آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
مقرره مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۵ معاون اول رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۲۳/۴۲۱/۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۲/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) تبصره (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور ، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
مصوب ۱۳۷۹,۰۲,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال اوراق مشارکت منتشر و در آمد حاصل از فروش اوراق مذکور را به ردیف ۴۲۵۰۰۰ مندرج در قسمت سوم قانون یاد شده واریز مینماید. ماده ۲ - عاملیت توزیع و فروش ، پرداخت سود و بازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع ماده (۱) این آییننامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار میگردد و بانک میتواند عاملیت خود را به سایر بانکهای کشور واگذار نماید. ماده ۳ - هیأتی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ انتشار هر سری ، مدت انواع اوراق مشارکت، حق عاملیت و سایر جزییات مربوط به اوراق مشارکت موضوع ماده (۱) این آییننامه را تعیین مینماید. تبصره - سود علی الحساب اوراق موضوع این آیین نامه نوزده درصد (۱۹%) در سال تعیین میشود که در مقاطع سه ماهه پرداخت میشود.
ماده ۴ - اوراق مشارکت موضوع ماده (۱) این آییننامه بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن را وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین مینماید تحت نظر هیات نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ -، چاپ و تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میگردد. ماده ۵ - وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف دولت پرداخت سود متعلقه و بازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع این آییننامه را از محل اعتبارات مربوط و از طریق نظام بانکی تضمین مینماید.
سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم به منظور پرداخت سود و بازپرداخت اصل اوراق فروش رفته را طی ردیفهای خاصی در لوایح بودجه سالیانه کل کشور پیش بینی نموده و هزینههای مربوط به چاپ و انتشار، حق عاملیت، تبلیغات و سود علی الحساب سال جاری را از محل اعتبارات قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۹ تأمین مینماید. ماده ۶ - اوراق مشارکت موضوع این آییننامه از پرداخت مالیات معاف بوده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه، چاپ و منتشر میشود. ماده ۷ - یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال از اوراق مشارکت موضوع ماده (۱) این آییننامه اختصاصا"جهت اجرای پروژه قطار شهری مشهد چاپ و طبق مقررات این آییننامه به فروش رسیده و وجوه مربوط در چارچوب تخصیص ابلاغی و از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۵۵ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور در اختیار شهرداری مشهد قرار میگیرد تا طبق موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود به مصرف اجرای پروژه یاد شده برسد. ماده ۸ - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه طبق ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن - مصوب ۱۳۶۶ حسب مورد نسبت به اعمال نظارت مالی و عملیاتی در خصوص طرحهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه اقدام مینماید. ماده ۹ - وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداریها موظفند برای انجام معاملات از جمله سپرده شرکت در مناقصه، سپرده انجام تعهدات، پیش پرداخت و سایر موارد اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه را نیز به عنوان وثیقه بپذیرند. ماده ۱۰ - کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، میتواند پرداخت قسمتی از اعتبارات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور را از محل اوراق مشارکت موضوع این آییننامه تعیین و تخصیص دهد. الف - کمیته تخصیص اعتبار، حداکثر تا پایان آذرماه نسبت به تعیین و تخصیص سهمیه اعتبار هر طرح از محل اوراق مشارکت و ابلاغ آن به دستگاه اجرایی ذی ربط اقدام مینماید. ب (منسوخه ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۷۹) - دستگاه اجرایی خالص مطالبات قابل پرداخت به پیمانکاران غیر دولتی طرف قرارداد را به صورت اوراق مشارکت تأمین و تسویه مینماید. ج (منسوخه ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۷۹) - بخشی از مطالبات پیمانکاران غیر دولتی که براساس تخصیص ابلاغی به صورت اوراق مشارکت پرداخت میگردد به موجب برگه درخواستی که به امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا اشخاص مجاز از سوی وی و ذیحساب یا مسؤول امور مالی حسب مورد میرسد از خزانه درخواست میگردد تا براساس آن سهمیه اوراق مشارکت دستگاه اجرایی ذی ربط توسط خزانه به بانک عامل ابلاغ گردد. ب (منسوخه ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۹) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک شعبه از بانک عامل را برای انجام اقدامات مربوط به اوراق مشارکت تخصیصی به پیمانکاران تعیین و اعلام نموده و از اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه به میزان لازم برای تحویل به پیمانکاران در شعبه مذکور تأدیه مینماید.
ج (منسوخه ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۹) - ذیحساب یا مسؤول امور مالی دستگاه اجرایی حسب مورد میزان اوراق مشارکت قابل تحویل به هر پیمانکار را از محل سهمیه خود حداکثر تا پایان بهمن ماه، طی حوالهای که در آن مشخصات کامل پیمانکار، دستگاه اجرایی ، طرح عمرانی و مبلغ اوراق مشارکت و سایر جزییات مربوط قید گردیده است عهده شعبه بانک عامل صادر و به پیمانکار تحویل نموده و همزمان رونوشت آن را به خزانه ارسال مینماید. خزانه معادل ارقام مندرج در حواله مذکور را از یک طرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۰۰۰ مندرج در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و از سوی دیگر به حساب پرداختی جهت اجرای طرح مربوط منظور مینماید.
د (منسوخه ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۹) - بانک عامل موظف است پس از تحویل اوراق مشارکت به پیمانکار ، اصل اعلامیه مربوط را به دستگاه اجرایی و رونوشت آن را به خزانه ارسال نماید.
ه(منسوخه ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۹) ـ – سود علی الحساب اوراق مشارکت موضوع این ماده از تاریخ انتشار تا تاریخ صدور حواله توسط ذیحساب یا مسؤول امور مالی حسب مورد محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر و به حساب خزانه واریز میشود و خزانه وجوه مزبور را به حساب درآمد متفرقه کشور منظور مینماید.
و (منسوخه ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۷۹) - وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور، دستورالعمل نحوه اعمال حساب در ذیحسابیها و تسویه حساب با پیمانکاران و سایر موارد مربوط را ابلاغ مینماید.
ماده ۱۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مانده فروش نرفته اوراق مشارکت موضوع این آییننامه را تا پایان سال مالی ۱۳۷۹ حداکثر تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ تحت نظر هیات نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار، امحاء و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. ماده ۱۲ - اوراق مشارکت بازپرداخت شده موضوع این آییننامه و کوپنهای سررسید شده مربوط که سود آنها پرداخت گردیده است براساس دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد امحاء خواهد شد. ماده ۱۳ - مفاد این آییننامه به استثنای مواد (۱) و (۹) به منظور انجام اقدامات تکمیلی مربوط در خصوص اوراق مشارکت فروش رفته، در سالهای بعد از ۱۳۷۹ و تا سررسید اوراق یاد شده نیز نافذ و قابل اجراست. معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.