رأی شماره ۱۱۸۹۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه شماره ۰۰۵/۱۶/۱۷۸/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران در اجرای ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۱۷۳۰ چهارشنبه،۳ آبان ۱۴۰۲ سال هفتاد و نه شماره ۲۲۸۹۱ رأی شماره ۱۱۸۹۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه شماره ۱۷۸/ ۱۶/ ۰۰۵/ ب ر ـ ۸/۸/۱۴۰۱ بانک توسعه صادرات ایران در خصوص شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، ابطال شد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰       شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۳۸ شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۱۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری طرف شکایت: بانک توسعه صادرات ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه شماره ۰۰۵/۱۶/۱۷۸/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران در اجرای ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱ـ سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۳۰/۱۰۸۶۶۰/۲۰۰ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعمال ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه شماره ۰۰۵/۱۶/۱۷۸/ب ر ـ ۱۴۰۲/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند استدلال مصرح در نامه معاونت مذکور به قرار زیراست : " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات، احتراماً در راستای رسالت این معاونت مبنی بر رصد و پایش مستمر مصوبات دستگاه‌های دولتی و منویات و تاکیدات حضرتعالی که معطوف به استفاده از ظرفیت ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است بخشنامه شماره ۰۰۵/۱۶/۱۷۸/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران که به منظور اعلام شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به استناد بند (د) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در راستای (صورتجلسات شماره‌های ۶ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و  ۹ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ کمیته راهبردی توسعه مدیریت، سرمایه انسانی، تحول اداری و بهره‌وری) تدوین گردیده است به دلیل مغایرت با قانون و خروج مقام وضع‌کننده از حدود اختیارات قانونی جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی تقدیم می‌گردد . توضیح اینکه همان گونه که مستحضر هستید، کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از جمله بانک توسعه صادرات ایران در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ و ماده ۸۸ از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (د) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مکلف به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنان به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین و یا شرکتی می‌باشد، گردیده‌اند. برای انجام این تکلیف بانک توسعه صادرات ایران بخشنامه شماره ۰۰۵/۱۶/۱۷۸/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ را تصویب و هرگونه اقدام بعدی در جهت تبدیل وضعیت کارمندان مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را منوط به پذیرش مفاد این بخشنامه نموده است و این در حالی است که بندهای متعددی از بخشنامه مزبور با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت دارند. لازم به ذکر است که بانک توسعه صادرات ایران به موجب همین بخشنامه مورد اعتراض، فرم اقرار و تعهدنامه‌ای تنظیم کرده و کارکنان خود را ملزم به امضا و ثبت فرم اقرار و تعهدنامه در دفاتر اسناد رسمی می‌نمایند و همان طور که در مفاد تعهدنامه درج گردیده است با پذیرش رسمی این اقرار و تعهدنامه هرگونه حق اقدام قانونی بعدی از این دسته از کارکنان سلب می‌شود. موارد مغایرت بخشنامه شماره ۰۰۵/۱۶/۱۷۸/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران با قوانین و مقررات موضوعه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد :   ۱ـ در بند ۱ از بخش توضیحات بخشنامه مزبور مقرر شده است: «افرادی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ قرارداد همکاری با شرکت طرف قرارداد با بانک داشته‌اند مشمول تبدیل وضعیت استخدامی می‌باشند (بر اساس بند (و) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) ضمناً نیروهای قراردادی تمام وقت بانک حداکثر ۶ ماه و برای سایرین ۲ سال به صورت رسمی ـ آزمایشی استخدام می‌شوند و تبدیل وضعیت استخدامی آنها به رسمی قطعی پس از اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.» بند فوق درمغایرت صریح با تبصره۱ از بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران قرار دارد. مطابق تبصره۱ از بند (ذ) قانون مزبور تصریح شده است: «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.» و این در حالی است که بند مزبور با توسعه قانون مدت سه ماه تعیین شده در قانون مزبور را به دو سال مبدل می‌کند .  ۲ـ مطابق شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه مزبور «لازم است به کلیه مشمولین این قانون مفاد این صورتجلسه به نحو مقتضی اطلاع رسانی و موافقت ایشان با شرایط و ضوابط بانک اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامی و یا درخواست فرد مشمول برای ادامه همکاری با وضعیت فعلی (عدم تبدیل وضعیت)، مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل امور کارکنان می‌بایست اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی و یا عدم موافقت با ضوابط اعلامی را اخذ نماید.» و در راستای عمل به این بند در صفحه آخر بخشنامه بانک در قالب شماره ۱ مقرر شده است که: « اداره کل پشتیبانی و خدمات مهندسی موظف است با همکاری سایر واحدهای ذیربط (در خصوص کارکنان شرکتی شاغل در شهرستان‌ها که مشمول این بخشنامه می‌گردند از طریق روسای شعب شهرستان) کلیه مفاد این بخشنامه و همچنین فرم تعهدنامه محضری که توسط مدیریت حقوقی تهیه گردیده را جهت مطالعه کامل و اطلاع از کلیه مفاد آن در اختیار کارکنان شرکتی مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگری قرار داده و سپس نسخه‌ای از بخشنامه را که ذیل آن توسط مشمولین امضا گردیده به همراه تعهدنامه محضری امضا شده جهت نگهداری در پرونده پرسنلی مشمولین به اداره کل امور کارکنان ارسال نمایند .»  همان طور که در مقدمه توضیح داده شد بانک مزبور به موجب تعهدنامه مزبور هرگونه اقدام بعدی در جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان مشمول را منوط به امضای این اقرار و تعهدنامه کرده است که مطابق با آن کارکنان مکلف هستند که بدون هرگونه حق برگشت و فسخ اقرار نمایند که بانک توسعه صادرات ایران اختیار کامل دارد که پس از تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان هر نوع وظیفه، پست سازمانی و شغل ولو مادون پست سازمانی و شغل فعلی آنان را به ایشان واگذار نموده و مشارالیهم در هر صورت ملزم به قبول و انجام آن به نحو احسن خواهند بود. همچنین چنانچه هر یک از کارکنان خواستار ادامه همکاری با بانک توسعه صادرات ایران به شکل وضعیت فعلی (عدم تبدیل وضعیت به استخدام رسمی) باشند باز هم مکلف به امضاء همین اقرارنامه هستند و در انتهای تعهدنامه مزبور قید شده که بانک توسعه صادرات ایران امضای آن را به عنوان مستند عدم تبدیل وضع در سوابق مربوط نگهداری می‌نماید و می‌تواند آن را به عنوان مستند عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی این کارکنان به تمامی مراجع قانونی ارائه نماید. در انتهای اقرار نامه مزبور نیز متعهدان هرگونه حق اعتراض علیه بانک توسعه صادرات را در تمامی مراجع اعم از اداری یا قضایی یا شبه قضایی و غیره از خود سلب و ساقط می‌نمایند. همان گونه که مستحضر هستید فراز انتهایی اقرارنامه مزبور مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «دادخواهی راحق مسلم هر فرد می‌داند و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید..» می‌باشد. همچنین از آنجایی که اخذ تعهد از مستخدمین نیازمند اذن قانونگذار است در مواد ۲۱ قانون خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ و ماده ۸۸ از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (د) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و هیچ یک از قوانین استخدامی دیگر اخذ تعهد پیش‌بینی نگردیده است و اخذ تعهد مغایر رویه قضایی دیوان (از جمله دادنامه ۱۲۱۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر مشورتی شماره ۲۰۰۶۰ ـ ۱۴۰۱/۸/۴ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی) است . لذا بدین وسیله با توجه به مغایرت‌های موجود در متن بخشنامه مصوب بانک که موجب تضییع آشکار حقوق کارکنان مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران آن بانک شده است، اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۰۰۵/۱۶/۱۷۸/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران و اقرارنامه و تعهد محضری پیوست آن درخواست می‌گردد. ـ جواد سپهری کیا سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهشی دیوان عدالت اداری " ۲ـ متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است : بخشنامه شماره ۰۰۵/۱۶/۱۷۸/ب ر ـ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران " موضوع: بخشنامه‌های ریالی، داخلی ضوابط اداری شرح: در اجرای نامه فوق‌الذکر اداره کل امور کارکنان شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به استناد بند (د) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع صورتجلسات شماره‌های ۶ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و ۹ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ کمیته راهبردی توسعه مدیریت، سرمایه انسانی، تحول اداری و بهره‌وری) به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد . الف ـ با توجه به بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ـ ۱۴۰۰/۵/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور مشمول قانون فوق‌الذکر که عهده‌دار وظایف ذیل می‌باشند، در شغل متصدی خدمات عمومی در مجموعه مشاغل عمومی قرار می‌گیرند . الف ـ ۱ـ کلیه افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر که در مشاغل خدماتی (آبدارچی، نظافتچی، راننده و نگهبان) مشغول به کار می‌باشند . الف ـ۲ـ افرادی که در واحدهای اداری بانک مشغول به کار می‌باشند، لیکن مدرک تحصیلی آنها غیرمرتبط با رشته‌های تحصیلی مورد نیاز بانک می‌باشد. لازم به ذکر است این گونه افراد با مدرک تحصیلی دیپلم استخدام می‌شوند . مشمولین بند الف در جدول حق شغل در طبقه ۳ و در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و ارتقای بعدی آنها صرفاً در رتبه‌ها مطابق مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه و مشابه سایر کارکنان بانک انجام می‌پذیرد . ب ـ مشاغل بانکیار و بانکدار : افرادی که دارای مدارک دانشگاهی مرتبط با بانک بوده (دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و در واحدهای ستادی و شعب بانک در مشاغل اداری مشغول به کار می‌باشند این گونه افراد با مدرک تحصیلی حداکثر لیسانس مرتبط استخدام می‌شوند .  این افراد در طبقات شغلی ۴ و ۵ جدول حق شغل مطابق ضوابط مربوطه و در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و ارتقای بعدی آنها در طبقات و رتبه‌های شغلی مطابق مقررات و ضوابط بانک انجام می‌شود .  توضیحات :  ۱ـ افرادی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ قرارداد همکاری با شرکت طرف قرارداد با بانک داشته‌اند مشمول تبدیل وضعیت استخدامی می‌باشند (بر اساس بند (و) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) ضمناً نیروهای قراردادی تمام وقت بانک حداکثر ۶ ماه و برای سایرین ۲ سال به صورت رسمی ـ آزمایشی استخدام می‌شوند و تبدیل وضعیت استخدامی آنها به رسمی قطعی پس از اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد .  ۷ ـ لازم است به کلیه مشمولین این قانون مفاد این صورتجلسه به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی و موافقت ایشان با شرایط و ضوابط بانک اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامی و یا درخواست فرد مشمول برای ادامه همکاری با وضعیت فعلی (عدم تبدیل وضعیت)، مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل امور کارکنان می‌بایست اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی و یا عدم موافقت با ضوابط اعلامی را اخذ نماید .   ـ بانک توسعه صادرات ایران " ۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی بانک توسعه صادرات ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۷۸۴۵۲۲۷۰۸ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۹ توضیح داده است که : " ۱ـ به حکایت مستندات ارسالی و ضمائم پرونده در شرح شکایت ادعا شده که بندهای متعددی از بخشنامه با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت دارند، لکن بندهای ادعایی و موارد مغایرت و مستندات آنها بیان نشده است. بنابراین چنانچه موارد مغایرت بندهای بخشنامه با قوانین و مقررات توضیح داده شده و بیان شوند، امکان بررسی بیشتر فراهم بوده و درباره مستندات ادعاهای مطرح شده پاسخ مقتضی داده خواهد شد .  ۲ـ تنها موردی که در شرح شکایت به تفصیل در مورد آن صحبت شده مفاد و متن اقرارنامه و تعهدنامه‌ای است که از مشمولین مقررات مورد بحث گرفته می‌شود، اما در بخشنامه در ارتباط با متن تعهدنامه یاد شده صحبتی نشده است . در بخشنامه مورد شکایت مشخصاً در دو مورد درباره اخذ تعهد توضیح داده شده است : الف ـ به موجب بند ۷ بخشنامه لازم است به تمامی مشمولین این قانون مفاد این صورتجلسه به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی و موافقت ایشان با شرایط و ضوابط بانک اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامی و یا درخواست فرد مشمول برای ادامه همکاری با وضعیت فعلی (عدم تبدیل وضعیت)، مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل امور کارکنان می‌بایست اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی و یا عدم موافقت با ضوابط اعلامی را اخذ نماید . ب ـ طبق بند یک از تذکرات صفحه آخر بخشنامه، اداره کل پشتیبانی و خدمات مهندسی موظف است با همکاری سایر واحدهای ذی ربط تمامی مفاد این بخشنامه و همچنین فرم تعهدنامه محضری که توسط مدیریت امور حقوقی بانک تهیه گردیده را برای مطالعه کامل و اطلاع از تمامی مفاد آن در اختیار کارکنان شرکتی مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگری قرار داده و سپس نسخه‌ای از بخشنامه را که ذیل آن توسط مشمولین امضا گردیده به همراه تعهدنامه محضری امضا شده برای نگهداری در پرونده پرسنلی مشمولین به اداره کل امور کارکنان ارسال نماید . ملاحظه می‌فرمایند که در بخشنامه یاد شده در رابطه با محتوای تعهدنامه یاد شده مطلبی بیان نگردیده و از آنجا که تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تابع شرایط و ضوابط خاصی بوده و در برخی مواقع مستخدمین مدعی عدم اطلاع از ضوابط و مقررات می‌گردند لذا برای اینکه استفاده‌کنندگان از تمامی ضوابط و شرایط یاد شده اطلاع کامل داشته و مدعی عدم اطلاع از ضوابط نگردند این ضوابط که توضیح و تشریح مقررات قانونی می‌باشد، به رویت و امضای متقاضی رسیده و تعهدنامه‌ای هم که اخذ می‌شود در راستای اعلام اطلاع کامل از مقررات می‌باشد .  ۳ـ همان گونه که استحضار دارند در ارتباط با مستندات قانونی موضوع تغییر وضعیت استخدامی ایثارگران در ابتدا بند (د) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای بند (د) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول را مکلف کرده که نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی تمامی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین می‌باشد. با طی مراحل گزینش و با رعایت تبصره۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. در ادامه و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به موجب بند (و) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکم بند (د) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه با شرایط و اضافات زیر تمدید گردید : ۱ـ تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنها نمی‌باشد . ۲ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شوند .  ۳ـ کسانی که تا پایان بهمن ۱۴۰۰ در دستگاه اجرایی مشغول به کار بوده‌اند مشمول حکم قانون می‌شوند .  ۴ـ افراد مشمول حکم باید شرایط عمومی و صلاحیت‌های عمومی را داشته باشند .  آنچه که در بخشنامه مورد شکایت ذکر گردیده صرفاً توضیح و تشریح شرایط یاد شده و سایر مقررات حاکم می‌باشد به عنوان مثال: الف ـ در بند ۳ بخشنامه (قسمت توضیحات) صرفاً تکرار و بیان بند ۱ ذیل بند و تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد .  ب ـ در بند ۱ بخشنامه مفاد بند ۳ ذیل بند و تبصره۲۰ قانون بودجه تکرار شده است . پ ـ بند ۶ بخشنامه مبین بند ۴ ذیل بند و تبصره۲۰ می‌باشد . ت ـ سایر مواردی که در بخشنامه ذکر شده نیز توضیح و تشریح نحوه استخدام مشمولین بر اساس بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی و مصوبات هیأت وزیران می‌باشد .  با این اوصاف و از آنجا که: اولاً: مفاد بخشنامه مورد شکایت عمدتاً تکرار مقررات قانونی است و لذا مغایرت و مخالفتی با مقررات قانونی ندارند . ثانیاً: صرف اخذ تعهدنامه یا اقرار نامه برای اینکه مشمولین طرح به مقررات و ضوابط آگاهی کامل داشته و این مسئله را به صراحت اعلام کنند مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای شفاف‌سازی و توضیح و تشریح کامل وضعیت قانونی مستخدمین و آگاهی‌رسانی در مورد شرایط و نحوه اجرای مقررات قانونی در مورد آنها می‌باشد .  ثالثاً: در مورد دادنامه شماره ۱۲۱۷ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید گفت که در این دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال را غیرقانونی دانسته و مقرره خلاف آن را باطل اعلام کرده است با این استدلال که در آیین‌نامه استخدامی مربوطه شرطی در این باره وجود ندارد. این در حالی است که مفاد تعهدنامه مورد اشاره صرفاً تکرار شرایط و ضوابطی است که در قوانین و مقررات آمره آمده است و دیوان عدالت اداری نیز هیچ گاه اخذ تعهدنامه یا اقرارنامه را به طور کلی منع نکرده است . رابعاً در مورد مفاد و متن تعهدنامه و اقرار نامه‌ای که از مشمولین قانون اخذ می‌گردد باید گفت که اگر این تعهدنامه برخلاف مقررات آمره قانونی باشد (که چنین نیست) ذی‌نفع می‌تواند با طرح دعوا در محاکم دادگستری ابطال این تعهدنامه را درخواست نماید و همان گونه که گفته شد اقرارنامه و تعهدنامه مورد اشاره در شکایت صرفاً بیان توضیح شرایط قانونی برای استخدام مشمولین می‌باشد و اتخاذ تصمیم در مورد متن تعهدنامه یاد شده نیز از صلاحیت آن هیأت خارج می‌باشد .  خامساً: بخشنامه مزبور به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده که ماده ۴۳ صراحتاً اشاره به این موضوع دارد که «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ این قانون را داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.» لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد .  ۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه موضوع خواسته و شکایت موافقت نمود. پرونده در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت ." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی براساس بند (د) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول بند مذکور صرفاً منوط به تأیید گزینش شده و این در حالی است که برمبنای بخشنامه مورد شکایت شرط دیگر نیز برای انجام تبدیل وضعیت پیش‌بینی شده و براساس شرط مزبور نیروهای تمام وقت قراردادی باید شش ماه و سایرین به مدت دو سال ابتدا در قالب رسمی آزمایشی به خدمت بپردازند و این حکم مغایر بند (د) تبصره۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بوده و اخذ تعهد برای پذیرش مفاد بخشنامه مورد شکایت نیز امری غیرقانونی و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه مزبور است. بنا به مراتب فوق، بند ۱ از بخش توضیحات و شماره ۷ از بند (ب) بخشنامه شماره ۰۰۵/۱۶/۱۷۸/ب/ مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ بانک توسعه صادرات ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری