نظر مشورتی ۷/۳۶۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج دادسراهای عمومی و انقلاب از شمول ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

ماده ۵۵ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب است قابلیت اجرا ندارد. اما ترتیب مقرر در آن ماده در مورد دادگاه ها لازم الرعایه به نظر می رسد، در فرض سؤال به لحاظ این که صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب نسبت به یکدیگر از نوع صلاحیت ذاتی است و رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم در ماده مرقوم تجویز نشده بلکه اتهامات می باید به ترتیب اهمیت در دادگاه صالح رسیدگی شود و متهم پس از انجام دادرسی برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوطه اعزام گردد. بدیهی است چنین ترتیبی اقتضا دارد که برای هر اتهام تأ مین علی حده اخذ گردد و به نظر می رسد قرار اخذ وثیقه ای که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر گردیده منحصراً مربوط به همان دادگاه است و دادسرا می باید به علت ارتکاب بزهی که در صلاحیت دادگاه عمومی است قرار تأ مین مقتضی صادر نماید.