاه های حاکمیتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، می باشد. تبصره ۲ - در مورد اشخاص حقوقی مؤسس، علاوه بر شرایط فوق، رعایت شرایط زیر نیز ضروری است: الف - سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ فعالیت آن ها؛ ب - هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارنده ی بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مؤسس باشد نیز باید در طول سه سال گذشته، فاقد بدهی غیرجاری به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر و شرکت های واسپاری (لیزینگ) باشد. ج - هر شخص حقوقی که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه ی دارای حق رأی آن، به طور مستقیم متعلق به هر یک از مؤسسین باشد، نباید در طول سه سال گذشته، بدهی غیرجاری به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر و شرکت های واسپاری (لیزینگ) داشته باشد. د - هر شخص حقوقی که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه ی دارای حق رأی آن، به طور مستقیم متعلق به سهامدار هر یک از مؤسسین باشد، باید در طول سه سال گذشته، فاقد بدهی غیرجاری به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر و شرکت های واسپاری (لیزینگ) باشد. ماده ۱۹ - سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری و ضمانت اجرای تخلف از آن، مطابق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در این خصوص می باشد. فصل پنجم - موافقت اصولی ماده ۲۰ - متقاضیان تأسیس مؤسسه اعتباری باید درخواست اولیه خود را به همراه مدارک ذیل به بانک مرکزی ارایه دهند: ۲۰ - ۱ - فهرست اسامی متقاضیان و مجموع آورده ی آن ها که حداقل معادل نصف سرمایه ی پیشنهادی است و میزان آورده هر یک از متقاضیان به تفکیک؛ ۲۰ - ۲ - مدارک هویتی متقاضیان. ۲۰ - ۳ - اظهارنامه متقاضیان، مطابق با فرم نمونه بانک مرکزی. ۲۰ - ۴ - یک نسخه از اساسنامه و صورت های مالی سه سال گذشته اشخاص حقوقی متقاضی. ۲۰ - ۵ - طرح اساسنامه پیشنهادی متقاضیان مطابق با اساسنامه نمونه هر یک از انواع مؤسسات اعتباری ابلاغی بانک مرکزی. ۲۰ - ۶ - برنامه عملیاتی مطابق با چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی. ۲۰ - ۷ - مستندات مربوط به منشأ تأمین سرمایه؛ ۲۰ - ۸ - سایر مدارکی که در شیوه نامه ی ابلاغی بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود. تبصره - در مورد اشخاص حقوقی متقاضی، ارایه صورت های مالی تلفیقی در مواردی که تهیه آن ها طبق استانداردهای حسابداری لازم تشخیص داده شده باشد، ضروری است. ماده ۲۱ - بانک مرکزی پــس از دریافت تمامی مدارک لازم، احراز صلاحیت متقاضیان اعم از متقاضیانی که در صورت تأسیس مؤسسه اعتباری، مصداق سهامدار مؤثر موضوع بند «ش» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند یا نباشند از طریق بررسی شرایط آن ها از حیث انطباق با الزامات قانونی و همچنین تأیید برنامه عملیاتی و تأیید انطباق کلی طرح اساسنامه پیشنهادی با اساسنامه نمونه هر یک از انواع مؤسسات اعتباری ابلاغی بانک مرکزی، نسبت به صدور موافقت اصولی که به تأیید رئیس کل بانک مرکزی رسیده است، اقدام می نماید. ماده ۲۲ - چنانچه متقاضیان دارای شرایط مورد نظر بانک مرکزی نباشند، بانک مرکزی صرفاً برای یک بار مراتب را به طور مکتوب جهت انجام اصلاحات لازم به آن ها اعلام می نماید. در صورتی که متقاضیان ظرف دو ماه پس از تاریخ اعلام بانک مرکزی، نسبت به رفع کامل ایرادات و نواقص اقدام ننمایند، تقاضای تسلیم شده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در هر حال، در صورت مخالفت بانک مرکزی، لازم است مراتب با ذکر دلایل به متقاضیان اعلام شود. فصل ششم - فرآیند صدور اجازه نامه ها الف - اجازه نامه اولیه ماده ۲۳ - ظرف دو ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی، مؤسسین مؤسسه اعتباری موظفند ضمن تعهد تمام سرمایه پیشنهادی مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی، تمام سهم خود از سرمایه ی پیشنهادی که حداقل معادل پنجاه درصد سرمایه مزبور است را به عنوان آورده ی مؤسسین، نزد بانک مرکزی تودیع نموده و تقاضای تأسیس مؤسسه اعتباری را به بانک مرکزی تسلیم نمایند. در غیر این صورت، موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط می شود. ماده ۲۴ - بانک مرکزی موظف است ظرف دو ماه نسبت به بررسی منشأ تأمین وجوه تودیع شده ی مؤسسین از حیث انطباق آن با الزامات قانونی از جمله مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام نماید. ماده ۲۵ - در صورتی که بانک مرکزی، منشأ تأمین وجوه تودیع شده ی مؤسسین را مطابق با الزامات قانونی تشخیص دهد، طرح اساسنامه پیشنهادی مؤسسین را برای تصویب، به هیأت عالی بانک مرکزی ارایه می نماید. ماده ۲۶ - پس از تصویب طرح اساسنامه در هیأت عالی بانک مرکزی، تغییر ترکیب مؤسسین و یا اعلام انصراف هر یک از آن ها، منوط به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۲۷ - در صورت موافقت بانک مرکزی با تغییر هر یک از مؤسسین، مؤسسین موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ موافقت بانک مرکزی به مؤسسین، اشخاص دیگری را به عنوان مؤسسین جدید معرفی نمایند. پس از این که مؤسسین جدید، سهم خود از سرمایه پیشنهادی را تودیع نمودند، آورده ی مؤسسین انصرافی به آن ها مسترد می گردد. تبصره ۱ - به جای معرفی مؤسسین جدید، مؤسسین باقی مانده می توانند با موافقت بانک مرکزی، نسبت به پرداخت آورده ی مؤسس یا مؤسسینی که اعلامِ انصراف کرده و آورده ی خود از سرمایه ی تودیعی را مسترد داشته اند، اقدام نمایند. تبصره ۲ - تأمین سرمایه ی مؤسسه اعتباری توسط مؤسسین جدید یا پرداخت آورده ی مؤسسین انصرافی توسط سایر مؤسسین، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به حدود مجاز تملک سهام و سرمایه ی مؤسسات اعتباری صورت می پذیرد. ماده ۲۸ - بانک مرکزی موظف است آورده ی مؤسسین جدید یا آورده ی جدید پرداخت شده توسط مؤسسین به جای مؤسسین انصرافی را از حیث انطباق منشأ تأمین آن با الزامات قانونی بررسی نماید. ماده ۲۹ - در صورت عدم معرفی مؤسس یا مؤسسین جدید به جای مؤسسین انصرافی از سوی سایر مؤسسین در مهلت تعیین شده و یا عدم موافقت بانک مرکزی با معرفی مؤسس یا مؤسسین جدید و یا عدم موافقت بانک مرکزی با پرداخت سهم مؤسس یا مؤسسین منصرف توسط سایر مؤسسین، بانک مرکزی موافقت اصولی صادره را لغو کرده و ضمن توقف فرآیند بررسی تقاضای تأسیس مؤسسه اعتباری، وجوه تودیعی مؤسسین را مسترد می نماید. تبصره - مؤسسین انصرافی یا سایر مؤسسین که مؤسسین جدیدی را به جای مؤسسین انصرافی معرفی نکرده یا سرمایه ی مستردشده توسط مؤسسین انصرافی را پرداخت نکرده اند، تا پنج سال نمی توانند به اتفاق یکدیگر یا با سایر اشخاص، تقاضای جدیدی برای تأسیس مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی تسلیم کنند. ماده ۳۰ - بانک مرکزی پس از احراز تودیع تمام آورده ی مؤسسین و بررسی و تأیید منشأ تأمین وجوه تودیع شده ی مؤسسین از حیث انطباق آن با الزامات قانونی و تصویب طرح اساسنامه پیشنهادی مؤسسین در هیأت عالی بانک مرکزی متضمن موافقت با صدور اجازه نامه اولیه مؤسسه اعتباری، نسبت به صدور اجازه نامه اولیه برای مؤسسین به منظور تشکیل پرونده ثبتی و انجام مقدمات مربوط به تأمین مابقی سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی اقدام می نماید. ب - اجازه نامه تأسیس ماده ۳۱ - مؤسسین موظفند ظرف سه ماه از تاریخ صدور اجازه نامه اولیه، طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام برای تأمین مابقی سرمایه پیشنهادی مؤسسه اعتباری که به امضای کلیه ی مؤسسین رسیده را به بانک مرکزی تسلیم کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی اجازه نامه اولیه و موافقت اصولی را لغو می نماید. ماده ۳۲ - بانک مرکزی پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی، باید مراتب را ظرف یک ماه مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به مؤسسین اعلام نماید. ماده ۳۳ - مؤسسین موظفند پس از تأیید طرح اعلامیه پذیره نویسی توسط بانک مرکزی، ظرف یک ماه و با امکان تمدید آن به مدت یک ماه دیگر با موافقت بانک مرکزی، نسبت به انجام پذیره نویسی با رعایت سایر تشریفات قانونی لازم الاجرا اقدام کنند. ماده ۳۴ - پس از انجام پذیره نویسی، مؤسسین مکلفند ظرف یک ماه، فهرست پذیره نویسان و تعداد سهام هر یک از آن ها را به بانک مرکزی اعلام نمایند. تبصره - تعهد سرمایه مؤسسه اعتباری توسط پذیره نویسان ممنوع بوده و سهم پذیره نویسان از سرمایه باید تماماً به طور نقدی پرداخت گردد. در صورتی که بخشی از سرمایه ای که مقرر بوده توسط پذیره نویسان تأمین و پرداخت شود، از طریق پذیره نویسی تأمین و پرداخت نشود، مؤسسین موظفند ظرف سه ماه پس از اعلام بانک مرکزی، با رعایت حدود سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری وفق قوانین و مقررات لازم الاجرا و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، معادل قسمت پذیره نویسی نشده را رأساً نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موافقت اصولی و اجازه نامه اولیه را لغو کرده و وجوه تودیعی مؤسسین را مسترد می کند. ماده ۳۵ - پس از آن که منشأ سرمایه ی تأمین شده توسط پذیره نویسان و منشأ سرمایه ی تأمین شده توسط مؤسسین به جای آن بخش از سرمایه که از طریق پذیره نویسی تأمین و پرداخت نشده و همچنین صلاحیت پذیره نویسان از حیث انطباق با الزامات قانونی، در صورت ضرورت حسب تشخیص بانک مرکزی، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پذیره نویسی و تأمین شدن سرمایه به تأیید بانک مرکزی رسید، مؤسسین موظفند افراد پیشنهادی برای تصدی سمت های عضو هیأت مدیره را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه ی احراز و لغو تأییدیه ی صلاحیت عمومی و حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری و به تعداد دو برابر تعداد اعضای هیأت مدیره مقرر در اساسنامه همراه با مدارک و مستندات لازم برای احراز صلاحیت هر یک از آن ها، به بانک مرکزی تسلیم نمایند. ماده ۳۶ - در صورت عدم احراز صلاحیت اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت های عضو هیأت مدیره، مؤسسین موظفند ظرف مهلت اعلامی بانک مرکزی و با رعایت مفاد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ترتیبات مذکور در این دستورالعمل و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه ی احراز و لغو تأییدیه ی صلاحیت عمومی و حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری، نسبت به معرفی داوطلبان دیگری اقدام نمایند. ماده ۳۷ - در صورت صدور تأییدیه ی صلاحیت عمومی و حرفه ای داوطلبان تصدی سمت مدیریتی توسط بانک مرکزی، مؤسسین موظفند نسبت به برگزاری مجمع عمومی مؤسس اقدام نمایند تا تشریفات موضوع ماده (۱۷) «لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مانند تصویب اساسنامه ی مؤسسه اعتباری، انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی مؤسس، قبول کتبی سمت توسط اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل و متعاقباً صدور احکام مربوطه توسط مؤسسه اعتباری انجام پذیرد. ماده ۳۸ - نماینده مجمع عمومی مؤسس موظف است نسخه ای از صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس را به انضمام اساسنامه ی مورد تأیید هیأت عالی بانک مرکزی که در مجمع عمومی مؤسس نیز مصوب شده و همچنین اعلامیه قبولی اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل، به بانک مرکزی تسلیم نمایند. ماده ۳۹ - بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس، دریافت اعلامیه کتبی قبولی سمت توسط اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل، تأیید انتخاب اعضای هیأت مدیره از بین داوطلبان تأییدصلاحیت شده و احراز تودیع صد درصد سرمایه مؤسسه اعتباری، نسبت به صدور اجازه نامه تأسیس با تأیید رئیس کل بانک مرکزی اقدام می نماید. ماده ۴۰ - صدور اجازه نامه تأسیس صرفاً به منظور ثبت مؤسسه اعتباری در مرجع ثبتی بوده شروع فعالیت مؤسسه اعتباری، منوط به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی می باشد. ماده ۴۱ - مدت اعتبار اجازه نامه تأسیس صادره توسط بانک مرکزی، حداکثر شش ماه پس از صدور آن است مگر آن که به دلایل خاص، مدت دیگری در آن قید شده یا این که اجازه نامه مربوط از طرف بانک مرکزی تمدید شده باشد. مؤسسین موظفند ظرف این مدت، نسبت به ثبت مؤسسه اعتباری در مراجع ثبتی و انجام اقدامات لازم برای اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نمایند. ج - اجازه نامه فعالیت ماده ۴۲ - پس از ثبت مؤسسه اعتباری در مرجع ثبتی، تمامی سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری مسترد می گردد. ماده ۴۳ - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است پس از ثبت مؤسسه اعتباری در مرجع ثبتی، نسبت به تمهید موارد لازم برای آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری از جمله تدارک محل فعالیت، تأمین نیروی انسانی و فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز برای استقرار سامانه بانکداری متمرکز اقدام نماید. ماده ۴۴ - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در طول دوره ی زمانی ثبت مؤسسه اعتباری در مرجع ثبتی و انجام اقدامات لازم برای اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی، داوطلبان تصدی آن دسته از سمت های عضو هیأت عامل مؤسسه اعتباری که بررسی و احراز صلاحیت عمومی و حرفه ای آن ها توسط بانک مرکزی، حسب قوانین و مقررات لازم الاجرا و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ضروری است را همراه با مدارک و مستندات لازم، به بانک مرکزی معرفی نماید. تبصره - در صورت عدم احراز صلاحیت عمومی و حرفه ای اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت های عضو هیأت عامل مؤسسه اعتباری موضوع این ماده، هیأت مدیره موظف است ظرف یک ماه با رعایت مفاد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ترتیبات مذکور در این دستورالعمل، نسبت به معرفی فرد یا افراد دیگری اقدام نماید. ماده ۴۵ - بانک مرکزی پس از ثبت مؤسسه اعتباری در مرجع ثبتی و دریافت اساسنامه ثبت شده، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و سایر مدارک لازم و دریافت نامه ی کتبی متضمن اسامی صاحبان امضای مجاز و همچنین حصول اطمینان از تحقق موارد لازم برای آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری و احراز صلاحیت اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و با اخذ تأییدیه از معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام می نماید. ماده ۴۶ - ثبت مؤسسه اعتباری در مرجع ثبتی، مجوز شروع فعالیت مؤسسه اعتباری نبوده و مؤسسه اعتباری پیش از أخذ اجازه نامه فعالیت، مجاز به انجام هیچ گونه عملیات/ خدمات بانکی نمی باشد. ماده ۴۷ - در صورتی که مؤسسه اعتباری پیش از أخذ اجازه نامه فعالیت، مبادرت به انجام عملیات/ خدمات بانکی نماید، بانک مرکزی موظف است ضمن لغو موافقت اصولی و سایر اجازه نامه های صادره، فعالیت مؤسسه اعتباری را با همکاری مراجع ذی صلاح از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا، متوقف نماید. ماده ۴۸ - پس از صدور اجازه نامه فعالیت، مدیرعامل مؤسسه اعتباری موظف است تاریخ شروع رسمی فعالیت مؤسسه اعتباری را به صورت مکتوب و قبل از آغاز فعالیت، به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۴۹ - مؤسسه اعتباری باید حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور اجازه نامه فعالیت، فعالیت خود را آغاز نماید. ماده ۵۰ - چنانچه مؤسسه اعتباری ظرف یک سال از تاریخ صدور اجازه نامه فعالیت، فعالیت خود را آغاز ننماید، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم برای لغو موافقت اصولی و اجازه نامه های صادره را در چارچوب مقررات مربوط انجام دهد. فصل هفتم – نحوه اداره الف - مدیران مؤسسه اعتباری ماده ۵۱ - مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره، حُسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری بر عهده هیأت مدیره می باشد. ماده ۵۲ - مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل که اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری را تشکیل می دهند، باید به صورت تمام وقت در مؤسسه اعتباری اشتغال داشته باشند. ماده ۵۳ - حدود وظایف و اختیارات، مدت تصدی و حق الزحمه اعضای هیأت عامل توسط هیأت مدیره تعیین می شود. ماده ۵۴ - مدیرعامل که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره مؤسسه اعتباری انتخاب می شود، به عنوان بالاترین مقام اجرایی مؤسسه اعتباری، اداره امور اجرایی مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد. ماده ۵۵ - مدیرعامل یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون مدیرعامل که قبلاً انتخاب آنان به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد، منصوب می کند. ماده ۵۶ - انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آن ها، نحوه ی تعیین و تکمیل تعداد اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری در صورتی که به هر دلیل، تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شده یا اعضای هیأت عامل از سمت خود منتزع گردند و همچنین لغو تأییدیه ی صلاحیت عمومی و حرفه ای و سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و اعضای هیأت عامل، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شرایط و نحوه احراز و لغو صلاحیت عمومی و حرفه ای اعضای هیأت مدیره و اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری و سلب صلاحیت آن ها و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا می باشد. ماده ۵۷ - در صورت لغو تأییدیه ی صلاحیت عمومی و حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل توسط بانک مرکزی، عضو مذکور منعزل تلقی شده و ادامه تصدی آن ها ممنوع و مشمول مجازات های قانونی و انتظامی می باشد. ب - حداقل الزامات ناظر بر ساختار ماده ۵۸ - انتخاب اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری از میان اعضای هیأت مدیره ، مشروط به رعایت مفاد این دستورالعمل و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر حاکمیت شرکتی و نحوه ی احراز و لغو تأییدیه ی صلاحیت عمومی و حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری، مجاز است. ماده ۵۹ - تمام اعضای هیأت مدیره باید موظف و تمام وقت باشند. اجرایی و غیراجرایی بودن اعضای هیأت مدیره، تابع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر حاکمیت شرکتی و سایر ضوابط مربوطه می باشد. ماده ۶۰ - هیأت مدیره ی مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر حاکمیت شرکتی، کمیته های ذیل هیأت مدیره را تشکیل داده و نحوه فعالیت آن ها را تعیین کرده و به مورد اجرا گذارد. فصل هشتم - مقررات ناظر بر فعالیت ماده ۶۱ - مؤسسه اعتباری پس از دریافت اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به حوزه ی پولی و بانکی کشور، قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر هر یک از انواع مؤسسه اعتباری و اساسنامه ی آن ها فعالیت نماید. تبصره - انجام عملیات ارزی و سایر اموری که منوط به اخذ مجوز جداگانه از بانک مرکزی می باشد، تابع ضوابط خاص خود است. ماده ۶۲ - هرگاه زیان انباشته مؤسسه اعتباری از پنجاه درصد مجموع سرمایه ثبت شده مؤسسه اعتباری بیشتر شود، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای مؤسسه اعتباری تصمیم گیری نمایند. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه، در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید: ۶۲ - ۱ - افزایش سرمایه حداقل به میزان زیان های وارده ۶۲ - ۲ - کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت موسسه اعتباری نباشد. ۶۲ - ۳ - تبدیل مؤسسه اعتباری به یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد پس از اخذ مجوز از هیأت عالی بانک مرکزی تبصره ۱ – هرگاه پس از کسر زیان انباشته به هر میزان از سرمایه ثبتی مؤسسه اعتباری، سرمایه ثبتی پس از کسر زیان انباشته از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری کمتر شود، مجمع عمومی فوق العاده مکلف است در مورد افزایش سرمایه به میزان اعلامی بانک مرکزی یا تبدیل مؤسسه اعتباری به نوع دیگری از مؤسسات اعتباری که حداقل سرمایه مورد نیاز آن کمتر است، تصمیم گیری نماید. تبصره ۲ – در صورت تصمیم مجمع مزبور به انحلال مؤسسه اعتباری، تقاضای انحلال به همراه مصوبه مجمع در این خصوص، باید به بانک مرکزی ارایه گردد. تبصره ۳ - در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری از حدود مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی کمتر شود، بانک مرکزی در چارچوب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و سایر قانون و مقررات موضوعه و حسب مورد، اقدامات نظارتی از قبیل اقدامات اصلاحی، تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر را در خصوص آن اعمال می نماید.
ماده ۶۳ - مؤسسه اعتباری در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران می باشد. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری نیز مسئول جبران خساراتی می باشند که به علت تخلف هر یک از آن ها از قوانین و مقررات مربوط و یا اساسنامه مؤسسه اعتباری به صاحبان سهام و یا مشتریان وارد می شود. ماده ۶۴ - اعطای تسهیلات و یا قبول تعهدات توسط مؤسسه اعتباری، منوط به اخذ وثیقه و تأمین کافی و مناسب به تشخیص مؤسسه اعتباری می باشد مگر آن که در سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا، به اخذ وثیقه ی خاصی ملزم شده باشد. ماده ۶۵ - خرید سهام مؤسسه اعتباری توسط همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعه و وابسته ی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تابع قوانین و مقررات لازم الاجرا می باشد. ماده ۶۶ - هر سال بخشی از سود ویژه سالانه مؤسسه اعتباری که نباید از پانزده درصد آن، کمتر و از بیست درصد آن بیشتر باشد، باید مطابق با ضوابط بانک مرکزی، به عنوان اندوخته قانونی نگهداری شود. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. ماده ۶۷ - مؤسسه اعتباری موظف است در هر سال، بخشی از سود ویژه سالانه را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می نماید، به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری کند. ماده ۶۸ - انجام تبلیغات توسط مؤسسسه اعتباریِ دارای اجازه نامه ی فعالیت، با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مجاز است. فصل نهم - نظارت ماده ۶۹ - مؤسسه اعتباری موظف است ضوابط ابلاغی بانک مرکزی به ویژه مقررات و نسبت های احتیاطی و نظارتی از جمله کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان، مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مقررات ناظر بر سرمایه گذاری، الزامات نقدینگی، مقررات ناظر بر طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری و مقررات ناظر بر وضعیت باز ارزی را رعایت نماید. ماده ۷۰ - مؤسسه اعتباری موظف است سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی داخلی خود را به گونه ای ایجاد نماید که هرگونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی اعم از مالی یا غیرمالی را به صورت ادواری یا موردی و انفرادی یا تلفیقی، ظرف مهلت های اعلامی و مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی، در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ماده ۷۱ - مؤسسه اعتباری موظف است در صندوق ضمانت سپرده ها عضویت داشته و کلیه شرایط و ضوابط آن را رعایت نماید. ماده ۷۲ - تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل با بانک مرکزی است و با متخلفین مطابق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود. فصل دهم - بازرس قانونی و حسابرس مستقل ماده ۷۳ - بازرس قانونی اصلی و بازرس قانونی علی البدل موسسه اعتباری در هر سال باید از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و مورد تأیید بانک مرکزی و در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا از جمله ضوابط ناظر بر مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی انتخاب شود. ماده ۷۴ - بازرس قانونی اصلی مؤسسه اعتباری به عنوان حسابرس مستقل اصلی و بازرس قانونی علی البدل مؤسسه اعتباری به عنوان حسابرس مستقل علی البدل مؤسسه اعتباری انتخاب می شود. ماده ۷۵ - مؤسسه اعتباری نمی تواند بازرس قانونی و حسابرسی را که برای چهار سال متوالی، بازرسی و حسابرسی آن را بر عهده داشته است، برای سال بعد آن به عنوان بازرس یا حسابرس انتخاب نماید. تبصره - چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس یا حسابرس مؤسسه اعتباری تعیین شده باشد، از شمول قاعده فوق مستثنی است. فصل یازدهم - لغو اجازه نامه تأسیس، انحلال، ورشکستگی و تصفیه ماده ۷۶ - در صورتی که وفق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رأی قطعی شده ی هیأت انتظامی بانک مرکزی یا تصمیم معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی که مورد موافقت هیأت عالی قرار گرفته، اجازه نامه تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری لغو شود، مجمع عمومی فوق العاده ی مؤسسه اعتباری نسبت به انجام تشریفات قانونی مربوط به انحلال مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود. ماده ۷۷ - انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر، با پیشنهاد مدیر گزیر (صندوق ضمانت سپرده ها) در چارچوب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید و موافقت هیأت عالی بانک مرکزی صورت می پذیرد. ماده ۷۸ - انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری موکول به طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت انواع سپرده ها و اعلام قبلی و مکتوب به بانک مرکزی و کسب موافقت هیأت عالی بانک مرکزی می باشد. ماده ۷۹ - هرگاه مؤسسه اعتباری پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه منحل گردد، مدیران تصفیه مؤسسه اعتباری منحل شده، با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تأیید هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود. تمامی مراحل تصفیه مؤسسه اعتباری، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با راهبری و نظارت بانک مرکزی انجام می شود. ماده ۸۰ - در صورت ورشکستگی مؤسسه اعتباری، تصفیه آن با نظارت بانک مرکزی و با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگی در قانون تجارت، ضوابط صندوق ضمانت سپرده ها و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا انجام می شود. فصل دوازدهم – ادغام و تبدیل ماده ۸۱ - ادغام مؤسسه اعتباری با مؤسسات اعتباری دیگر به شکل یک جانبه (بقای مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام و محو شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری ادغام شونده) و دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری ادغام شونده و ایجاد یک مؤسسه اعتباری جدید) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با موافقت هیأت عالی بانک مرکزی و با رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، پس از تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده تمامی مؤسسات مشمول ادغام، امکان پذیر می باشد. ماده ۸۲ - با تحقق ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی ها، دیون و مطالبات مؤسسه اعتباری به مؤسسه اعتباری پذیرنده ی ادغام یا مؤسسه اعتباری جدید منتقل می شود. ماده ۸۳ - تبدیل مؤسسه اعتباری به نوع دیگری از مؤسسات اعتباری، با بقای شخصیت حقوقی مؤسسه اعتباری تبدیل شونده و حفظ حقوق و تعهدات، دارایی ها، دیون و مطالبات آن، صرفاً با موافقت هیأت عالی بانک مرکزی و در چارچوب اصول حقوقی و قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و نحوه ی اداره ی هر یک از مؤسسات اعتباری امکان پذیر می باشد. فصل سیزدهم – گزیر مؤسسه اعتباری ماده ۸۴ - در صورتی که هیأت عالی بانک مرکزی، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با توجه به شاخص هایی مانند وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری، گزیر مؤسسه اعتباری را تصویب نماید، مؤسسه اعتباری مکلف است طبق نظر مدیر گزیر (صندوق ضمانت سپرده ها) عمل نماید. ماده ۸۵ - با پیشنهاد مدیر گزیر و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی، حسب مورد، نسبت به فروش یا واگذاری دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سایر مؤسسات اعتباری، انتقال باقی مانده ی دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری انتقالی یا تبدیل بخشی از بدهی های ضمانت نشده ی مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرای مربوط اقدام می گردد. سایر مؤسسات اعتباری و مؤسسه اعتباری انتقالی ملزم به همکاری با مدیر گزیر هستند. ماده ۸۶ - ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با پیشنهاد مدیر گزیر و در چارچوب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای مربوط و با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی صورت می پذیرد. ماده ۸۷ - انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر، با پیشنهاد مدیر گزیر در چارچوب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید و موافقت هیأت عالی بانک مرکزی صورت می پذیرد. فصل چهاردهم - سایر مقررات ماده ۸۸ - مؤسسه اعتباری در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است، تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت/ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصوبات هیأت وزیران، مقررات و ضوابط ابلاغی و دستورات بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود می باشد. ماده ۸۹ - مؤسسه اعتباری و مدیران و سهامداران مؤثر آن در صورت تخلف از مفاد قوانین و مقررات لازم الاجرا از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وفق ضوابط و مقررات مربوطه مجازات خواهند شد. ماده ۹۰ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، کلیه ی مقررات مغایر با آن و «آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب یک هزار و سیصد و هفدهمین جلسه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار لغو می شوند. دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» - که در (۹۰) ماده و (۱۵) تبصره در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده است، پس از تاریخ تصویب آن در هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی لازم الاجرا می گردد.
معاونت تنظیم گری و نظارت
مرکز تنظیم گری
مدیریت کل تنظیم مقررات
دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع
مصوب هیأت عالی بانک مرکزی
مرداد ماه ۱۴۰۴
اداره مطالعات و مقررات
گروه تدوین مقررات ۱
«دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع»
با اصلاحات و الحاقات بعدی
با استناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب خرداد ماه سال ۱۴۰۳، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع که از این پس «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ - ۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱ - ۲ - مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. ۱ - ۳ - عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. ۱ - ۴ - خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند. ۱ - ۵ - مؤسسه اعتباری جامع: مؤسسه اعتباری است که به انجام عملیات بانکی در سطوح خرد و کلان و همچنین ارایه کلیه خدمات بانکی و ارایه خدمات مالی در چارچوب این دستورالعمل اقدام می نماید. ۱ - ۶ - خدمات مالی: مشتمل بر خدمات سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری، رتبه بندی، کارگزاری، تأمین سرمایه، مدیریت دارایی، تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی. ۱ - ۷ - مؤسس/ مؤسسین: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی واجد شرایط که متقاضی تأسیس مؤسسه اعتباری جامع می باشند. ۱ - ۸ - سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری جامع به تنهایی توسط او انتخاب می شود. ۱ - ۹ - گروه پولی و مالی: شرکت سهامی عامی است که ذیل مؤسسه اعتباری جامع در چارچوب این دستورالعمل تشکیل می شود و به ارایه خدمات نهادهای پولی غیربانکی و خدمات مالی مبادرت می ورزد و نقش نظارت و مدیریت بر فعالیت های شرکت های زیرمجموعه را ایفا می نماید. ۱ - ۱۰ - نهاد پولی غیر بانکی: اشخاص حقوقی به استثنای مؤسسات اعتباری که با مجوز بانک مرکزی، به انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت؛ از جمله صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های واسپاری (لیزینگ)، تعاونی های اعتباری و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکت های اعتبار سنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری اشتغال دارند. ۱ - ۱۱ - صلاحیت عمومی و حرفه ای: دارا بودن شرایط عمومی و حرفه ای لازم برای تصدی سمت عضویت در هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری جامع مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می شود. فصل دوم - کلیات تأسیس و حدود فعالیت ماده ۲ - فرآیند تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسه اعتباری جامع تابع مفاد این دستورالعمل، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری و همچنین قانون بانک مرکزی ، قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. ماده ۳ - تأسیس مؤسسه اعتباری جامع در قالب شرکت سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این دستورالعمل امکان پذیر می باشد. ماده ۴ - ارایه درخواست تبدیل به مؤسسه اعتباری جامع منوط به تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز موضوع ماده (۵) و نسبت کفایت سرمایه موضوع ماده (۱۳) این دستورالعمل می باشد. ماده ۵ - حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری جامع، معادل نهصد هزار میلیارد ریال تعیین می شود. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری جامع مجاز به انجام عملیات و فعالیت های ذیل (ریالی و ارزی) می باشد: ۶ - ۱ - قبول سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛ ۶ - ۲ - قبول سپرده قرض الحسنه جاری (با اعطای دسته چک)؛ ۶ - ۳ - قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز؛ ۶ - ۴ - اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات؛ ۶ - ۵ - اعطای تسهیلات قرض الحسنه؛ ۶ - ۶ - انتشار و فروش اوراق بهادار اسلامی ریالی بر مبنای عقد قرض الحسنه در داخل کشور؛ ۶ - ۷ - انتشار، فروش و تضمین انواع اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت و صکوک؛ ۶ - ۸ - صدور گواهی سپرده عام و خاص؛ ۶ - ۹ - سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار اسلامی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی؛ ۶ - ۱۰ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی از جمله اسناد خزانه اسلامی و اوراق ودیعه؛ ۶ - ۱۱ - دریافت کمک های مالی و یا تسهیلات و اعتبارات خارجی از سازمان ها و نهادهای مالی بین المللی؛ ۶ - ۱۲ - دریافت کمک های مالی یا اعتبار از دولت، شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی، مؤسسات عمومی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط (صرفاً توسط موسسه اعتباری جامع دولتی)؛ ۶ - ۱۳ - دریافت کمک های مالی یا اعتبار از صندوق توسعه ملی، مؤسسات عمومی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط (توسط مؤسسه اعتباری جامع غیردولتی)؛ ۶ - ۱۴ - تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها؛ ۶ - ۱۵ - ارایه خدمات دریافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه؛ ۶ - ۱۶ - انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، انتقال ارز و صدورحواله های ارزی و ارایه تسهیلات ارزی؛ ۶ - ۱۷ - گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه؛ ۶ - ۱۸ - اعطای انواع خطوط اعتباری (فاینانس، ریفاینانس و ...)؛ ۶ - ۱۹ - ارایه خدمات چک طبق قانون صدور چک و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا؛ ۶ - ۲۰ - ارایه انواع ابزارهای پرداخت و خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی؛ ۶ - ۲۱ - تأسیس و مشارکت در سرمایه صرفاً یک گروه پولی و مالی؛ ۶ - ۲۲ - ارایه خدمات مربوط به شرکت های گروه پولی و مالی؛ ۶ - ۲۳ - خدمات مربوط به وجوه اداره شده، خدمات عاملیت و افتتاح حساب امانی؛ ۶ - ۲۴ - انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و ...؛ ۶ - ۲۵ - انجام عملیات بین بانکی؛ ۶ - ۲۶ - سپرده گذاری نزد بانک مرکزی؛ ۶ - ۲۷ - خرید و فروش و مدیریت اموال، املاک و مستغلات حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی؛ ۶ - ۲۸ - حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج و سایر نهادهای مالی داخلی و بین المللی؛ ۶ - ۲۹ - فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ ۶ - ۳۰ - ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های مؤسسه نزد شرکت ها و مؤسسات بیمه؛ ۶ - ۳۱ - انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)؛ ۶ - ۳۲ - انجام وظایف قیمومیت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ ۶ - ۳۳ - قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛ ۶ - ۳۴ - ارایه خدمات نمایندگی و عاملیت به منظور جمع آوری و تضمین وجوه به سازندگان و خریداران مسکن؛ ۶ - ۳۵ - ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک؛ ۶ - ۳۶ - فعالیت های اجتماعی و فعالیت های خیریه پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی؛ ۶ - ۳۷ - انجام سایر عملیات پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی. ماده ۷ - مؤسسه اعتباری جامع مجاز به انجام عملیاتی غیر از عملیات موضوع ماده (۶) در این دستورالعمل نمی باشد. ماده ۸ - مؤسسه اعتباری جامع موظف به تأسیس و مشارکت در یک «گروه پولی و مالی» می باشد. حداقل سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری جامع معادل ۶۷ درصد از سهام شرکت مذکور می باشد. تبصره - تأسیس گروه پولی و مالی صرفا در قالب شرکت سهامی عام و با مجوز بانک مرکزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد. ماده ۹ - گروه پولی و مالی موظف به تأسیس و مشارکت در سرمایه حداقل سه نهاد از موارد زیر می باشد: ۹ - ۱ - شرکت لیزینگ؛ ۹ - ۲ - شرکت صرافی؛ ۹ - ۳ - شرکت کارگزاری؛ ۹ - ۴ - صندوق قرض الحسنه؛ ۹ - ۵ - شرکت تأمین سرمایه؛ ۹ - ۶ - صندوق های سرمایه گذاری موضوع ضوابط ابلاغی سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ( نظیر بادرآمد ثابت، در سهام، مختلط، نیکوکاری، سهامی اهرمی، مبتنی بر کالا، پروژه، خصوصی، جسورانه، صندوق در صندوق، زمین و ساختمان و املاک و مستغلات) دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸؛ ۹ - ۷ - مؤسسات رتبه بندی؛ ۹ - ۸ - شرکت سرمایه گذاری؛ ۹ - ۹ - شرکت سبدگردان؛ ۹ - ۱۰ - شرکت مشاور سرمایه گذاری؛ ۹ - ۱۱ - شرکت پردازش اطلاعات مالی؛ ۹ - ۱۲ - شرکت های اعتبارسنجی؛ ۹ - ۱۳ - سایر نهادهای پولی؛ نهادهای مالی و شرکت های ابزاری به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی؛ تبصره ۱ - گروه پولی و مالی موظف به تاسیس و مشارکت در حداقل یک صندوق قرض الحسنه بزرگ می باشد. تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری جامع مجاز به ارایه خدمات مربوط به شرکت های موضوع این ماده در شعب خود می باشد. تبصره ۳ - سرمایه گذاری و مشارکت مؤسسه اعتباری جامع در نهادهای موضوع این ماده صرفاً در قالب گروه پولی و مالی میسر است و تأسیس نهادهای مذکور در این ماده، به صورت مجزا امکان پذیر نمی باشد. ماده ۱۰ - تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری جامع تابع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه احراز و لغو تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری می باشد. فصل سوم - مقررات نظارتی و احتیاطی ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری جامع مکلف است تمامی حدود نظارتی و احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی را رعایت نماید. ماده ۱۲ - در صورت عدم رعایت حد مجاز نسبت خالص دارایی ثابت بانکی مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری، مؤسسه اعتباری جامع مجاز به تأسیس شعبه جدید نخواهد بود. ماده ۱۳ - نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری جامع حداقل معادل ۱۳ درصد می باشد. ماده ۱۴ - حدود سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری جامع حداکثر معادل چهار برابر حدود مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص سرمایه گذاری موسسات اعتباری می باشد. ماده ۱۵ - بانک مرکزی (هیأت عامل) می تواند حدود مجاز مقرر در فصل سوم این دستورالعمل را با توجه به شرایط اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم تغییر دهد. فصل چهارم ـ سایر موارد ماده ۱۶ - فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسه اعتباری جامع مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی ، قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. ماده ۱۷ - نحوه اداره مؤسسه اعتباری جامع تابع اساسنامه ای است که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد. ماده ۱۸ - مواردی که در این مقرره پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری ذی ربط و مقررات و ضوابط بانک مرکزی می باشد. ماده ۱۹ - مؤسسات اعتباری که قبل از ابلاغ این دستورالعمل تأسیس شده و به فعالیت اشتغال داشته اند و متقاضی تبدیل به مؤسسه اعتباری جامع هستند، باید مطابق با شیوه نامه ای که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد، اقدام نمایند. دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیأت عالی در (۱۹) ماده و (۴) تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد. معاونت تنظیم گری و نظارت
مرکز تنظیم گری
مدیریت کل تنظیم مقررات
دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی
مصوب هیأت عالی بانک مرکزی
مرداد ماه ۱۴۰۴
اداره مطالعات و مقررات
گروه تدوین مقررات ۳
«دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی»
با اصلاحات و الحاقات بعدی
با استناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب خرداد ماه سال ۱۴۰۳، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی» که از این پس دستورالعمل نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ - ۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱ - ۲ - مؤسسه اعتباری تخصصی: مؤسسه اعتباری است که در راستای تأمین مالی صنعت خاص و یا زنجیره ارزش خاص از اقتصاد کشور به انجام عملیات بانکی و یا ارایه خدمات بانکی اقدام می نماید. ۱ - ۳ - مؤسس/مؤسسین: اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که متقاضی تأسیس مؤسسه اعتباری تخصصی می باشند. ۱ - ۴ - سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تخصصی به تنهایی توسط او انتخاب می شود. ۱ - ۵ - صلاحیت عمومی و حرفه ای: دارا بودن شرایط عمومی و حرفه ای لازم برای تصدی سمت عضویت در هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری تخصصی مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می شود. ۱ - ۶ - ذینفع: شخص حقیقی یا حقوقی که در قراردادهای تأمین مالی موضوع بند ۱-۲، طرف مقابل مؤسسه اعتباری می باشد. ۱ - ۷ - زنجیره ارزش: مجموعه ای از فعالیت های مرتبط است که برای تبدیل منابع اولیه به محصولات نهایی انجام می گیرد. این فعالیت ها معمولاً شامل طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و خدمات پس از فروش هستند. ۱ - ۸ - صنعت: مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی که براساس شباهت در فرآیندهای تولید، ورودی ها، خروجی ها و فناوری های مورد استفاده در یک دسته بندی مشترک قرار می گیرند. فصل دوم - کلیات تأسیس و حدود فعالیت ماده ۲ - فرآیند تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسه اعتباری تخصصی تابع مفاد این دستورالعمل، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری و همچنین قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. ماده ۳ - تأسیس مؤسسه اعتباری تخصصی صرفاً در قالب شرکت سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد. ماده ۴ - حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری تخصصی، معادل سیصد هزار میلیارد ریال می باشد. ماده ۵ - مؤسـسین مؤسسه اعتباری تخصصی یک یا ترکیبی از اشخاص به شرح زیر می باشند: ۵ - ۱ - شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد بورس و فرابورس ایران؛ ۵ - ۲ - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛ ۵ - ۳ - سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به تشخیص بانک مرکزی. تبصره ۱ – اکثریت سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری تخصصی همواره باید از اشخاص حقوقی مورد اشاره در این ماده باشند. تبصره ۲ – اکثریت سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری تخصصی باید به تشخیص بانک مرکزی، دارای سوابق تجربی در حوزه تخصصی مورد تقاضا باشند. ماده ۶ - به تشخیص بانک مرکزی مؤسسه اعتباری تخصصی مجاز به فعالیت در حوزه (های) تخصصی زیر می باشد: ۶ - ۱ - صنعت خاص؛ ۶ - ۲ - زنجیره ارزش خاص. ماده ۷ - مؤسسه اعتباری تخصصی مجاز به انجام عملیات و فعالیت های ذیل (ریالی و ارزی) می باشد: ۷ - ۱ - قبول سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛ ۷ - ۲ - قبول سپرده قرض الحسنه جاری (با امکان اعطای دسته چک)؛ ۷ - ۳ - صدور گواهی سپرده عام و خاص؛ ۷ - ۴ - سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار اسلامی در حوزه تخصصی فعالیت و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی؛ ۷ - ۵ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی از جمله اسناد خزانه اسلامی و اوراق ودیعه؛ ۷ - ۶ - دریافت تسهیلات و اعتبارات خارجی از سازمان ها و نهادهای مالی بین المللی؛ ۷ - ۷ - گشایش انواع اعتبار اسنادی، صدور انواع ضمانت نامه و استفاده از سایر ابزارهای تعهدی از جمله اوراق گام در حوزه تخصصی فعالیت ؛ ۷ - ۸ - اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات در حوزه تخصصی فعالیت ؛ ۷ - ۹ - اعطای انواع خطوط اعتباری (فاینانس، ریفاینانس و ...) در حوزه تخصصی فعالیت؛ ۷ - ۱۰ - تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در حوزه تخصصی فعالیت ؛ ۷ - ۱۱ - انتشار، فروش و تضمین انواع اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت و صکوک در حوزه تخصصی فعالیت؛ ۷ - ۱۲ - تأسیس و مشارکت در انواع شرکت های با فعالیت بانکی طبق ضوابط بانک مرکزی در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار ؛ ۷ - ۱۳ - ارایه انواع ابزارهای پرداخت و خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی؛ ۷ - ۱۴ - انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، انتقال ارز و صدورحواله های ارزی و ارایه تسهیلات ارزی در حوزه تخصصی فعالیت؛ ۷ - ۱۵ - ارایه خدمات دریافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه؛ ۷ - ۱۶ - ارایه خدمات مرتبط با چک طبق قانون صدور چک و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا؛ ۷ - ۱۷ - ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی، سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها در حوزه تخصصی فعالیت؛ ۷ - ۱۸ - خدمات مربوط به وجوه اداره شده، خدمات عاملیت و افتتاح حساب امانی صرفاً به ذینفع؛ ۷ - ۱۹ - انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و ...؛ ۷ - ۲۰ - حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج و سایر نهادهای مالی داخلی و بین المللی؛ ۷ - ۲۱ - فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ ۷ - ۲۲ - ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های مؤسسه اعتباری تخصصی از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه؛ ۷ - ۲۳ - انجام عملیات بین بانکی؛ ۷ - ۲۴ - سپرده گذاری نزد بانک مرکزی؛ ۷ - ۲۵ - انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)؛ ۷ - ۲۶ - ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک در حوزه تخصصی فعالیت؛ ۷ - ۲۷ - انجام وظایف قیمومیت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ ۷ - ۲۸ - انجام سایر عملیات و خدمات بانکی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی. ماده ۸ - مؤسسه اعتباری تخصصی مجاز به انجام عملیات و فعالیت های زیر نمی باشد: ۸ - ۱ - اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات خارج از حوزه تخصصی؛ ۸ - ۲ - تأسیس و مشارکت در انواع شرکت های بیمه، کارگزاری، تأمین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری، سایر نهادهای پولی و نهادهای مالی موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به استثنای صندوق های مرتبط با حوزه تخصصی فعالیت با تأیید بانک مرکزی؛ ۸ - ۳ - افتتاح حساب و نگهداری سپرده قرض الحسنه پس انداز و اعطای تسهیلات در قالب عقد قرض الحسنه؛ ۸ - ۴ - اشتغال به معاملات اموال، املاک و مستغلات جز در موارد استیفاء مطالبات و یا رعایت مقررات بانک مرکزی؛ ۸ - ۵ - تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی خارج از حوزه تخصصی بانک؛ ۸ - ۶ - قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛ تبصره - هرگونه تسهیلاتی نظیر تسهیلات مسکن که در راستای برنامه های رفاهی مؤسسه اعتباری تخصصی به مدیران و کارکنان آن تعلق می گیرد از حکم مقرر در بندهای فوق مستثنی می باشد. ماده ۹ - در مؤسسه اعتباری تخصصی تخصیص منابع با توجه به گزارش توجیه فنی، اقتصادی، مالی، تأکید بر هزینه ـ فایده اقتصادی و با تصویب هیأت مدیره صورت می پذیرد. ماده ۱۰ - تأیید صلاحیت عمومی و حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری تخصصی تابع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه احراز و لغو تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری می باشد. تبصره ـ اکثریت اعضاء هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تخصصی علاوه بر تخصص مالی/بانکی باید دارای سوابق مرتبط و یا مدارک علمی مرتبط با حوزه تخصصی آن مؤسسه اعتباری باشند. فصل سوم - مقررات نظارتی و احتیاطی ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری تخصصی مکلف است تمامی حدود نظارتی و احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی را رعایت نماید. ماده ۱۲ - حدود مجاز ناظر بر وضعیت باز ارزی برای مؤسسه اعتباری تخصصی معادل ۵/۱ برابر حدود تعیین شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری، می باشد. ماده ۱۳ - حد مجاز تملک خالص دارایی های ثابت بانکی توسط مؤسسه اعتباری تخصصی حداکثر معادل ۶۰ درصد حد مجاز تعیین شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری، می باشد. ماده ۱۴ - حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسه اعتباری تخصصی حداکثر معادل ۱۵۰ درصد ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان می باشد. ماده ۱۵ - حدود فردی و جمعی سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری تخصصی حداکثر معادل ۱۵۰ درصد ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری می باشد. ماده ۱۶ - تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادشده به/برای اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری تخصصی معادل ۱۵۰ درصد حدود فردی و جمعی تعیین شده در ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط می باشد. تبصره - عضو هیأت مدیره و هیأت عامل شامل مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و اعضای خانواده آن ها (همسر و فرزندان) نباید سهامدار مؤثر و یا دارنده سمت (موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای) در اشخاص حقوقی موضوع این ماده باشند. ماده ۱۷ - بانک مرکزی (هیأت عامل) می تواند حدود مجاز مقرر در فصل سوم این دستورالعمل را با توجه به شاخص های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم، مأموریت و اندازه مؤسسه اعتباری در دوره تطبیق (موضوع ماده ۲۱- این دستورالعمل) حداکثر تا ۲۰ درصد تغییر دهد. فصل چهارم ـ سایر موارد ماده ۱۸ - فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسه اعتباری تخصصی مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. ماده ۱۹ - ارکان و نحوه اداره مؤسسه اعتباری تخصصی تابع اساسنامه ای است که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد. ماده ۲۰ - مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع ضوابط بانک مرکزی می باشد. ماده ۲۱ - مؤسسات اعتباری که قبل از ابلاغ این دستورالعمل تأسیس شده و به فعالیت اشتغال داشته اند و متقاضی تبدیل به مؤسسه اعتباری تخصصی هستند، باید مطابق با شیوه نامه ای که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد، اقدام نمایند. دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیأت عالی در (۲۱) ماده و (۵) تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
معاونت تنظیم گری و نظارت
مرکز تنظیم گری
مدیریت کل تنظیم مقررات
دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری
(مصوب هیأت عالی بانک مرکزی)
مرداد ماه ۱۴۰۴
اداره مطالعات و مقررات
گروه تدوین مقررات ۱
«دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری»
با اصلاحات و الحاقات بعدی
با استناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب خرداد ماه سال ۱۴۰۳، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری که از این پس «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ - ۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱ - ۲ - مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. ۱ - ۳ - مؤسسه اعتباری تجاری: مؤسسه اعتباری است که پس از تجهیز منابع در چارچوب این دستورالعمل، نسبت به تخصیص منابع در قالب اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب عقود بانکی و همچنین ارایه خدمات بانکی درچارچوب این دستورالعمل اقدام می نماید. ۱ - ۴ - مؤسس/ مؤسسین: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی واجد شرایط که متقاضی تأسیس مؤسسه اعتباری تجاری می باشند. ۱ - ۵ - سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تجاری به تنهایی توسط او انتخاب می شود. ۱ - ۶ - صلاحیت عمومی و حرفه ای: دارا بودن شرایط عمومی و حرفه ای لازم برای تصدی سمت عضویت در هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری تجاری مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می شود. فصل دوم - کلیات تأسیس و حدود فعالیت ماده ۲ - فرآیند تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسه اعتباری تجاری تابع مفاد این دستورالعمل، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری و همچنین قانون بانک مرکزی، قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. ماده ۳ - تأسیس مؤسسه اعتباری تجاری در قالب شرکت سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد. ماده ۴ - سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری تجاری، معادل پانصد هزار میلیارد ریال و یا بیشتر از آن می باشد. ماده ۵ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مندرج در ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری، می توانند متقاضی تأسیس مؤسسه اعتباری تجاری باشند. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری تجاری مجاز به انجام عملیات و فعالیت های (ریالی و ارزی) زیر می باشد: ۶ - ۱ - قبول سپرده سرمایه گذاری مدت دار ؛ ۶ - ۲ - قبول سپرده قرض الحسنه جاری (با امکان اعطای دسته چک)؛ ۶ - ۳ - اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات ؛ ۶ - ۴ - انتشار، فروش و تضمین انواع اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت و صکوک؛ ۶ - ۵ - صدور گواهی سپرده عام و خاص؛ ۶ - ۶ - سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار اسلامی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی؛ ۶ - ۷ - تأسیس و مشارکت در انواع شرکت های با فعالیت بانکی طبق ضوابط بانک مرکزی در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار؛ ۶ - ۸ - تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها؛ ۶ - ۹ - ارایه خدمات دریافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه؛ ۶ - ۱۰ - انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، انتقال ارز و صدورحواله های ارزی و ارایه تسهیلات ارزی؛ ۶ - ۱۱ - گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه؛ ۶ - ۱۲ - اعطای انواع خطوط اعتباری (فاینانس، ریفاینانس و ...)؛ ۶ - ۱۳ - ارایه خدمات مرتبط با چک طبق قانون صدور چک و سایر قوانین و مقررات مربوط؛ ۶ - ۱۴ - ارایه انواع ابزارهای پرداخت و خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی؛ ۶ - ۱۵ - خدمات مربوط به وجوه اداره شده، خدمات عاملیت و افتتاح حساب امانی؛ ۶ - ۱۶ - انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و ...؛ ۶ - ۱۷ - انجام عملیات بین بانکی؛ ۶ - ۱۸ - سپرده گذاری نزد بانک مرکزی؛ ۶ - ۱۹ - فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ ۶ - ۲۰ - ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های مؤسسه اعتباری تجاری نزد شرکت ها و مؤسسات بیمه؛ ۶ - ۲۱ - انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)؛ ۶ - ۲۲ - انجام وظایف قیمومیت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ ۶ - ۲۳ - قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛ ۶ - ۲۴ - حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج و سایر نهادهای مالی و بین المللی؛ ۶ - ۲۵ - ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک؛ ۶ - ۲۶ - فعالیت های اجتماعی و فعالیت های خیریه پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی؛ ۶ - ۲۷ - انجام سایر عملیات پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی. ماده ۷ - مؤسسه اعتباری تجاری مجاز به انجام عملیات زیر (ریالی و ارزی) نمی باشد: ۷ - ۱ - تأسیس و مشارکت در انواع شرکت های بیمه، کارگزاری، تأمین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری، سایر نهادهای مالی موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به استثنای صندوق های مرتبط با حوزه فعالیت به تأیید بانک مرکزی؛ ۷ - ۲ - افتتاح حساب و نگهداری سپرده قرض الحسنه پس انداز؛ ۷ - ۳ - اعطای تسهیلات در قالب عقد قرض الحسنه به استثنای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی؛ ۷ - ۴ - انتشار یا عرضه اوراق بهادار اسلامی بر مبنای عقد قرض الحسنه در داخل و خارج از کشور؛ ۷ - ۵ - بیمه و خدمات مرتبط با آن نظیر خرید و فروش بیمه عمر، بیمه حوادث، بیمه درمانی، بیمه اموال، بیمه خسارت و هر نوع بیمه دیگر؛ ۷ - ۶ - اشتغال به معاملات اموال، املاک و مستغلات جز در موارد استیفاء مطالبات و یا رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی؛ ۷ - ۷ - ارایه هرگونه خدمات در زمینه های مالی، سرمایه گذاری، ساخت و توسعه مسکن، مدیریت دارایی ها و مدیریت ثروت به مشتریان؛ ۷ - ۸ - ارایه خدمات نمایندگی و عاملیت به منظور جمع آوری و تضمین وجوه در حوزه فعالیت مؤسسات اعتباری تخصصی و نیز مؤسسات اعتباری پس انداز و تسهیلات مسکن. ماده ۸ - تأیید صلاحیت عمومی و حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری تجاری تابع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه احراز و لغو تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری می باشد. فصل سوم - مقررات نظارتی و احتیاطی ماده ۹ - مؤسسه اعتباری تجاری مکلف است تمامی حدود نظارتی و احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی را رعایت نماید. فصل چهارم ـ سایر موارد ماده ۱۰ - فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسه اعتباری تجاری مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. ماده ۱۱ - ارکان و نحوه اداره مؤسسه اعتباری تجاری تابع اساسنامه ای است که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد. ماده ۱۲ - مواردی که در این مقرره پیش بینی نشده است تابع ضوابط بانک مرکزی می باشد. ماده ۱۳ - مؤسسات اعتباری که قبل از ابلاغ این دستورالعمل تأسیس شده و به فعالیت اشتغال داشته اند و متقاضی تبدیل به مؤسسه اعتباری تجاری هستند، باید مطابق با شیوه نامه ای که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد، اقدام نمایند. دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیأت عالی در (۱۳) ماده به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
معاونت تنظیم گری و نظارت
مرکز تنظیم گری
مدیریت کل تنظیم مقررات
دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های قرض الحسنه
مصوب هیأت عالی بانک مرکزی
مرداد ماه ۱۴۰۴
اداره مطالعات و مقررات
گروه بررسی و تطبیق مقررات دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های قرض الحسنه»
با اصلاحات و الحاقات بعدی
با استناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب خرداد ماه سال ۱۴۰۳، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های قرض الحسنه» که از این پس «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ - ۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱ - ۲ - مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید. ۱ - ۳ - بانک قرض الحسنه: مؤسسه اعتباری (بانکی) است که به تجهیز و تخصیص منابع در قالب عقد قرض الحسنه و همچنین انجام سایر فعالیت های مجاز در چارچوب این دستورالعمل اقدام می نماید. ۱ - ۴ - مؤسس/ مؤسسین: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که متقاضی تأسیس بانک قرض الحسنه می باشند. ۱ - ۵ - صلاحیت عمومی و حرفه ای: دارا بودن شرایط عمومی و حرفه ای لازم برای تصدی سمت عضویت در هیأت مدیره و هیأت عامل بانک قرض الحسنه در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می شود. فصل دوم - کلیات تأسیس و حدود فعالیت ماده ۲ - فرآیند تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک قرض الحسنه تابع مفاد این دستورالعمل، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری و همچنین قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. ماده ۳ - بانک قرض الحسنه در قالب شرکت سهامی عام و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس می گردد. ماده ۴ - حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک قرض الحسنه، معادل پنجاه هزار میلیارد ریال می باشد. ماده ۵ - حدود تملک سهام بانک قرض الحسنه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، تابع «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و همچنین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ضمانت اجراهای آن می باشد. ماده ۶ - تأیید صلاحیت عمومی و حرفه ای مدیران بانک قرض الحسنه، تابع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه احراز و لغو تأیید صلاحیت عمومی و حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری می باشد. ماده ۷ - بانک قرض الحسنه مجاز به انجام عملیات و فعالیت های (ریالی و ارزی) زیر می باشد: ۷ - ۱ - قبول سپرده قرض الحسنه جاری با امکان اعطای دسته چک؛ ۷ - ۲ - قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز؛ ۷ - ۳ - اعطای تسهیلات صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه؛ ۷ - ۴ - ارایه خدمات مرتبط با چک طبق قانون صدور چک و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا؛ ۷ - ۵ - ارایه خدمات دریافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه؛ ۷ - ۶ - انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و ...؛ ۷ - ۷ - صدور انواع ضمانت نامه بانکی؛ ۷ - ۸ - ارایه انواع ابزارهای پرداخت و خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی؛ ۷ - ۹ - انجام عملیات بین بانکی در چارچوب این دستورالعمل؛ ۷ - ۱۰ - قبول و نگهداری اشیاء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛ ۷ - ۱۱ - انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، انتقال ارز و صدورحواله های ارزی؛ ۷ - ۱۲ - خدمات مربوط به وجوه اداره شده، عاملیت و افتتاح حساب امانی؛ ۷ - ۱۳ - انتشار و یا فروش اوراق بهادار اسلامی ریالی بر مبنای عقد قرض الحسنه در داخل کشور؛ ۷ - ۱۴ - تأسیس /مشارکت در سرمایه ی شرکت های ابزاری با هدف حفظ اسرار حرفه ای و پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات قرض الحسنه بانکی نظیر شرکت اعتبارسنجی، شرکت فن آوری، خدمات پرداخت (PSP) و وصول مطالبات؛ ۷ - ۱۵ - انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)؛ ۷ - ۱۶ - ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی، سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها به مشتریان؛ ۷ - ۱۷ - انجام وظایف قیمومیت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ ۷ - ۱۸ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار اسلامی با اولویت اوراق دولت و بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی و صکوک قرض الحسنه تا سقف معادل حقوق صاحبان سهام؛ ۷ - ۱۹ - تملک و واگذاری اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی؛ ۷ - ۲۰ - ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های بانک قرض الحسنه نزد شرکت ها و مؤسسات بیمه؛ ۷ - ۲۱ - حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج از کشور و سایر نهادهای مالی داخلی و بین المللی؛ ۷ - ۲۲ - فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ ۷ - ۲۳ - سپرده گذاری منابع مازاد نزد بانک مرکزی، در قالب سیاست های پولی بانک مرکزی؛ ۷ - ۲۴ - صدور کارت اعتباری بر مبنای عقد قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی؛ ۷ - ۲۵ - انجام عملیات جمع سپاری در قالب عقد قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی؛ ۷ - ۲۶ - انجام سایر عملیات و خدمات بانکی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی و منوط به رعایت نسبت کفایت سرمایه وفق مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه. ماده ۸ - بانک قرض الحسنه مجاز به انجام عملیات زیر نمی باشد: ۸ - ۱ - افتتاح حساب و نگهداری انواع سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛ ۸ - ۲ - اعطای تسهیلات در قالب سایر عقود تسهیلاتی غیر از عقد قرض الحسنه مگر به تشخیص بانک مرکزی و با رعایت مقررات مربوط؛ ۸ - ۳ - تأسیس/ مشارکت در سرمایه ی شرکت های لیزینگ، صرافی، بیمه، کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای پولی و نهادهای مالی موضوع ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»؛ ۸ - ۴ - تأسیس /مشارکت در سرمایه ی اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیربانکی؛ ماده ۹ - بانک قرض الحسنه مکلف است در اعطای تسهیلات، سقف قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود را رعایت نماید. تبصره - سقف قرض الحسنه اعطایی به کسبه، اصناف و صاحبان مشاغل دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط، حداکثر معادل پنج برابر سقف قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی و سقف قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقوقی، همان سقف اعلامی قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقوقی یا سقف قرض الحسنه اعطایی به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان (هرکدام بیشتر باشد)، است. فصل سوم - مقررات نظارتی و احتیاطی ماده ۱۰ - بانک قرض الحسنه مکلف است تمامی ضوابط و حدود نظارتی و احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی را رعایت نماید. ماده ۱۱ - بانک قرض الحسنه مجاز به صدور ضمانت نامه های بانکی ریالی و ارزی با رعایت شرایط زیر می باشد: ۱۱ - ۱ - حد فردی: حداکثر معادل ۱۰ برابر سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اعطایی. ۱۱ - ۲ - حد جمعی: حداکثر معادل ۵/۱۲ درصد سرمایه نظارتی موضوع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری؛ تبصره ۱ - چنانچه ضمانت خواه نسبت به پرداخت صددرصد مبلغ ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی نزد بانک قرض الحسنه اقدام نماید، ضمانت نامه های صادره مذکور از رعایت حدود فردی و جمعی مندرج در این ماده مستثنی است. تبصره ۲ - نرخ تبدیل ضمانت نامه های ارزی به ریال جهت محاسبه حدود موضوع این ماده، معادل آخرین نرخ اعلامی بانک مرکزی در خصوص تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی است. ماده ۱۲ - انجام عملیات بین بانکی توسط بانک قرض الحسنه، صرفاً با سایر بانک های قرض الحسنه و بانک مرکزی و در قالب سیاست های پولی بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۱۳ - اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص مرتبط یا ایجاد تعهدات برای آن ها توسط بانک قرض الحسنه به استثنای تسهیلات تکلیفی در قوانین موضوعه، ممنوع است. تبصره - اعطای تسهیلاتی نظیر تسهیلات مسکن، ضروری و اضطراری در راستای برنامه های رفاهی بانک قرض الحسنه، صرفاً به اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و کارکنان همان بانک قرض الحسنه از محل منابع مالکانه (معادل مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بانک قرض الحسنه به استثنای بدهی به بانک مرکزی، بدهی به سایر مؤسسات اعتباری و حساب های سپرده ی قرض الحسنه پس انداز)، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اعطایی به کارکنان شبکه بانکی مجاز است. ماده ۱۴ - حدود مجاز ناظر بر وضعیت باز ارزی برای بانک قرض الحسنه معادل ۵۰ درصد حدود تعیین شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری می باشد. ماده ۱۵ - اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات کلان موضوع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات و تعهدات کلان، توسط بانک قرض الحسنه ممنوع است. ماده ۱۶ - بانک مرکزی می تواند حدود مجاز مقرر در فصل سوم این دستورالعمل را با توجه به شاخص های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم تغییر دهد. ماده ۱۷ - بانک قرض الحسنه مکلف است نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه و ارائه ی خدمات بانکی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده را رعایت نماید. فصل چهارم ـ سایر موارد ماده ۱۸ - فرآیند بازسازی و گزیر بانک قرض الحسنه مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. ماده ۱۹ - ارکان و نحوه اداره بانک قرض الحسنه تابع اساسنامه ای است که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد. ماده ۲۰ - مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی می باشد. ماده ۲۱ - مؤسسات اعتباری که قبل از ابلاغ این دستورالعمل تأسیس شده و به فعالیت اشتغال داشته اند و متقاضی تبدیل به بانک قرض الحسنه هستند، باید مطابق با شیوه نامه ای که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد، اقدام نمایند. دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های قرض الحسنه» در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیأت عالی در (۲۱) ماده و (۴) تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.