نظر مشورتی ۷/۹۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۰/۰۲/۲۵
حسب صراحت ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶، توقیف ملکی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم ٌعلیه در صورتی جایز است که محکوم ٌعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکوم ٌعلیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش این گونه املاک نیز با توجه به بند «۳» ماده (۱۳۸) قانون فوق الذکر منع قانونی ندارد.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.