رأی شماره ۱۲۵۵۶۸۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۱۷۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۵۶۸۱ - تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ * شـاکــی: شرکت تقوا کاران لرستان * طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به آئین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع فعالیت نگهبانی توسط شرکتها و مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی به شرح بند «ب» ماده ۵ آئین نامه فوق الذکر که اشعار می دارد خدمات حفاظتی و مراقبتی عبارت است از مراقبت و نگهبانی از اماکن، تأسیسات و تجهیزات فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در این این گونه اماکن و تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیتهایی که صرفاً جنبه حفاظت فیزیکی دارند منحصراً در صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دارای مجوز از مرکز انتظام نیروی انتظامی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت بخشنامه مورد خواسته با: ۱ ـ ماده۲۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (هیچگونه الزام و اجبار برای افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور عقد قرارداد با مؤسسات وجود ندارد) ۲ ـ مغایرت با بند ۴ ماده ۴۴ و بند ۲ قسمت الف ماده ۴۵ و بند ۴ از قسمت ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بند ۴ ماده ۴۴: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث با تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها بند ۲ از قسمت الف ماده ۴۵: وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب بند ۴ قسمت ط ماده ۴۵: ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید با حذف بنگاهها با شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص ۳ ـ مغایرت با رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ ـ ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (صدر بخشنامه و آئین نامه در انحصار وزرا و تفویض اختیار به معاونین منطبق با قانون نمی باشد) در حالیکه بخشنامه مورد خواسته توسط مدیر کل بازرسی کار وزارت کار صادر شده است. ۴ ـ مغایرت با بند ۳ از بند هـ ابلاغ نامه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات) ۵ ـ مغایرت با بند ۱ ماده (اصل) ۱۱۰ قانون اساسی و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ اصل ۱۱۰: تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ۵ اصل ۴۳: منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام * در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۷۶۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: (با ارسال پاسخ اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شماره ۱۳۷۲۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ ) مبنی بر اینکه: قانونگذار در ماده ۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وزارت کشور اجازه داده است تا پس از موافقت فرماندهی کل نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می رسد اقدام نماید مطابق آیین نامه اجرایی مذکور که در سال ۱۳۹۹ توسط ستاد کل نیروهای مسلح مورد بازنگری قرار گرفته است اخذ مجوز فعالیت از مرکز انتظام ناجا برای شرکت های حفاظتی و نگهبانی به منظور تأیید صلاحیت فنی، حرفه ای و امنیتی این شرکتها می باشد و نافی اختیارات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص بازرسی و نظارت بر عملکرد شرکتهای حفاظتی و نگهبانی به منظور اطمینان از احقاق کامل حقوق کارکنان مؤسسات مذکور نمی باشد. *پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۸ با موضوع " ابطال بخشنامه شماره ۱۷۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید: رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است تا پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می رسد، اقدام نماید و بخشنامه شماره ۱۷۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراتر از آنچه در ماده ۱۲۲ قانون یاد شده آمده حکمی بیان نداشته است و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد صالحی انصاری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.