رأی شماره ۴۴۹۸۷۸۱ هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه مرزی شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ (تعیین حداقل حقوق و سقف دستمزد)

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۴۸ـ ۰۳۰۰۰۴۹ـ ۰۳۰۰۰۵۹ـ ۰۳۰۰۰۵۰ـ ۰۳۰۰۱۲۸ـ ۰۳۰۰۱۱۹ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۹۸۷۸۱   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ * شکات: ۱ـ آرش موسی زاده حقیقی ۲ـ بهاره نیکخواه ۳ـ مریم نیک خواه ۴ـ مهدی کریمی ۵ ـ عادل حکمت * طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مرزی شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ (تعیین حداقل حقوق و سقف دستمزد) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شکات دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه مرزی شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۳، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار موارد زیر را مورد تصویب قرار داد. ۱ـ از اول سال ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد.  تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود. ۲ـ به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می گیرد.  تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۳ همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. ۳ـ بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. ۴ـ مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) می باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود. ۵ ـ مبلغ حق تاهل ماهانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود. ۶ ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود. ۷ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. ۸ ـ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است. *شرح خواسته: با توجه به اینکه شکایت شکات به استثنای آقای عادل حکمت در ابطال مصوبه از جهت عدم رعایت افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ با لحاظ عینی شاخص های مندرج در ماده ۴۱ قانون کار که همان ۱ـ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ۲ـ نقاط مختلف کشور ۳ـ سبد معیشت خانوار متوسط مستند ابطال مصوبه بوده و این امر در بند یک بخشنامه تصریحاً با اعمال ۲۲ درصد سایر سطوح فردی در سال ۱۴۰۳ و افزایش حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار از درصد مذکور تبعیت نمود و سایر بندها نیز متأثر از این افزایش مزدی قرار داشته لذا کلیه مفاد مندرجات بخشنامه مصوبه مورد شکایت ملاک عمل و مورد شکایت می باشد که عیناً پیوست گردد. و در خصوص آقای عادل حکمت صرفاً تبصره بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از جهت تعیین سقف ۷ برابر حداقل حقوق مورد درخواست ابطال قرار داشته است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱ـ مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار از جهت عدم رعایت شاخص های ۱ـ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حقوق دستمزد سال ۱۴۰۳ ۲ـ نقاط مختلف کشور ۳ـ سبد معیشت خانوار متوسط که نرخ تورم در سال مذکور ۴۲/۵ درصد و خط فقر یک خانواده ۴ نفره ۲۸ میلیون تومان و نرخ هزینه های نقاط مختلف کشور از جهت اجازه و هزینه حمل و نقل عمومی نیز بسیار بیشتر از میزان دستمزد اعلامی می باشد مضافاً اینکه احدی از شکات بنام آقای مهدی کریمی نیز موضوع تعیین فرد و شورای عالی کار را به جهت اینکه در زمره عقد اجاره قرار داشته و ایجاب و قبول آن شرط بوده که ایجاب آن توسط نمایندگان کارگران به عنوان اجیر محقق نگردید و مغایر با احکام شرعی از جمله قاعده فقهی لاضرر ولاضرار فی الاسلام می باشد دیگر شاکی بنام آقای عادل حکمت ابطال تبصره بند ۸ بخشنامه فردی را از جهت محدودیت اعمال ۷ برابر حداقل حقوق به عنوان حداکثر مزد تعیین شده برای کارگران مشمول قانون کار شاغل در نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های غیردولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی مغایر انعطاف پذیری قانون کار در تعیین حداکثر دستمزد داشته. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۷۶۸۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱ـ در خصوص تبصره بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شورای عالی کار که مبادرت به تعیین سقف دستمزد برای کارگران مشمول قانون کار و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی نمود. در راستای انطباق با مقرره قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ایجاد انتظام مرزی و تناسب پرداخت ها به تمامی حقوق بگیران بود و خارج از حدود اختیار مرجع وضع نمی باشد. ۲ـ در خصوص میزان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ و سایر سطوح مرزی موضوع بخشنامه با توجه به اختیارات شورای عالی کار منبعث از تبصره ۵ ماده واحده قانون راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند ۵۲ مجلس شورای اسلامی که همچنان قابلیت اجرا دارد و ایضاً ماده ۴۱ قانون کار که بخشنامه های حداقل دستمزدی سنوات گذشته ۱۴۰۳ به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ ابطال نگردید. و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۲/۸۶ الی ۲۵۹ که بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مزد شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ شورای عالی کار در ارتباط با تسرّی افزایش حداقل مزد به سایر سطوح مزدی را ابطال ننموده خواستار رد شکایت شکات گردیده است. * پرونده با موضوع " ابطال بخشنامه مزد ۱۴۰۳ شورای عالی کار به شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ " (تعیین حداقل حقوق) در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری اولاً، براساس تبصره (۵) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۰۷ : «حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضروریات و حوایج زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا تعیین حداقل مزد در حیطه صلاحیت شورای عالی کار می باشد. ثانیاً، براساس ماده (۴۱) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تامین نماید.» فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن می باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم. ثالثاً، مطابق مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست...» و از این حیث مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابطال نشده است. رابعاً هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی نیز به موجب دادنامه شماره ۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ و با همین استدلال بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» را مغایر قانون تشخیص نداده است نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه تعیین حداقل دستمزد در چهارچوب صلاحیت های قانونی شورای عالی کار به شمار آمده و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ـ انصاری