آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
مقرره مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۵ معاون اول رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۷۳۸۳ـ۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۲) قانون مدیریت پسماندها مصوب ـ ۱۳۸۳ـ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
مصوب ۱۳۸۴,۰۵,۰۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (۲) قانون مدیریت پسماندها ـمصوب ۱۳۸۳ـ، عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
۱ـ قانون: قانون مدیریت پسماندهاـ مصوب ۱۳۸۳
۲ ـ جداسازی: جداکردن زباله ها از یکدیگر
۳ـ بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد
۴ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی مدیریت پسماندها
۵ـ صندوق: صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند "ب" ماده (۶۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳)
۶ـ مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۷ـ جزﺀ ویژه: آندسته از پسماندهای ویژه ایجادشده توسط اشخاصی که عمدتاً تولیدکننده پسماند عادی هستند.
۸ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست ماده ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴) ـ برای دستیابی به هماهنگی بین دستگاه های مذکور در قانون، کارگروه ملی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس کارگروه)
۲ ـ معاون وزارت کشور (رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
۳ معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ ـ معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵ ـ معاون وزارت نفت
۶ ـ معاون وزارت نیرو
۷ ـ معاون وزارت جهاد کشاورزی
۸ ـ معاون سازمان ملی استاندارد ایران
۹ ـ معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۰ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۱ ـ معاون شهرداری تهران
۱۲ ـ معاونان سایر دستگاه ها حسب مورد تبصره (اصلاحی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۸) ـ کارگروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با ترکیب مدیران دستگاه های مذکور در استان به مسؤولیت معاون امور عمرانی استانداری و دبیری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تشکیل می گردد. کارگروه مذکور می تواند در صورت لزوم کارگروههای شهرستانی را با ترکیب مشابه به مسؤولیت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشکیل دهد. ماده ۳ ـ وظایف کارگروه ملی با رعایت قانون به شرح زیر می باشد: ۱ ـ تدوین، تنظیم و بازنگری جداول فهرست پسماندهای موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست دستگاه ها باید فهرست پسماندهای ویژه موردنظر خود را به کارگروه ملی اعلام نمایند و دستگاه های پیشنهاددهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادی خود با حق رأی در کارگروه حضور می یابند. ۲ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به مؤسسه استاندارد. ۳ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی. ۴ ـ پیشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (۱۲) آیین نامه ناظر بر اخذ هزینه های بازیافت از تولیدکنندگان و واردکنندگان. ۵ ـ پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی. ۶ ـ پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به:
الف ـ دفع، پردازش و بازیافت پسماندها
ب ـ حدود تشخیص پسماندهای ویژه
پ ـ شیوه های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود.
ت ـ چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها ۷ ـ ارایه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت پسماندها تبصره(الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۸) - پیشنهادهای موضوع بندهای (۵)، (۶) و (۷) جهت تصویب به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارائه و در صورت نیاز به تصویب نهایی در نهادهای دیگر به آنها ارجاع می گردد. ماده ۴ ـ مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه کنند که در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری نمایند. تبصره ۱ ـ طرح جامع یادشده در کارگروه تبصره ماده (۲) این آیین نامه و طرح تفصیلی آن در شورای اسلامی مربوط تصویب می شود. تبصره ۲ ـ جزﺀ ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی، پسماند عادی محسوب نشده اما مدیریت اجرایی آن به عهده مدیریت اجرایی پسماند عادی میباشد که در برنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی، اجزای آن پیشبینی خواهد شد. تبصره ۳ ـ اعتبارات موردنیاز برای آموزش و اطلاع رسانی پسماندها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) تأمین خواهد شد. ماده ۵ ـ وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی و پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع را با رعایت ماده (۱۱) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد. تبصره ـ شیوه نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد. ماده ۶ ـ وزارت کشور موظف است:
۱ـ ضوابط، مقررات و دستورالعملهای قانونی را به مدیریتهای اجرایی پسماند عادی و شوراهای اسلامی ابلاغ نماید.
۲ـ بانک اطلاعاتی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی را تهیه و برای تکمیل بانک اطلاعاتی جامع پسماندها به سازمان ارایه نمایند.
۳ـ محل دفع پسماندهای عادی را بر اساس ضوابط زیست محیطی و با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین نماید.
۴ـ شیوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح را تهیه نماید.
۵ـ شیوه نامههای اجرایی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب قانون و آیین نامه در عملیات مدیریت پسماند عادی فعالیت داشته اند را تهیه نماید.
۶ـ با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه شیوه نامه موضوع ماده (۵) قانون همکاری نماید. ماده ۷ ـ محلهای دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک در اختیار مدیریتهای اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداری گردد. ماده ۸ ـ تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول مراکز و مجتمع هایی که پسماند عادی تولید می کنند، از قبیل ساکنین منازل، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع های تجاری، خدماتی، آموزشی، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه های آیین نامه می باشند. ماده ۹ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی از هر قبیل در سطح شهر، روستا و بخش مینمایند، باید مقررات و شیوهنامههای مربوط در خصوص جداسازی، ذخیره و انتقال نخالههای ساختمانی را رعایت نمایند. ماده ۱۰ ـ بخشداریها باید براساس شیوه نامههای ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمعآوری، حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزینها و سایر تأسیسات اطراف راهها و حریم راهها اقدام نمایند. تبصره ـ راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جادهها و اماکن بینراهی با بخشداریها همکاری نمایند.
ماده ۱۱ ـ کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهای ویژه همچنین تولیدکنندگان جزﺀ ویژه پسماند عادی (خانگی) باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در محل تولید اقدام نمایند. ماده ۱۲ ـ تولیدکنندگان و وارد کنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت نمایند.
در صورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق پرداخت نمایند. صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار واحدهای بازیافت کننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد.
۱ ـ مواد پلیمری از قبیل پلاستیکها، PET و لاستیک
۲ـ کالاهای شیشه ای، کریستال
۳ـ اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی
۴ ـ اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان
۵ـ کالاهای ساخته شده از کاغذ و مقوا
۶ـ انواع روغنهای روانکار
۷ـ کالاهایی که حداقل از دو جزﺀ شیشه، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند.
۸ ـ لوازم برقی و الکترونیکی
۹ ـ انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی های غیرفلزی تبصره ۱ ـ واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می کنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود. تبصره ۲ ـ واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می کنند و یا واردکنندگانی که کالای خود را مرجوع می کنند، به ازای میزان کالای صادرشده و یا مرجوعی، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود. تبصره ۳ ـ تجدیدنظر در اقلام و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. ماده ۱۳ ـ تولیدکنندگان، واردکنندگان و کسانی که مسؤولیت بسته بندی مواد و محصولاتی که منجر به ایجاد پسماندهای ویژه می گردند (از جمله سموم و کودهای شیمیایی) باید نحوه استفاده، نگهداری، حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاﺀ و موارد آلوده شده به آنها را پس از تأیید مراجع ذی ربط، بر روی بسته بندی درج نمایند. ماده ۱۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از طریق گمرکات، از ورود کالاهایی که بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیرمجاز می باشد جلوگیری نماید. ماده ۱۵ ـ سازمان باید نسبت به تدوین فهرست کالاهایی که پس از مصرف، پسماند بیشتر یا پسماند با بازیافت مشکل تر و یا پسماند خطرناک ایجاد می کنند اقدام و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسب مورد به دستگاه ذی ربط اعلام نماید. ماده ۱۶ ـ مؤسسه استاندارد باید ظرف یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:
۱ ـ استاندارد کاغذ و پلاستیک بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه های فنی و بهداشتی .
۲ ـ استانداردهای کود آلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و کشاورزی.
۳ـ استاندارد تأسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاه های زباله سوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی.
۴ـ استاندارد علایم نشان دهنده نوع و جنس پلاستیکها و نیز پلاستیکهای قابل تجزیه در طبیعت.
۵ـ استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کارگروه ملی پیشنهاد می شود. ماده ۱۷ ـ واحدهای بازیافت که با ضوابط زیست محیطی سازمان تطابق داشته باشند، از حداکثر تسهیلاتی که برای احداث و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته می شود برخوردار خواهند بود. تبصره ۱ ـ در صورت پرداخت هرگونه یارانه یا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایت از انواع کود شیمیایی، کودهای کمپوست نیز به همان میزان بهرهمند خواهند شد. تبصره ۲ ـ وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را بر اساس تصویبنامه شماره ۱۶۸۲۵/ت ۳۳۱۸۸مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ خریداری نماید. ماده ۱۸ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران ذی صلاح حقیقی و حقوقی اقدام نماید. ماده ۱۹ ـ تولیدکنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (۱) ملزم به کاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذکور بوده و باید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرمهای اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمایند. جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کارگروه ملی) و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر می باشد.
متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد. سازمان باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهارنامه مربوط اقدام نماید.
جدول شماره (۱): موضوع ماده (۱۹)
تولیدکنندگان پسماند
نوع پسماندها
میزان پسماند و یا مشخصات آن
واحدهای تصفیه دوم روغن
مجموع پسماندها
حداکثر تا ۲۰ درصد وزن روغن پایه تولیدی
واحدهای کلر الکالی با سل جیوه
پسماندهای جیوه ای خشک
حداکثر تا ۵/۲ درصد وزن کلر تولیدی
تولید روی به روش انحلال در اسید
مجموع پسماندها
حداکثر تا ۴ برابر وزن روی تولیدی
ماده ۲۰ ـ کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان کالا و مواد باید مشخصات، مقدار و نحوه مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذی ربط ارایه نمایند. متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد. ماده ۲۱ ـ پسماندهای دامپزشکی به عنوان پسماندهای ویژه کشاورزی، مشمول ماده (۱۱) قانون می باشند. ماده ۲۲ ـ سازمان باید با رعایت ماده (۱۱) قانون، بر اساس کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه صنعتی، محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه های کشور و صنایع و معادن پیشنهاد نماید. ماده ۲۳ ـ سازمان باید ضوابط زیست محیطی محلهای دفع و دفن پسماندها اعم از ویژه و عادی را تعیین و به دستگاه های ذی ربط اعلام نماید. ماده ۲۴ ـ سازمان حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر بر اساس تعیین میزان و غلظت عامل خطرناک در پسماند می باشد. ماده ۲۵ ـ دستگاه های ذی ربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأییدیه وزارت نیرو در زمینه عدم تأثیرپذیری منابع آبی اقدام نماید. ماده ۲۶ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهیه کننده طرح های توسعه و عمران، اجرای تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون را منظور نماید. ماده ۲۷ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، معیارها و ضوابط موضوع ماده (۵) قانون را تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۲۸ ـ مدیریت اجرایی پسماندها باید از خدمات کارشناسان و متخصصین واجد شرایط (به طور ترجیحی بهداشت محیط و محیط زیست) استفاده نمایند. ماده ۲۹ ـ مراجع مسؤول موضوع ماده (۷) قانون مدیریت پسماندها، به منظور کنترل انتشار آلودگی های ناشی از انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبی به ویژه منابع تأمین کننده آب شرب، از دفع پسماندهای موجود در آبراهه ها، منابع آبی و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند. ماده ۳۰ ـ سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماندسوزهای غیراستاندارد و مغایر با ضوابط و شیوه نامه های مربوط، ممنوع است. ماده ۳۱ ـ تخلیه کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیه کننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در مواد (۱۶) و (۲۰) قانون محکوم خواهند شد.
رای شماره ۲۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به شماره ۲۸۵۵۶ / ت۳۰۸۷۲ هـ - ۱۰ /۵ /۱۳۸۴ هیات وزیران رای شماره ۲۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به شماره ۲۸۵۵۶ / ت۳۰۸۷۲ هـ - ۱۰ /۵ /۱۳۸۴ هیات وزیران رای شماره ۲۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۴
ماده ۳۲ ـ سازمان باید تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه، بانک اطلاعاتی جامع پسماندها را با همکاری دستگاه ها و مدیریت های اجرایی ذی ربط تهیه نماید. ماده ۳۳ ـ نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه، تابع آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۸۷۰/ت۲۲۰۲۹هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ هیأت وزیران) و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. ماده ۳۴ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی کنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطلاعات نادرست به سازمان ارایه نمایند به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد. ماده ۳۵ ـ زباله های دریایی و مصالح لایروبی دریایی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL و کنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و کارگروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط، مفاد کنوانسیون مزبور را لحاظ نماید. ماده ۳۶ ـ نیروهای انتظامی و مأمورین سازمان، همچنین مأمورین وزارت کشور، شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداریها در صورتی که وظایف ضابطین قوه قضاییه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آیین نامه و شیوه نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضاییه قرار می گیرند. وزارتخانه های کشور و دادگستری باید زمینه های آموزش، تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام مأموران مذکور را فراهم آورند. مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو باید نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلف های مرتبط با این قانون اقدام نمایند. ماده ۳۷ ـ دستگاه های مذکور در تبصره ماده (۶) قانون، باید در اجرای تکالیف این تبصره، برنامه سالانه خود را تنظیم و اعتبارات لازم را پیش بینی تا در قانون بودجه گنجانده شود. ماده ۳۸ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن این آیین نامه را در لوایح بودجه پیش بینی نماید. ماده ۳۹ ـ دستگاه های مشمول ماده (۲۱) عبارتند از: وزارت کشور (بخشداری ها)، سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور (شهرداری ها و دهیاری ها)، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و ترابری. محمدرضا عارف ـ معاون اول رییسجمهور
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.