نظر مشورتی ۷/۱۹۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لازم الاجرا شدن قانون نظام صنفى کشور مصوب ۱۳۸۲ و لزوم رعایت ماده ۷۳ این قانون

در ماده ۷۳ قانون نظام صنفی کشور تصریح شده است: "از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها، تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد گرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون، از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد. "بنابراین: اولاً- در مواردی که آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی ارجاع شود، این هیأتها باید مطابق قانون نظام صنفی کشور رسیدگی و وفق نظر قانونی خود انشای رأی کنند. ثانیا- در مواردی که بر اثر شکایت محکوم علیه، دیوان عدالت اداری حکم محکومیت را نقض کند، مرجع رسیدگی پس از نقض، با عنایت به اصول قانونی، نمی تواند محکومیت شدیدتری برای متخلف تعیین کند. ثالثا- در فرض مذکور در استعلام که ظاهرا دیوان عدالت اداری، پس از نقض حکم پرونده را به شعبه دیگر تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی ارسال داشته و سپس قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ لازم الاجرا شده است، شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی می بایستی پرونده را به مرجع هم عرض خود یعنی به هیأت رسیدگی تجدیدنظر ارسال می داشت نه هیأت بدوی و به هر حال چون هیأت بدوی برای رسیدگی به امور تجدیدنظر صلاحیت ندارد، باید پرونده را به هیأت رسیدگی تجدیدنظر ارسال دارد.