نظریه شماره 7/97/629 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/629 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیه در پرونده‌های قصاص چند مقتول: در پرونده‌هایی که مرتکب به دو قتل محکوم شده و اولیای دم در تصمیم‌گیری برای قصاص یا گذشت اختلاف نظر دارند، موضوع پرداخت تفاضل دیه مطرح می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که برخی اولیای دم گذشت کرده و دیگران خواستار قصاص‌اند، پرداخت تفاضل دیه به قاتل پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کند. در این نظریه آمده است که به دلیل عدم وجود نص خاص در خصوص تهاتر دیه، باید بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مراجعه به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر، قاضی تصمیم بگیرد.

استعلام

در برخی پرونده های قتل مشاهده می گردد محکوم علیه مرتکب دو فقره قتل شده و اولیاء دم مقتولین در قصاص و یا گذشت و یا دریافت دیه هم عقیده نیستند و همین امر موجب بروز اشکال اساسی در تنظیم فرم های استیذان و به تبع آن قصاص محکوم علیه گردیده است به عنوان مثال در پرونده ای قاتل مرتکب قتل پدر بزرگ و مادر بزرگ خود شده است اولیاء دم پدر بزرگ چهارنفر یک مرد و سه زن می باشند و اولیاء دم مادر بزرگ دو نفر یک مرد و یک زن می باشند حال اولیاءدم مقتوله یک مرد و یک زن و از اولیاء دم مقتول دو نفر یک مرد و یک زن خواهان قصاص و دو نفر دیگر هر دو زن رضایت داده اند بنابراین چنانچه اولیاء دم مقتوله زن بخواهند مرتکب را قصاص نمایند به صراحت ماده 382 قانون مجازات اسلامی باید نصف دیه کامل را قبل از قصاص به قاتل بپردازند و چنانچه اولیاء دم مقتول مرد بخواهند قاتل را قصاص کنند باید بر اساس ماده 423 همان قانون دیه افرادی که رضایت داده اند را در حق قاتل پرداخت نمایند.

سوال: چون اولیاءدم در خصوص هر دو مقتول ولی دم محسوب می شوند آیا می توانند تفاضل دیه ای را که باید بپردازند با سهمی که از مقتول دیگر دارند تهاتر نمایند و بدون پرداخت فاضل دیه محکوم علیه را قصاص کنند و یا باید تفاضل دیه را پرداخته و سپس مرتکب را قصاص کنند؟ به عبارت دیگر در پرونده فوق اولیاءدم مقتوله می توانند تفاضل دیه را از سهمی که نسبت به قتل پدرشان دارند و از نصف دیه کامل نیز بیشتر است فراهم کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه در خصوص لزوم یا عدم لزوم پرداخت فاضل دیه به قاتل دو نفر (یک زن و یک مرد) از سوی اولیای دمی که ولی دم هر دو مقتول اند و گذشت نکرده اند و تقاضای قصاص دارند (برغم آنکه برخی دیگر از اولیای دم اعلام گذشت کرده اند)، نص خاصی وجود ندارد، به نظر می رسد باید بر اساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قاضی مکلف گردیده در خصوص هر قضیه، حکم آن را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، رفتار شود.