رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 163)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم ( بخشنامه ) شماره 9/183 مورخه 4/12/87 کمیته اجرایی کمیته فرعی ما به التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک مرکزی

بسمه تعالی

دادنامه : 163

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

شاکی : شرکت صنایع کرک یزد ( سهامی خاص )

طرف شکایت : کمیته اجرائی کمیته فرعی ما به التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک مرکزی

تاریخ تنظیم گزارش : 11/9/93

تاریخ ارجاع به هیأت : 11/8/93

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

به استناد مصوبه شماره 192976/ت/33068 ه مورخه 28/11/76 هیأت وزیران ، گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف و پرداخت های سابق را به عنوان مالیات سالهای قبل پذیرفته است . طرف شکایت برخلاف مصوبه هیأت وزیران به استناد بخشنامه مذکور از پرداخت وجه ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز به این شرکت خودداری می کند لذا مصوبه مذکور مغایر مصوبه هیأت وزیران و خلاف شرع

می باشد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

شورای محترم نگهبان در جواب استعلام رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و رئیس محترم هیأت عمومی بخشنامه

( نامه ) مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده است .

پاسخ بانک مرکزی بطور خلاصه مشعر به این است که :

1 برخلاف ادعای شاکی مورد شکایت از مصادیق بخشنامه و دستورالعمل نمی باشد بلکه نامه ای است که در پاسخ به استعلام شماره 269178/87/1 بانک سپه تنظیم و ارسال گردیده است .

2 به لحاظ سکوت تصویب نامه شماره 192976/ت 33068 ه مورخه 8/11/86 هیأت وزیران در خصوص شمول معافیت به آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد مابه التفاوت نرخ ارز را بطور کامل پرداخت نموده اند ، بانک مرکزی طی نامه ارسالی به بانک سپه اینگونه گشایش کنندگان را خارج از شمول مصوبه اعلام نموده است .

3 مصوبه بعدی هیأت وزیران به شماره 126316/ت 41050/ و مورخه 31/7/87 الحاقی به مصوبه صدرالذکر که طی آن در ارتباط با بدهکار نمودن حسابهای متمرکز دولت توسط بانک مرکزی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی اتخاذ تصمیم نموده ، به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی شماره 83897/ب/ه مورخه 14/12/89 ابطال شده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه شاکی بخشنامه مورد اعتراض را مغایر مصوبه هیأت وزیران دانسته و یا قانون خاص مغایر ندانسته است از طرفی در مصوبه هیأت وزیران که مورد استناد شاکی قرار گرفته در خصوص موضوع بخشنامه مورد اعتراض حکمی ملاحظه نمی شود همچنین شورای محترم نگهبان طی استعلام بعمل آمده بخشنامه مغایر شرع تشخیص نداده است بنابراین بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی گردد .

امضاء تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ 11 / 9 / 93 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت شرکت صنایع کرک یزد با وکالت آقای مهدی ورقه به طرفیت گروه اجرایی کمیته فرعی

مابه التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک مرکزی به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 9/183 مورخ 4/12/87 گروه مذکور ، نظر به این که وکیل شرکت شاکی بخشنامه را مغایر مصوبه هیأت وزیران اعلام نموده و در بخشنامه مذکور نیز حکمی ملاحظه نمی شود و طی استعلام بعمل آمده فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه را مغایر موازین شرع تشخیص نداده اند بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10179