رأی شماره ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ذیل ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۹/۰۵/۲۳
موضوع: ابطال تبصره ذیل ماده (۲) آییننامه اجرایی
قانون روابط موجر و مستأجر
تاریخ:۲۳/۵/ ۱۳۷۹شماره دادنامه:۱۷۷۱۷۶,و ۱۷۸کلاسه پرونده: ۷۸/۲۳۰, ۷۸/۴۱۳ و ۷۸/۴۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش صادقیان ـ آقای سیدمنصور علوی ـ آقای سیدهادی میرمیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده دوم آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند, در ماده دوم آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر, مستثنیات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بیان شدهاند و سپس در تبصره ذیل آن آمده است «رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائاً از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید میگردد, مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.» بخش نخست تبصره فوق نه تنها مفید هیچ حکمی جدید نیست بلکه اساساً زاید است اما واقعیت آن است که بخش اول تبصره اخیرالذکر فقط مقدمهای است برای بخش دوم آن تبصره دایر بر «شمول قانون جدید روابط موجر و مستأجر بر اماکنی که پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن آن قانون به اجاره داده شدهاند و سپس در زمان حکومت قانون جدید تمدید میگردند.» بخش دوم این تبصره فاقد وجاهت قانونی است زیرا:
۱ ـ چنین حکمی در قانون باید ذکر شود.
۲ ـ لو فرضَ که اینگونه احکام مهم و بنیادین در قانون از قلم افتاده باشند, وظیفه یا حق قوه مجریه نیست که آن را تکمیل و قاعدهای نو بسازد.
۳ ـ مؤید ادعا اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور, شمول ماده واحده الحاقی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ را بر اماکن تجاریی که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور داشتهاند را ممنوع و صرفاً شامل اماکن تجاریی میداند که ابتدائاً پس از تصویب آن قانون به اجاره داده شدهاند. بنا به مراتب استدعای ابطال تبصره ذیل ماده دوم آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۷۶۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند,
۱ ـ رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در ارتباط با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ است و در مورد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ قابلیت استناد ندارد.
۲ ـ به موجب ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶, اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی, تجاری,... از طریق انعقاد قرار رسمی یا عادی, مشمول مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین متعاملین میباشد و ماده ۱۱ قانون یاد شده صرفاً اماکنی را که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول آن مستثنی نموده است. از طرفی تمدید اجاره یکی از مصادیق انعقاد اجاره است زیرا اجاره قبلی در رأس مدت مقرر پایان پذیرفته است با توجه به مراتب فوق تبصره ماده (۲) آییننامه که ناظر به تمدید قرارداد بعد از لازمالاجرا شدن قانون است یکی از شقوق اجاره موضوع ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ را بیان نموده و از این جهت درخواست رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی, تجاری, آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است, بنابراین تبصره ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد تمدید مدت اجاره اماکن فوقالذکر پس از تاریخ اجرا قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرایی فوقالاشعار تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.