نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۱۲۱۵۳/۴۴۷۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۳ با موضوع «اجرای طرح هجینگ (اِسعار به ریال)»

شماره: ۳۲۰۹۰هـ/ب تاریخ: ۲۲/۵/۱۳۹۰ ۳۵۸ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۲۱۵۳/۴۴۷۹۰ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۹، موضوع «اجرای طرح هجینگ (اِسعار به ریال)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.  «۱ـ با عنایت به بند (۹) ماده واحده قانون تعیین وضعیّت شوراهای عالی مصوّب ۲۰/۱/۱۳۸۷ ناظر به تداوم فعالیّت «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی» و توجهاً به ماده (۱۱۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، تنفیذ شده در ماده (۳۶) قانون برنامه چهارم توسعه، لازم‌الاجراء شدن پیشنهادهای شورای مذکور منوط به تصویب هیأت وزیران می‌باشد، علی‌هذا، قسمت اخیر بند (۲) مصوّبه که مصوّبات شورای عالی صادرات غیرنفتی را بدون تصریح به ضرورت تصویب آن توسط هیأت وزیران، برای کلیّه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، لازم‌الاجراء می‌داند، مغایر قانون است. ۲ ـ طبق مواد (۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۳۹، ۵۰ و ۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶، درآمدهای عمومی از جمله درآمد شرکت‌های دولتی علاوه بر ضرورت تمرکز یافتن آنها در حسابهای خزانه‌داری کل، از حیث مصرف نیز منحصراً به موجب قانون و در حدود بودجه مصوّب قابل دخل و تصرف، بهره‌برداری و استفاده می‌باشند، بنابراین، بند (۴) مصوّبه که بدون هرگونه تصریح به ضرورت تمرکز وجوه در حساب‌های خزانه‌داری کلّ و بدون استناد به قانون بودجه‌های مصوّب، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه را مجاز به استفاده و پرداخت وجه از محلّ درآمد شرکت‌های ذی‌ربط می‌نماید، مغایر قانون است». رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی