رأی شماره ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۷ آییننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۴/۰۱/۲۸

تاریخ: ۲۸/۱/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۳۹ کلاسه پرونده: ۸۳/۵۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای علیرضا سوری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی قانون فروش خانه‎های سازمانی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان طی نامه‎های مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳ و ۱۸/۵/۱۳۸۳ با استناد به ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی قانون فروش خانه‎های سازمانی مصوب ۹/۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن مورخ ۲۲/۴/۷۴ و ۸/۱۲/۷۵ که مقرر می‎دارد «خریداران بایستی خود و همسر و فرزندان تحت تکفلشان از تاریخ تصویب این آیین‎نامه فاقد شش دانگ واحد مسکونی یا زمین قابل ساختمان در سراسر کشور باشند…» به بهانه اینکه همسر اینجانب در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ اقدام به دریافت یک قطعه زمین نموده اینجانب را واجد شرایط خرید واحد سازمانی (اداره بنادر و کشتیرانی هرمزگان) ندانسته و بدین وسیله اینجانب را از دارا شدن مسکن محروم نموده است. با توجه به اینکه ماده ۷ آیین‎نامه مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران تصویب گردیده ابطال ماده مذکور مورد تقاضا است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اعتراض نسبت به ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی قانون فروش خانه‎های سازمانی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده مزبور ابطال شده و با این وصف اعتراض شاکی نسبت به ماده ابطال شده مذکور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به همان ماده وجود ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.