رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۵۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال امتیاز اعمال شده برای افراد متأهل به جهت مغایرت با بند ۲ ماده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انجام برخی ملاحظات قانونی

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۵ لفی‌ها ۰۱۰۰۰۲۰ ـ ۰۱۰۰۰۱۹ـ ۰۱۰۰۰۱۸ ـ ۰۱۰۰۰۱۷ ـ ۰۱۰۰۰۱۶ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۵۹۹    تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ * شکات: ۱ـ فرنوش ستوده نیا کرانی ۲ـ رضا رحیمیان ۳ـ حسین مختاری ثابت ۴ـ سیمه یزدانی ۵ ـ سلیمه رضائی ۶ ـ مریم رضوانی *طرف شکایت: ۱ـ جهاد دانشگاهی ۲ـ اداره کل کارگزینی و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه ۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ۴ـ معاون نیروی انسانی قوه قضائیه ۵ ـ امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه ۶ ـ دادگستری شهرستان الیگودرز *موضوع شکایت و خواسته:۱ـ ابطال امتیاز اعمال شده برای افراد متأهل به جهت مغایرت با بند ۲ ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انجام برخی ملاحظات قانونی ۲ـ ابطال تخصیص برخی از سهمیه استخدامی به افراد شاغل در شورای حل اختلاف ۳ـ الزام به پذیرش و استخدام و اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ۴ـ الزام به اعمال سهمیه در آزمون (الزام شرکت افراد دارای سهمیه شورا در سهمیه آزاد در زمان مصاحبه که متأسفانه افراد دارای سهمیه فقط در سهمیه خود گزینش شده ‌اند و در سهمیه آزاد مورد ارزیابی قرار نگرفته اند) ۵ ـ الزام به اعمال سهمیه شورا بر اساس میزان سوابق که در حال حاضر سهمیه به تمامی پرسنل شورا اعم از یک ماه خدمت تا ۲۰ سال یکسان داده شده است در صورتی که به ازای هر سال باید امتیاز داده می ‌شد.(خواسته ‌ها مربوط به آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه سال ۱۴۰۰) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گردش کار: در پرونده‌ های موضوع گزارش، شکات ضمن تقدیم دادخواست ‌های جداگانه نسبت به اعمال سهمیه افراد متأهل در آزمون استخدامی کارکنانی اداری قوه قضائیه اعتراض نموده و در شرح شکایت به تخصیص سهمیه برای کارکنان شورای حل اختلاف نیز اعتراض شده است (شکایت فرنوش ستوده نیاکرانی) و برخی شکات الزام به استخدام و تغییر در محاسبه نمرات را نیز تقاضا نموده ‌اند. شکات معتقدند به جای درصد از نمره برای اعطای امتیاز به متأهلین استفاده شده است و این اقدام مخالف بند ۲ ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت می ‌باشد. همچنین به اضافه شدن این سهمیه در آگهی تکمیلی اعتراض نموده ‌اند. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۱۸۷۸/۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ علاوه بر مطالبی که در خصوص وضعیت شاکی در آزمون استخدامی برگزار شده اعلام داشته در ارتباط با موضوعات کلی مطروحه توسط شاکی اعلام نموده است: اولاً امتیاز اعمال شده برای افراد متاهل در راستای قانون حاکم آمره (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ ) بوده و در ماده ۷۱ قانون مذکور فرجه دو ماهه جهت اجرای این قانون پیش‌ بینی شده است و نیز عدم اجرای این قانون را با ضمانت اجرای کیفری مواجه نموده است بنابراین اجرای قانون حاکم کشوری و به تبع آن اعمال امتیازات و حمایت‌ های موضوع این قانون امری باطل نیست که تقاضای اعلام ابطال آن شود بلکه تکلیف مجریان قانون است. ثانیاً برابر ماده ۲ قانون جوانی جمعیت امتیازات ملحوظ در این قانون صرفاً به شهرستان‌ هایی که نرخ باروری در آنها بالاتر از ۵/۲ درصد باشد تعلق می ‌گیرد و در زمان انتشار دفترچه آزمون برابر نامه شماره ۱۲۰۵۴۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ سازمان ثبت احوال کشور اساساً آمار موالید در دسترس نبوده و اعمال امتیاز قانونی هم در زمان انتشار دفترچه ممکن نبوده و متعاقباً از مجاری غیر رسمی نرخ موالید اخذ گردید و شهرستان‌ های مشمول قانون حمایت از خانواده و... مشخص شدند و النهایه مبادرت به انتشار آگهی ویرایش مشخصات داوطلبین در سایت جهاد دانشگاهی شده است که تعداد ۲۸۲۹۹ نفر مبادرت به ویرایش اطلاعات نموده‌ اند بنابراین اعمال امتیاز ناشی از حکم لازم الاجرای مقنن بوده است و نه به زعم خواهان حمایت از عده‌ای خاص. خواهان محترم در تشریح دادخواست تقدیمی مطالبی را بیان نموده که به نظر می ‌رسد حتی به توجیه خواسته ایشان هم ارتباطی ندارد از جمله: ۱ـ اختصاص دو نمره به جای دو درصد؛ در اعمال سهمیه برای متاهلین ۲ ـ لحاظ سهمیه متاهلین بعد از آزمون با توجه به عدم امکان عطف به ماسبق شدن قانون؛ ۳ ـ در هنگام ثبت نام در آزمون، سهمیه لحاظ شده برای سهمیه آزاد» ۴۴ نفر بوده که بعد از ثبت نام به ۲۸ نفر کاهش یافته و ۱۶ نفر از این تعداد به اشخاص دارای سهمیه شورای حل اختلاف اختصاص یافته است. اگرچه آن گونه که بیشتر بیان شده است ایرادات معنونه در محمل توجه خواسته مدعی واقع نشده‌ اند، اما در پاسخ به ایرادات سه گانه معنون به استحضار می‌ رساند: ۱ ـ این آزمون دو نمره یا دو درصد برای اشخاص واجد شرایط اعطا شده است و چون سقف نمره قابل تخصیص ۱۰۰ نمره بوده است؛ قطعا درصدهای قابل تخصیص نیز ۱۰۰ درصد بوده است و هر نمره دقیقا با یک درصد معادل‌ سازی شده است و حتی ضریب‌ های تخصیصی به داوطلبان متاهل یا دارای فرزند در مرحله آزمون کتبی اعمال شده است که این خود گویای آن است که یک درصد یا یک نمره لحاظ شده نه اینکه یک یا چند درصد از کل داوطلبان به عنوان دارنده سهمیه مذکور قبول شده باشند و ادعای خواهان محترم در این خصوص صحت ندارد منطوق صریح قانون نیز گویای آن است که صراحتاً در متن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قید شده است که دو درصد به امتیاز داوطلبان واجد شرایط موضوع ماده ۱۵ قانون یاد شده اضافه خواهد شد و همان گونه که بیان شد این امتیاز با امتیاز ملحوظ در ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف که ۲۰ درصد از کل سهمیه را به دارندگان این سهمیه اختصاص داده تفاوت دارد و اگر منظور خواهان محترم تخصیص سهمیه ۲ درصدی همانند تاسیس مندرج در ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف باشد به استحضار می ‌رساند که تخصیص سهمیه ۲ درصدی به لحاظ تغایر ماهیت حمایت‌ های موضوع دو قانون مذکور امکان‌ پذیر نیست و قطعاً چون سقف نمره ۱۰۰ نمره بوده است هر درصد نیز معادل یک نمره محسوب شده است و همان گونه که در کارنامه نیز آمده نمره داوطلبان پس از اعمال ضرایب با درصد امتیاز متعلقه محاسبه شده است و اساساً وقتی از ضریب یاد می‌شود مراد همان درصد است و ادعای خواهان محترم از این حیث صحیح نبوده است. ۲ـ شرح مبسوط دلیل اعمال متعاقب امتیازات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فوقاً تقریر شد. ۳ـ در خصوص ایراد خواهان محترم مبنی بر اینکه، سهمیه در نظر گرفته شده برای آزاد بدواً تعداد ۴۴ نفر بوده است و پس از ثبت نام این تعداد به ۲۸ نفر تقلیل پیدا کرده و تعداد ۱۶ نفر هم به سهمیه شورای حل اختلاف اختصاص یافته است لازم به توضیح است تعداد ۴۴ نفر سهمیه آزاد برای حوزه قضایی شهر یزد در آغاز انتشار دفترچه آزمون بدون لحاظ سهمیه شورای حل اختلاف بوده است که پس از صدور اطلاعیه شماره ۴ و ویرایش مجدد، دفترچه سهمیه تخصیص یافته به حوزه قضایی شهر یزد به تعداد ۲۸ نفر تقلیل یافت. صرف نظر از اینکه اختیار تعیین ظرفیت نیرویی که می‌بایست از طریق فرایند آزمون جذب و به هر حوزه قضایی اختصاص یابد با کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه است و در پروسه تخصیص نیرو، اساساً فاکتورهایی از قبیل تعداد پرونده جریانی، اهمیت حوزه قضایی، اطاله یا عدم اطاله اداری حاضر، سابقه و کمیت و کیفیت نیروهای اختصاص یافته سابق و .....، و به نسبت ایجاد تعادل در ورود و خروج‌ های استخدامی در نظر گرفته می ‌شود. به استحضار می‌رساند؛ تقلیل نیروهای اختصاص یافته به شهر یزد و برخی حوزه ‌ها ناشی از کیفیت و چگونگی اعمال سهمیه شورای حل اختلاف بوده است، بدین توضیح که اعمال ۲۰ درصد سهمیه شورای حل اختلاف ملازمه با اختصاص ۲۰ درصد از رشته محل ‌های هر حوزه بابت سهمیه شورای حل اختلاف ندارد؛ چرا که این امر اغلب حوزه ‌ها امری غیر ممکن، است برای مثال؛ در رشته محل‌ هایی که ظرفیت پذیرش آنها یک نفر است، اعمال سهمیه شورا یعنی ۲۰ درصد یا همان لحاظ یک پنجم نفر و به تناسب در رشته محل‌ های با ظرفیت پذیرش کمتر از ۵ نفر اعمال سهمیه شورا امکانپذیر نبوده، بنابراین سهمیه شورا به کل ظرفیت پذیرش اختصاص یافته است و از کل ظرفیت پذیرش نیروی مورد نیاز دستگاه ۲۰ درصد به شورای حل اختلاف اختصاص یافته است و چون ظرفیت‌ های پذیرش در دفترچه ابتدای امر بدون لحاظ سهمیه شورای حل اختلاف قید شده بود پس از اعمال سهمیه شورای حل اختلاف و اخذ آمار تفکیکی داوطلبان متقاضی سهمیه مذکور به تناسب هر حوزه قضایی، نصاب اختصاص سهمیه شورا، به هر حوزه قضایی بر اساس پراکندگی جغرافیایی داوطلبین تغییر نمود و برخی حوزه‌ ها که متقاضی واجد شرایط بیشتری داشتند، قاعدتاً از سهمیه رشته محل‌ های با ظرفیت پذیرش معدود سهمیه رشته محل‌ های با ظرفیت پذیرش معدود (یک یا دو نفر)، که امکان تخصیص سهمیه شورا، به آن ‌ها در عمل فراهم نبوده برخوردار شده‌ اند، تا کل ۲۰ درصد سهمیه شورای حل اختلاف در رشته محل‌ هایی که امکان عملی اختصاص سهمیه داشته به اصطلاح سرشکن شود. پرونده شماره هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۵، ۰۱۰۰۰۲۰، ۰۱۰۰۰۱۹، ۰۱۰۰۰۱۸، ۰۱۰۰۰۱۷، ۰۱۰۰۰۱۶ در ارتباط با آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه سال ۱۴۰۰ مبنی بر درخواست ۱ـ ابطال امتیاز اعمال شده برای افراد متأهل به جهت مغایرت با بند ۲ ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انجام برخی ملاحظات قانونی ۲ـ ابطال تخصیص برخی از سهمیه استخدامی به افراد شاغل در شورای حل اختلاف ۳ـ الزام به پذیرش و استخدام و اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ۴ـ الزام به اعمال سهمیه در آزمون (الزام شرکت افراد دارای سهمیه شورا در سهمیه آزاد در زمان مصاحبه که متأسفانه افراد دارای سهمیه فقط در سهمیه خود گزینش شده‌ اند و در سهمیه آزاد مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند.) ۵ ـ الزام به اعمال سهمیه شورا بر اساس میزان سوابق که در حال حاضر سهمیه به تمامی پرسنل شورا اعم از یک ماه خدمت تا ۲۰ سال یکسان داده شده است در صورتی که به ازای هر سال باید امتیاز داده می ‌شد در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق در ارتباط با خواسته اول به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:  رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری: صرف نظر از تاثیر اختصاص نمره به جای درصد در اعمال بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با توجه به این که بند مزبور ناظر بر تکلیف دستگاه‌ های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که در به کارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲ %) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) به امتیاز هر فرد اضافه نمایند که این امر دقیقاً منطبق با بند ۳ اطلاعیه شماره ۴ مربوط به تکمیل اطلاعات مورد نیاز، جهت بهره ‌مندی از مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می ‌باشد لذا بند ۳ اطلاعیه شماره ۴ به جهت این که عیناً در انطباق با بند ب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می ‌باشد قابل ابطال نمی ‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری