رای شماره ۱۱۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بهای تامین هزینه های خدمات عمومی)

شماره۹۷۰۳۵۱۲ –  ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۵ با موضوع : « ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۹ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۵     شماره دادنامه : ۱۱۵۵    شماره پرونده : ۹۷۰۳۵۱۲ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان و خانم ها : احمد عرب کیا، فاطمه شیرزاده، زهرا آبادی، مرتضی، صدیقه، فاطمه، امیر، محسن، طیبه، معصومه، رضا، محمدمهدی، حسین، زمان، مریم و احمد همگی شمسایی با وکالت آقای رضا انگالی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۹ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ ( بهای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی ) گردش کار : آقای رضا انگالی به وکالت از شاکیان فوق به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۹ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ ( بهای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " با احترام به وکالت از آقای احمد عرب کیا اصالتاً و وکالتاً از شرکاء ( مالک پلاک ثبتی ۲۳۱۹ واقع در بخش ۱ بوشهر ) در بیان دعوی نامبردگان به استحضار می‌رساند : ۱ـ شورای اسلامی شهر بوشهر علیرغم اطلاع از ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص تصویب عوارض جهت عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به لحاظ قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده است، متاسفانه با نادیده گرفتن این آراء ( ابطال مصوبه شورای شهر بوشهر در سال ۱۳۹۱ به شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۸ ) کـراراً با عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ و با نادیده گرفتن قانون، تحت عناوین هزینه خدمات عمومی و شهری را مجـدداً بر خلاف قانون اقـدام به تصویب مصوبه تعرفه عـوارض حذف پارکینگ نموده به عنوان مثال می‌توان بـه ص ۲۷ ( عوارض تأمین خدمات عمومی و شهری ) اشاره نمود . در این راستا جهت استحضار عالیجنابان شعبه دیوان عدالت اداری دادنامه‌های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت عدم ارائه، حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص وارد شده است و قانونگذار مرجع را تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری مشخص کرده است . ( شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۸ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۳، ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ) ۲ـ شهرداری بوشهر در هنگام صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی ۲۳۱۹ متعلق به موکل مطابق با اسناد پیوست مستنداً به تعرفه منابع در احدی شهرداری با مصوبه خلاف قانون شورای اسلامی شهر بوشهر بابت عوارض کسری پارکینگ مبلغ ۳۰ / ۵۷۶ / ۱۱۰ / ۶۶۰ ریال محاسبه و از موکل جهت تضمین پرداخت چک دریافت می‌نمایند .   ۳ـ پس از اطلاع موکل از تخلف شهرداری و همچنین فراخوان دیوان عدالت اداری به دادستان‌های سراسر کشور و معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور بدین مضمون که « دیوان عدالت اداری پس از برگزاری جلسات و انجام مذاکرات با وزارت کشور در تاریخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۶، این معاونت فهرست عناوین مهم و شایع عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی را که سابقه ابطال مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، به وزارت کشور اعلام و متعاقب آن قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها این فهرست را برای استانداران سراسر کشور ارسال و تأکید کرد به نحو شایسته به شوراهای اسلامی، شهر داری‌ها و نمایندگان دولت در هیأت‌های تطبیق ابلاغ و از آنها ( درخواست شود ) مصوبات شوراها با آن انطباق داده  و مراقبت نمایند مصوبه‌ای خلاف آن صادر نگردد » ضمن مراجعه به دادستانی بوشهر و تقدیم شکواییه، طی نامه ارسالی دادستانی، مراتب شکایت موکل به شهرداری بوشهر ارجاع می‌شود . ۴ـ شهرداری بوشهر متاسفانه نه تنها به نامه دادستانی و فراخوان دیوان عدالت اداری توجهی ننموده است بلکه در راستای اختلاف بین بدهی مؤدی، موکل را به کمیسیون ماده۷۷ شهرداری ارجاع می‌نماید ملاحظه می‌فرمایید پس از برگزاری کمیسیون مذکور و تنظیم لوایح توسط اینجانب به وکالت از مالک و ارائه فراخوان دیوان عدالت اداری به‌شرح پیش گفته شده اعضاء کمیسیون در استدلال غیرمنطقی و صرفاً جهت جلوگیری از مراجعه سایر افراد با موضوع مشابه، علیرغم اطلاع از مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر بوشهر و همچنین ابطال آراء سابق شورای شهر بوشهر با خواسته موکل مبنی بر استرداد چک‌های اخذ شده از وی بابت حذف پارکینگ مخالفت نموده‌اند . توضیحاً اینکه اعضاء کمیسیون مستدلاً با اشاره به تعرفه منابع و واحدی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر بابت بدهی عوارض در صدر رأی صادره و استدلالی متعارض در فراز پایانی رأی موصوف، وجوه و چک‌های اخذ شده از موکل را مستنداً به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اعلام نموده است . این در حالی است که نه تنها چنین استدلالی صحیح نبوده و منطبق با واقعیت نمی‌باشد بلکه وجوه اخذ شده و همچنین چک‌های صادره در وجه شهرداری بابت عوارض حذف پارکینگ مبالغ کلانی چندین برابر تعرفه ماده استنادی شهرداری می‌باشد .   علیهذا با عنایت به اینکه عوارض جهت عدم ارائه یا کسری یا حذف پارکینگ و اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شهر بوشهر و وصول آن از سوی شهرداری بوشهر خارج از اختیارات آن مرجع است و شهرداری بوشهر علیرغم اطلاع از این موضوع و همچنین دریافت فراخوان عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دادستانی بوشهر در استدلالی خلاف قانون، وجوهی کلان و غیرقانونی در قالب چک و وجه نقد از موکل دریافت نموده است لذا تقاضای ابطال بخشی از مصوبه فوق در تعرفه عوارض خدمات در سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بوشهر و همچنین متعاقباً ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بوشهر به شماره ۷۷ / ک / ۲۵۶۵ ـ ۱۳۷۹ / ۸ / ۳۰ به لحاظ خلاف بین قانون شرع بنا به شرح پیش گفته شده مورد استدعاست . ضمناً خاطر نشان می‌سازد مبلغ ۷ / ۴۲۷ / ۱۵۴ / ۰۶۰ بابت ارزش افزوده از موکل اخذ نموده‌اند، مبلغ ۲۳ / ۱۴۸ / ۹۵۶ / ۶۰۰ بابت عوارض حذف پارکینگ ( در قالب بهای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی ) در نهایت تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف پارکینگ در قالب ( بهای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی ) و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی "   در پی اخطار رفع نقصی که از طـرف دفتر هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسـال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۳۵۱۲ـ ۳ مورخ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۱ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که :   " با سلام و احترام، به وکالت از آقایان احمد عرب کیا و غیره طی پرونده کلاسه ۹۷۰۳۵۱۲ مطروحه در آن شعبه و عطف به اخطاریه رفع نقص صادره بدین وسیله در فرجه قانونی موارد ذیل به حضور اعلام می‌دارد :   ۱ـ بدواً میزان حق الوکاله به مبلغ ۸۰۰ / ۰۰۰ ریال اعلام می‌دارد و بر همین اساس تمبر مالیات ابطال والصاق گردیده است .   ۲ـ متعاقب اخطاریه آن شعبه مبنی بر ارائه مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت ضمن مراجعه به شورای شهر و شهرداری بوشهر تصویب مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی شورای شهر بوشهر مورخ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۹ در اختیار اینجانب قرار گرفت که به پیوست تقدیم می‌گردد . ضمناً در صورت هرگونه ابهامی در این خصوص دستور فرمایید مراتب مجدداً به اداره خوانده جهت رفع هرگونه ابهام اعلام گردد . چه اینکه شهرداری نسبت به ارائه مصوبات به اشخاص عادی استنکاف می‌ورزد . "   مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری کلیه مالکین اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند طبق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات مربوطه ملزم به تأمین پارکینگ به حد نیاز می‌باشند . طرح پارکینگ نیز شامل ورود و خروج اتومبیل و محل عبور و توقف آنها است که باید به همراه نقشه‌های ساختمانی ارائه شود . عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه ساختمانی و در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد . به‌شرح ذیل : ۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های با باند تند رو به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ۲ـ ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد . ۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . ۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ با توجه به کاربری ملک به شرح ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد : ۷ـ در محاسبه متراژ عوارض مازاد بر سطح اشغال، عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری در محاسبات لحاظ نمی‌گردد .   عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری ضرایب اداری R ۲۵۰ تجاری R ۱۴۰ مسکونی R ۱۲۰ سایر R ۱ ۳ ۰ تبصره۱ : کلیه واحدهای مسکونی ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشند . با توجه به متراژ واحد مسکونی تا ۲۵۰ مترمربع مشمول ۲۵ مترمربع تأمین فضای پارکینگ می‌باشد . در صورت افزایش متراژ واحد مسکونی بیش از ۲۵۰ مترمربع مالک موظف به تأمین ۵۰ مترمربع فضای پارکینگ می‌باشد . در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ مالک مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری می‌گردد . تبصره۲ : در ساختمان‌های تا دو طبقه ( دو سقف ) و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز و یک واحد تجاری حداکثر به متراژ ۲۴ متر، در صورتی که مازاد فضای باز جهت تأمین پارکینگ موجود باشد، این مازاد فضای باز به عنوان پارکینگ محسوب می‌گردد و این گونه موارد مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری به مقدار تأمین شده نمی‌گردد . در صورت تغییرات و افزایش متراژ تجاری و یا واحد مسکونی، پروانه ساختمانی از حالت فوق خارج و مشمول پرداخت تمامی عوارض بر اساس ضوابط موجود می‌گردد . تبصره۳ : حداقل فضای مورد محاسبه تجاری معادل یک پارکینگ ۲۵ متر می‌باشد در صورت کاهش متراژ واحد به زیر ۲۵ مترمربع، ملاک محاسبه مبنای عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری به صورت واحدی می‌باشد . تبصره۴ : خانه‌های مسکونی تک واحدی در صورت دارا بودن ۳۰ مترمربع فضای رو باز به جای فضای پارکینگ استفاده خواهد شد . در صورت تغییرات افزایش متراژ با افزایش واحد ( تجاری، مسکونی و . . .) مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری مورد نیاز بر اساس تعرفه روز محاسبه می‌گردد . ( در صورت درخواست فضای تجاری تا سقف ۲۴ مترمربع، فضای حیاط به ازای هر واحد ۲۵ مترمربع به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده و مشمول پرداخت عوارض فوق نمی‌گردد .) تبصره۵ : با تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا، در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ، عوارض مابه‌التفاوت تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری اخذ خواهد شد . تبصره۶ : دهانه تجاری که قبلاً موجود بوده است و هم اینک قصد تخریب و نوسازی در همان متراژ و طبقه را داشته باشد، در صورت تأمین نکردن فضای پارکینگ، مشمول یک دوم عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری می‌باشد . ( در صورت تغییر و افزایش متراژ موجود مشمول تبصره فوق نمی‌گردد .) تبصره۷ : مبنای محاسبه میزان پارکینگ مطابق جدول مندرج در طرح تفصیلی می‌باشد . ( تجاری بر مبنای متراژ ناخالص و اداری بر مبنایی متراژ خالص مطابق ضوابط و سایر اعیانی بر اساس نوع کاربری معین می‌شود .) تبصره۸ : در محاسبات عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، اولویت فضای موجود با کاربری مسکونی می‌باشد . تبصره۹ : اعلام نیم طبقه با ذکر واحد در هر نوع کاربری مشمول تأمین فضای پارکینگ می‌گردد . در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ طبق ضرایب فوق مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری می‌گردد . تبصره۱۰ : ابنیه‌ای که بدون اخذ مجوز بنا شده‌اند در صورت طرح در کمیسیون ماده صد و اخذ جریمه مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به اندازه متراژ مطرح شده در کمیسیون در صورت صدور رأی جریمه مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری نمی‌شود . تبصره۱۱ : محاسبه عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری منوط به درج اخذ عوارض به جای جریمه در آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها یا عدم اعمال جریمه تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌گردد که بر اساس جدول ذیل محاسبه می‌شود .   عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری ضرایب اداری R ۳۵۰ تجاری R ۱۶۰ مسکونی R ۱۴۰ سایر R ۱۵۰ تبصره۱۲ : ضریب عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری در محلات جنوبی ( کوی تنگک، کوی ریشهر، کوی سبزآباد، کوی رایانی، کوی امامزاده، کوی سرتل ) غیر خیابان‌های اصلی بعد از طرح در کمیسیون ماده صد و ابقای بنا، با ضریب۱۲ محاسبه می‌گردد . تبصره۱۳ : در محاسبات عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، اولویت تأمین فضای پارکینگ با کاربری مسکونی، سپس تجاری و سایر کاربری و در نهایت با کاربری اداری می‌باشد . لذا جهت محاسبات کمبود فضای پارکینگ بر اساس اولویت پرداخت، به ترتیب ابتدا عوارض کاربری اداری، سپس تجاری یا سایر کاربری‌ها و در نهایت کاربری مسکونی موجود در پروژه محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره۱۴ : معافیت از اخذ عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری در بافت شمال مشمول بدنه اصلی و جداره بافت نمی‌گردد . متراژ پارکینگ مورد نیاز در کاربری مربوطه مطابق ضوابط و معیارهای طرح توسعه و عمران بوشهر ( سازمان مسکن و شهرسازی ) و بر اساس جدول ذیل محاسبه خواهد شد : کاربری توضیح پارکینگ مورد نیاز مسکونی

یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی تجاری کمتر از پنج واحد یک واحد به ازای هر ۲۵ مترمربع زیربنای تجاری یا هر واحد تجاری، به ازای هر ۲۵ مترمربع اضافه بر مساحت، تأمین یک واحد پارکینگ مازاد دیگر نیز الزامی است بیشتر از پنج واحد ( مجتمع تجاری، پاساژ و ...) تعداد پارکینگ های بند پیشین به علاوه یک واحد به ازای هر ده واحد تجاری مستقل دفاتر خصوصی یک واحد به ازای هر ۳۰ مترمربع زیربنا با هر دفتر مستقل اداری و انتظامی

یک واحد به ازای هر ۲۵ مترمربع زیربنای خالص بهداشتی و درمانی بیمارستان یک واحد به ازای هر ۵ تخت بیمارستانی مرکز بهداشت و درمانگاه یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای دکل گرمابه یک واحد به ازای هر ۵ نمره خصوصی و دوش عمومی آموزشی کودکستان و مهد کودک یک واحد یه ازای هر کلاس دبستان و راهنمایی

دبیرستان و هنرستان

آموزش عالی دانشگاه و مراکز آموزش عالی یک واحد به ازای هر استاد و یک واحد به ازای ۵۰ دانشجو خوابگاه دانشجویی یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای کل ورزشی سرپوشیده یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای کل روباز یک واحد به ازای هر ۳۰۰ مترمربع مساحت زمین استادیوم ورزشی یک واحد به ازای هر ۲۰ نفر گنجایش تماشاگردر داخل محوطه پارک و فضای سبز پارک شهری یک واحد به ازای هر ۲۵۰ مترمربع زمین فرهنگی کتابخانه و موزه یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زمین زیربنای کل سینما و تئاتر، تالار موسیقی و اجتماعات یک واحد به ازای هر ۱۰ صندلی حمل و نقل و انبارداری انبار یک واحد به ازای هر ۱۵۰ مترمربع زیربنای کل پایانه باربری یک واحد ( کامیون ) به ازای هر ۲۵۰ مترمربع زیربنای کل پایانه مسافربری یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای کل مذهبی

یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای کل جهانگردی و پذیرایی هتل چهار ستاره یک واحد به ازای هر دو تخت هتل سه ستاره یک واحد به ازای هر سه تخت هتل دو ستاره یک واحد به ازای هر چهار تخت هتل آپارتمان یک واحد به ازای هر سوئیت ( تا ۷۵ متر ) ، به ازای هر ۷۵ مترمربع اضافه بر مساحت، تأمین یک واحد پارکینگ مازاد دیگر نیز الزامی است . مجتمع جهانگردی یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل استخر و سونا یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل شهربازی و پارک های وحش یک واحد به ازای هر ۳۰۰ مترمربع زمین رستوران و تالار پذیرایی یک واحد به ازای هر ۳۰ مترمربع زیر بنای کل تأسیسات و تجهیزات شهری

یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل صنعتی و کارگاهی

سطح دفتر : یک واحد به ازای هر ۳۰ مترمربع زیربنای خالص سطح کارخانه : یک واحد به ازای هر ۳۰۰ مترمربع زیربنای کل

تبصره یک : توضیح ردیف ( تجاری کمتر از ۵ واحد ) بدین گونه هست که حداقل متراژ زیربنای ناخالص قابل محاسبه برای یک دهانه تجاری ۲۵ مترمربع می‌باشد . تبصره دو : توضیح ردیف ( تجاری بیشتر از ۵ واحد ) با عنایت به تبصره یک، حداقل متراژ زیر بنای ناخالص قابل محاسبه برای یک دهانه تجاری، ۲۵ مترمربع می‌باشد . در صورت کاهش متراژ یک دهانه تجاری به کمتر از ۲۵ مترمربع جهت محاسبه عوارض یاد شده بر اساس یک واحد مورد محاسبه قرار می‌گیرد . در صورت افزایش تعداد پارکینگ مورد نیاز ( به صورت دهانه‌ای با متراژ کمتر از ۲۵ مترمربع یا متراژی بر با متراژ بالای ۲۵ مترمربع برای یک واحد ) ، یک پارکینگ ۲۵ مترمربع نیز به ازای هر ده واحد تجاری مستقل با شرایط فوق محاسبه می‌گردد . تبصره سه : توضیح ردیف تجاری ( دفاتر خصوصی ) در صورت اعلام دفاتر خصوصی به اساس هر ۳۰ مترمربع زیربنای ناخالص محاسبه می‌گردد . در صورت کاهش متراژ دفتر خصوصی به زیر ۳۰ مترمربع به ازای هر دفتر ۲۵ مترمربع عوارض یاد شده تعلق می‌گیرد . تبصره چهار : مبنای محاسبه عوارض فضای اداری ۲۵ مترمربع زیر بنای خالص می‌باشد . تبصره پنج : در صورت عدم اعلام متراژ محاسبه عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، مبنای محاسبه تشکیل کمیته کارشناسی اداره درآمد، حقوقی، املاک و شهرسازی شهرداری بندر بوشهر می‌باشد . مثال تبصره یک و دو بر اساس جدول ذیل در نظر گرفته می‌شود .   ردیف متراژ اعلام شده تعداد واحد متراژ مورد نیاز پارکینگ ۱ ۴۰ متر مربع ۱ واحد ۴۰ متر مربع ۲

۴۰ متر مربع ۳ واحد ۷۵ متر مربع ۳ ۴۰۰ متر مربع ۱۰ ۴۴۰ متر مربع ۴ ۴۰۰ متر مربع ۱۸ ۴۵۰ = ۲۵  ×  ۱۸ توضیح یک : در ردیف سوم با توجه به اینکه تعداد مورد نیاز فضای پارکینگ بیش از ۲۵۰ مترمربع ( معادل ۱۰ واحد پارکینگ ) می‌باشد متراژ کل را بر ۱۰ تقسیم می‌نماییم و به متراژ درخواستی اضافه می‌کنیم . توضیح دو : در ردیف چهارم با توجه به کاهش متراژ هر واحد به زیر ۲۵ مترمربع بر اساس واحدی محاسبه گردید . "   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی واصل نشده است . هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، شهرداری بوشهر برای سال ۱۳۹۶ از مصوبه شماره ۳۴۹ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۹ شورای اسلامی شهر بوشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی