ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیأت انتظامی بانک مرکزی
مقرره مصوب ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیأت انتظامی بانک مرکزی
با سلام؛
مصوب ۱۴۰۴,۰۹,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
احتراماً، همانگونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی، «رسیدگی به تخلفات "اشخاص تحت نظارت" یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامهها و نیز رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز و ...» به هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر محول گردیده است که طبق ترتیبات مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده مذکور، هیأتهای یادشده در بانک مرکزی تشکیل شدهاند. همچنین وفق مفاد بند (ث) همان ماده مقرر گردیده است: «ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات، درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات و ...» به موجب ضوابطی میباشد که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی میرسد. بر این اساس استحضار دارند؛ پیش از این دستورالعمل (ضوابط) اجرائی بند (ث) ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی در تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۳ توسط هیأت عالی این بانک مصوب و مبنای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها قرار گرفت.
با گذشت بیش از یکسال از تصویب دستورالعمل (ضوابط) مذکور و نظر به لزوم بهروزرسانی مفاد برخی از مواد و تبصرههای آن، دستورالعمل اصلاحی تحت عنوان؛ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیأت انتظامی بانک مرکزی» مشتمل بر (۳۵) ماده و (۲۰) تبصره (به شرح فایل پیوست) در چهل و هشتمین جلسه مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ دستورالعمل حاضر به تمامی ارکان و اشخاص ذیربط، تمهیدات لازم برای رعایت قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی در سطوح مختلف سازمانی به نحوی در دستور کار آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی/شخص تحت نظارت قرار گیرد که ریسک عدم رعایت به حداقل ممکن تقلیل یابد./۷۲۵۵۶۰۶ مدیریت کل امور دادستانی و صیانت از مشتریان
اداره امور دادستانی و هیأت انتظامی
رونوشت:
_ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر فرزین، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ قائم مقام محترم بانک ، جناب آقای دکتر ابوالحسنی، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ معاون محترم تنظیمگری و نظارت ، جناب آقای دکتر محمدپور، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ معاون محترم سیاستگذاری پولی ، جناب آقای دکتر شیریجیان، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ معاون محترم حقوقی و امور مجلس ، جناب آقای دکتر افشار، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ معاون محترم نظام پرداخت و فناوریهای نوین ، سرکار خانم دکتر واقفی، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ معاون محترم ارزی ، جناب آقای دکتر گچپززاده، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع ، سرکار خانم دکتر اشرفی، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ رئیس محترم مرکز تنظیمگری ، جناب آقای دکتر اسماعیلزاده، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ سازمان بازرسی کل کشور ، هیأت محترم سازمان بازرسی مستقر در بانک مرکزی، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ دیوان محاسبات کشور ، مدیر محترم گروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ، جهت استحضار.
_ شورای هماهنگی بانکها ، جهت استحضار.
_ - رؤسای محترم هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ رئیس محترم مرکز حراست ، جناب آقای باقری، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیرکل محترم نظارت غیربانکی ، جناب آقای باغبان، با سلام و احترام، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در خصوص اطلاعرسانی به اشخاص تحت نظارت غیربانکی.
_ مدیرکل محترم نظارت بانکی ، جناب آقای غنیآبادی، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیرکل محترم سیاستهای اقتصادی ، جناب آقای مهدیزاده، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم بررسیهای اقتصادی ، جناب آقای دکتر اخباری، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری ، جناب آقای صحابیلطف، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم آمارهای اقتصادی ، جناب آقای چلویان، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم مطالعات و مقررات ارزی ، جناب آقای ستاک، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم امور تجارت خارجی ، جناب آقای دکتر شکوهی، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیرکل محترم داراییهای ارزی ، جناب آقای مجیدی، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم نظامهای پرداخت ، جناب آقای دکتر مانییکتا، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم فناوری اطلاعات ، جناب آقای بیات، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیرکل محترم حقوقی ، جناب آقای شایان، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم امور مجلس و دولت ، جناب آقای ذاکری، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیرکل محترم حسابرسی و ریسک ، جناب آقای ارجمندنژاد، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیرکل محترم امور هیأت عالی و شوراها ، جناب آقای دکتر زارع، با سلام و احترام؛ جهت استحضار.
_ مدیر محترم اداره روابط عمومی ، جناب آقای قمریوفا، با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی. به استناد بند (ث) ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی و در اجرای تکالیف مقرر در جزء نخست بند (الف) ذیل ماده (۴) و مواد (۲۱) و (۲۳) قانون مزبور، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیأت انتظامی بانک مرکزی که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود، متضمن تشریح تشکیلات، آیین رسیدگی و اجرای احکام هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی، به شرح زیر تصویب میشود:
فصل اول ـ تعاریف و تشکیلات ماده ۱ - در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار میرود: ۱ - ۱- قانون: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ - ۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ - ۳- رئیسکل: رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ - ۴- معاون تنظیم¬گری و نظارت: معاون تنظیم¬گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ - ۵- هیأت بدوی: هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی؛ متشکل از سه نفر عضو اصلی شامل سه کارشناس خبره بانکی و حداکثر دو نفر اعضای علیالبدل با حداقل ده سال تجربه مفید مرتبط است که به پیشنهاد رئیسکل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ۱ - ۶- هیأت تجدیدنظر: هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی؛ متشکل از پنج نفر عضو اصلی شامل یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط، با انتخاب رئیس قوه قضائیه و چهار نفر کارشناس خبره بانکی و حداکثر دو نفر اعضای علیالبدل با حداقل پانزده سال تجربه مفید مرتبط است که به پیشنهاد رئیس¬کل، توسط هیأت ¬عالی برای مدت دو سال انتخاب می¬شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به منظور تقویت هیأت انتظامی تجدیدنظر، رئیسکل میتواند تعیین یک قاضی علیالبدل را از رئیس قوه قضاییه درخواست کند. ۱ - ۷- دادستان: دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی؛ که تصدی آن با حفظ مسئولیت (سمت) بر عهده معاون تنظیمگری و نظارت میباشد و بدون حق رأی، در جلسات هیأت بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت میکند. در صورت عدم امکان حضور دادستان، نماینده ایشان (حداقل در سطح مدیرکل) در جلسات مزبور شرکت مینماید. ۱ - ۸- دبیرخانه: اداره امور دادستانی و هیأت انتظامی بانک مرکزی؛ ۱ - ۹- اشخاص تحت نظارت: بر اساس بند (ر) ماده (۱)، ماده (۵۹)، ماده (۶۴) و سایر مفاد مربوط در قانون عبارتند از: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرض¬الحسنه، تعاونیهای اعتبار و سایر مؤسسات سپردهپذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرافیها، شرکتهای مدیریت داراییهای مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائهدهنده خدمات به مؤسسات اعتباری، نهادهای فعال در حوزه نظامهای پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند. تشخیص اشخاص تحت نظارت جدید در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است. ۱ - ۱۰- متهم: شخص/اشخاص تحت تعقیب انتظامی اعم از شخص/اشخاص تحت نظارت یا هریک از سهامداران مؤثر و مدیران شخص مزبور که گزارش ارتکاب تخلف یا کیفرخواست در این رابطه علیه وی/ایشان تهیه و صادر شده است. ۱ - ۱۱- مدیر: شامل مدیرعامل، قائممقام مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و سایر مناصب مدیریتی مؤثر به تشخیص دادستان. ۱ - ۱۲- سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب میشود. ۱ - ۱۳- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به¬ موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند. ۱ - ۱۴- شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند. ماده ۲ - رئیس هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر توسط رئیسکل از میان اعضای اصلی همان هیأت انتخاب میشود. جلسات هیأت بدوی با حضور رئیس و دو نفر از اعضاء و جلسات هیأت تجدیدنظر با حضور رئیس و چهار نفر از اعضاء (اعم از اصلی و علیالبدل) رسمیت دارد. تصمیمات هیأتهای مزبور با رأی اکثریت حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۳ - عزل کارشناسان خبره بانکی عضو هیأتهای بدوی و تجدیدنظر منوط به پیشنهاد رئیسکل و تأیید هیأت عالی است. عزل قاضی هیأت تجدیدنظر با تصمیم رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است. ماده ۴ - اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، مشمول مقررات فصل دوازدهم قانون راجع به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هستند و در موارد امتناع رسیدگی و ایراد رد دادرس موضوع قوانین مربوط مندرج در ماده (۹۱) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده (۴۲۱) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و در صورت احراز تعارض منافع باید از رسیدگی امتناع نمایند. ضمن اینکه متهم نیز تا قبل از خاتمه جلسه نخست رسیدگی امکان اعتراض به این امر را خواهد داشت. هرگاه رئیس هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر اعتراض را بپذیرد، عضو علیالبدل جایگزین میشود و در صورت عدم پذیرش اعتراض، رسیدگی ادامه پیدا میکند. تبصره ـ به منظور تسریع و تسهیل امکان رسیدگی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر به پرونده مطروحه، در صورت وجود تعارض منافع و سایر موارد موجه تعذر از رسیدگی به تشخیص رئیسکل یا قائممقام بانک مرکزی، عضو علیالبدل هیأت به جای عضو اصلی در روند رسیدگی و صدور رأی شرکت مینماید. ماده ۵ - در صورت ضرورت و تشخیص رئیسکل، میتوان با رعایت شرایط مقرر در ردیفهای (۱-۵) و (۲-۵) ماده (۱) و ماده (۲) این دستورالعمل، هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر را در قالب شعب متعدد تشکیل داد. ماده ۶ - کارشناسان خبره بانکی عضو هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، در صورت گزارش دبیرخانه مبنی بر غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسه به صورت متوالی و یا شش جلسه در سال به صورت غیرمتوالی، به تشخیص رئیسکل یا قائممقام وی از سمت خود طبق سازوکار مقرر در ماده (۳) این دستورالعمل عزل میشوند و تا هنگام تعیین کارشناسان جدید،کارشناسان علیالبدل جایگزین آنها خواهند شد. تبصره ۱ ـ تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت اعضاء هیأتهای بدوی و تجدیدنظر حسب مورد بر عهده رئیس همان هیأت میباشد. تبصره ۲ ـ در صورت غیبت غیرموجه قاضی عضو هیأت تجدیدنظر به میزان مقرر در این ماده، مراتب توسط رئیسکل به رئیس قوه قضائیه منعکس میگردد. ماده ۷ - امور مربوط به دعوت به جلسات، ابلاغها و مکاتبات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر از طریق دبیرخانه و با رعایت مفاد ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پس از فراهم شدن زیرساخت لازم انجام خواهد شد. فصل دوم ـ ترتیب صدور کیفرخواست و نحوه رسیدگی در هیأت بدوی ماده ۸ - در صورت ظن ارتکاب تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» یا «سهامداران مؤثر» و مدیران ذیربط، مراتب طی نمونه فرمهای تعیین شده توسط دادستان، متضمن معرفی متهم، موضوع و شرح تخلف، مستندات و ضمائم مرتبط در دسترس، توسط رئیسکل و یا هر یک از ارکان و معاونین بانک مرکزی و یا سایر مراجع ذی¬صلاح قانونی مانند هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی، موضوع تبصره ماده (۶۲) الحاقی به «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به دادستان منعکس میگردد. در صورت انجام هر یک از تخلفات مندرج در بند (الف) ماده (۲۳) قانون از سوی متهم و احراز این موضوع توسط دادستان، مقام مزبور (دادستان) با لحاظ نقش و تأثیر «سهامداران مؤثر» و مدیران ذی¬ربط و نیز در مواردی که حسب هر یک از قوانین حاکم، رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی «اشخاص تحت نظارت» یا «سهامداران مؤثر» در صلاحیت هیأت بدوی قرار گرفته باشد، حداکثر یک ماه پس از احراز تخلف، طی کیفرخواستی که متضمن شرح اتهام و ادله آن است، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» ماده (۲۳) قانون را از هیأت بدوی درخواست میکند. تبصره ۱ ـ دادستان عنداللزوم بررسی و تحقیقات لازم را در جهت احراز تخلف انجام میدهد. پروندههای ارسالی از سازمان بازرسی کل کشور میتواند مبنای تنظیم کیفرخواست قرار گیرد. تبصره ۲ ـ کیفرخواست از طریق دبیرخانه به شخص متهم ابلاغ میگردد و لوایح دفاعیه ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ، از سوی متهم به دبیرخانه قابل ارائه میباشد. تبصره ۳ ـ گزارشهای تخلف «اشخاص تحت نظارت» یا «سهامداران مؤثر» و مدیران ذیربط واصله از سازمان بازرسی کل کشور خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه در یکی از هیأتهای بدوی وفق ترتیبات مذکور در این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار میگیرد و چنانچه رسیدگی به پرونده بیش از مدت تعیین شده نیاز به وقت داشته باشد، هیأت بدوی باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نماید. سازمان مذکور می¬تواند ضمن تقدیم لایحه و معرفی نمایندگان مطلع آن سازمان از میان بازرسان، کارشناسان یا اعضای هیأتهای بازرسی آن سازمان، تخلفات مزبور را با ذکر دلایل و مستندات ارائه نماید. ماده ۹ - هرگونه ابلاغ اوراق و اوقات رسیدگی در اجرای مفاد این دستورالعمل، توسط دبیرخانه به صورت حضوری در محل بانک مرکزی و یا از طریق پست سفارشی یا پست الکترونیکی سازمانی یا سامانههای ارتباطی الکترونیکی بین بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» صورت میگیرد و ابلاغ اوقات رسیدگی از طریق شماره تلفن همراه متهم نیز امکانپذیر است. همچنین دبیرخانه میتواند ابلاغ مراتب را از طریق مدیرعامل، قائممقام مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرائی شخص تحت نظارت ذی¬ربط، به روشهای مذکور انجام دهد. مدیرعامل یا قائممقام شخص تحت نظارت ذیربط مکلف هستند پس از وصول اوراق مورد نظر، بلافاصله مراتب را از طرق مقتضی به متهم ذیربط ابلاغ و نتیجه را منضم به مستند ابلاغ، ظرف هفت روز از تاریخ وصول اوراق به دبیرخانه اعلام نمایند. عدم اشتغال متهم در شخص تحت نظارت ذیربط حین ابلاغ، نافی مسئولیت مدیرعامل یا قائممقام وی جهت ابلاغ اوراق نمی¬باشد، در این فرض، ابلاغ با استفاده از پایگاه اطلاعات اقامت اشخاص حقیقی نزد سازمان ثبت احوال، پایگاه اطلاعات املاک و اسکان نزد وزارت راه و شهرسازی و یا درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشور صورت میگیرد. در ارتباط با سهامدار مؤثر متهم، ابلاغ مراتب به رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران مؤثر حقیقی شخص تحت نظارت با استفاده از نشانی مذکور در سامانه¬های اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود. در مورد سهامداران مؤثر حقوقی نیز آخرین نشانی آنها مندرج در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۱ ـ لوایح و مستندات مربوط به متهم در پاسخ به کیفرخواست، باید به صورت تایپ شده و با ذکر شماره و تاریخ ابلاغ کیفرخواست، مشخصات هویتی، شماره تماس و آخرین اقامتگاه خود مطابق با اطلاعات سامانههای فوقالذکر و درج امضاء ذیل تمام صفحات آن، به دبیرخانه ارائه شود. تبصره ۲ ـ لوایح میتواند به صورت جمعی توسط برخی یا تمامی اشخاص متهم یا به صورت انفرادی توسط هر یک از اشخاص متهم، ارائه گردد. تبصره ۳ ـ مطابقت تصویر یا رونوشت مدارک و منضمات پیوست لوایح دفاعیه با اصل آنها، حسب مورد باید توسط مرجع صادرکننده سند، دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی گواهی شده باشد. تبصره ۴ ـ بانک مرکزی به منظور ابلاغ اوراق و اوقات رسیدگی، اخذ لوایح دفاعیه و تجدیدنظرخواهی و یا هرگونه تبادل اطلاعات با اشخاص ذیربط، سامانهای را طراحی و ایجاد مینماید به گونهای که تمامی امور دبیرخانهای رسیدگی به پروندههای ارجاعی از طریق سامانه مزبور صورت پذیرد. ماده ۱۰ - هیأت بدوی میتواند از طریق دبیرخانه اقدام به اخذ سوابق و ملاحظات تخصصی، از حوزه¬های ذیربط داخلی بانک مرکزی و یا در صورت نیاز از سایر اشخاص مطلع نماید. حوزه داخلی ذیربط/اشخاص مطلع مکلفند حداکثر ده روز پاسخ خود را به دبیرخانه اعلام نمایند. ماده ۱۱ - حداکثر پانزده روز پس از وصول لایحه دفاعیه، دبیرخانه با هماهنگی رئیس هیأت بدوی، تاریخ تشکیل جلسه را تعیین مینماید. در صورتی که حسب تشخیص هیأت بدوی، نیاز به حضور برخی یا تمام اشخاص متهم/مطلع در جلسه یا جلسات رسیدگی باشد، وقت رسیدگی از طریق دبیرخانه به اشخاص مزبور ابلاغ میگردد. در صورت دعوت از متهم/مطلع در جلسه رسیدگی، فاصله زمانی بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه حداقل هفت روز خواهد بود. تبصره ۱ ـ در مواردی که رسیدگی در هیأت بدوی منتهی به محکومیت متهم میگردد، دعوت از ایشان حداقل در یک جلسه رسیدگی الزامی میباشد. عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم حضور متهم/مطلع در جلسه، مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیأت بدوی بر اساس مفاد کیفرخواست، مستندات و دلایل، قرائن و امارات موجود در پرونده نمیباشد. تبصره ۲ ـ در صورت تغییر زمان تشکیل جلسه رسیدگی، مراتب از طریق دبیرخانه به نحو مقتضی به اطلاع متهم یا سایر اشخاص مطلع میرسد. ماده ۱۲ - در جلسه رسیدگی، ابتدا دادستان یا نماینده معرفیشده وی بر اساس کیفرخواست گزارشی از چگونگی تخلف و دلایل، مستندات و مدارک مربوط به آن را به هیأت بدوی ارائه خواهد نمود؛ سپس هیأت حسب مورد توضیحات فرد یا افراد متهم/مطلع/مدعوین را استماع و یا لایحه کتبی ارسال شده از طرف آنها را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. ماده ۱۳ - هیأت بدوی میتواند علاوه بر دعوت از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسه رسیدگی، به منظور بررسی بیشتر و انجام تحقیقات، از نظرات کارشناسان و افراد خبره حوزه پولی/بانکی -که دارای اشتراک منافع با متهم نمیباشند- استفاده نماید. تبصره ـ مبلغ حقالزحمه کارشناسی بر اساس تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری، توسط هیأت بدوی تعیین و در مواردی که ارجاع به کارشناسی رأساً به تشخیص هیأت بدوی بوده است، از محل بودجه تعیین شده در بانک مرکزی و در سایر موارد توسط درخواستکننده کارشناسی پرداخت خواهد شد. مبلغ مربوط جهت اجرای این تبصره در بودجه سالانه بانک مرکزی پیشبینی میشود. ماده ۱۴ - حداکثر زمان برای رسیدگی توسط هیأت بدوی دو ماه از تاریخ پایان مهلت ارائه لوایح دفاعیه میباشد و در هر صورت هیأت بدوی باید حداکثر ده روز از تاریخ ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی نماید و رأی صادره نیز از طریق دبیرخانه ابلاغ میشود. تبصره ـ در صورتی که رسیدگی به پروندهها در هیأت بدوی بیش از مهلت مقرر در ماده (۱۴) این دستورالعمل نیاز به وقت داشته باشد، مراتب با تشخیص هیأت بدوی حداکثر به مدت دو ماه قابل تمدید است و در صورت عدم ختم رسیدگی در مهلت تمدید شده، موضوع طی گزارشی متضمن بیان جهات و دلایل عدم ختم رسیدگی ظرف مهلت تعیین شده به امضای رئیس هیأت برای رئیسکل ارسال میگردد. ماده ۱۵ - در صورتی که هیأت بدوی عنوان اتهامی دیگری را غیر از آنچه که در کیفرخواست ذکر شده است تشخیص دهد، موظف است با ذکر عنوان اتهامی جدید مراتب را به دادستان عودت دهد. هیأت بدوی حسب مورد، اشخاص تحت نظارت، سهامداران مؤثر و یا مدیران آنها که مرتکب تخلف شده¬اند را با توجه به میزان مسئولیتهای ایشان، مطابق تنبیهات قانونی مربوط محکوم مینماید. تبصره ـ هر گاه تخلف، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت بدوی با تنظیم صورتجلسه، مستندات مربوطه را از طریق حوزه حقوقی بانک مرکزی برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال مینماید. تصمیمات مراجع قضایی مانع اجرای تنبیهات انتظامی نخواهد بود. ماده ۱۶ - در مواردی که در این دستورالعمل حضور متهم و یا محکومعلیه در هیأت بدوی یا تجدیدنظر ضرورت داشته باشد، حضور وکیل دادگستری/نماینده حقوقی به همراه وی با ارائه اسناد مثبته رسمی بلامانع میباشد. فصل سوم ـ ترتیب درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر ماده ۱۷ - احکام صادره از هیأت بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر میباشد. دادستان، محکومعلیه یا اشخاص ثالث متضرر، میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی از طریق دبیرخانه، با ذکر جهات تجدیدنظرخواهی نسبت به آن اعتراض نمایند. در صورت عدم اعتراض، ظرف مهلت مقرر، رأی هیأت بدوی قطعی و لازمالاجراء میگردد. مهلت تجدیدنظرخواهی در خصوص گزارشهای ارسال شده از سازمان بازرسی کل کشور بیست روز میباشد. ماده ۱۸ - جهات تجدیدنظرخواهی عبارتند از: ۱۸ - ۱- عدم صلاحیت هیأت بدوی جهت رسیدگی به موضوع؛ ۱۸ - ۲- مغایرت رأی با قوانین و مقررات حاکم؛ ۱۸ - ۳- عدم اعتبار ادله و مدارک استنادی. ماده ۱۹ - اعتراض دادستان، با نامهای رسمی به عمل میآید و تاریخ ارجاع نامه مذکور به دبیرخانه، تاریخ تقدیم اعتراض محسوب میگردد. ماده ۲۰ - تجدیدنظرخواهی محکومان و اشخاص ثالث متضرر باید طی نمونه فرمهای تعیین شده از طریق دبیرخانه که حسب مورد مشتمل بر شماره و تاریخ رأی و تاریخ ابلاغ آن، مشخصات فردی، شماره تماس و آخرین اقامتگاه تجدیدنظرخواه و درج امضاء ذیل تمام صفحات آن، ذکر جهت تجدیدنظرخواهی و ارائه مستندات مرتبط و حسب مورد تبیین علل ادعای ورود خسارت و میزان آن، نزد دبیرخانه ثبت گردد. تبصره ۱ ـ تجدیدنظرخواهی میتواند به صورت جمعی (توسط برخی یا تمام محکومان) یا انفرادی (توسط هر یک از محکومان) ارائه گردد. تبصره ۲ ـ مطابقت تصویر یا رونوشت مدارک و منضمات پیوست تجدیدنظرخواهی و یا لوایح دفاعیه با اصل آنها، حسب مورد باید توسط مرجع صادرکننده سند، دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی گواهی شده باشد. ماده ۲۱ - در صورت دعوت از متهم/مطلع در جلسه رسیدگی، فاصله زمانی بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه حداقل هفت روز خواهد بود. عدم دعوت/عدم حضور متهم/مطلع در جلسه، مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیأت تجدیدنظر نخواهد بود. ماده ۲۲ - هیأت تجدیدنظر پس از برگزاری جلسه رسیدگی و در صورت لزوم استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، در صورتی که رأی صادره از هیأت بدوی را منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید و در غیر این صورت به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید: ۲۲ - ۱- در صورت تشخیص عدم صلاحیت قانونی هیأت تجدیدنظر جهت رسیدگی به موضوع تخلف، رأی صادره را نقض مینماید. ۲۲ - ۲- در صورت عدم انطباق تنبیه/تنبیهات انتظامی تعیین شده با قوانین و مقررات حاکم و یا عدم تناسب آن با تخلف ارتکابی، ضمن نقض رأی صادره، نوع تنبیهات انتظامی را تغییر و رأساً رأی مقتضی را صادر مینماید. ۲۲ - ۳- در صورت عدم انطباق عنوان تخلف احراز شده با تخلف واقع شده، نسبت به نقض رأی صادره و اعاده پرونده به دادستان با ذکر عنوان تخلف مورد نظر اقدام مینماید. ۲۲ - ۴- در صورت احراز هرگونه نقص و اشتباه که بدون رفع آن، پرونده معدّ صدور رأی نبوده، ضمن نقض رأی صادره، پرونده را جهت رفع نقص، رسیدگی و صدور رأی مجدد به هیأت بدوی ارجاع مینماید. ۲۲ - ۵- در صورت احراز عدم وقوع تخلف یا فقدان رابطه سببیت میان فعل/ترک فعل محکوم/ محکومان و تخلف ارتکابی و یا اثبات عدم اعتبار ادله و مدارک استنادی در رأی هیأت بدوی، رأی مذکور را نقض و رأی برائت صادر مینماید. ماده ۲۳ - هیأت¬ تجدیدنظر، میتواند از طریق دبیرخانه اقدام به اخذ سوابق و ملاحظات تخصصی، از حوزه¬های ذیربط داخلی بانک مرکزی و یا در صورت نیاز از سایر اشخاص مطلع نماید. حوزه داخلی ذیربط/اشخاص مطلع مکلف است ظرف ده روز پاسخ خود را به دبیرخانه اعلام نماید. ماده ۲۴ - هیأت تجدیدنظر میتواند علاوه بر دعوت از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسه رسیدگی، برای بررسی بیشتر و انجام تحقیقات، از نظرات کارشناسان و افراد خبره حوزه پولی/بانکی -که دارای اشتراک منافع با متهم نمیباشند- استفاده نماید. تبصره ـ مبلغ حقالزحمه کارشناسی بر اساس تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری، توسط هیأت تجدیدنظر تعیین و در مواردی که ارجاع به کارشناسی رأساً به تشخیص هیأت تجدیدنظر بوده است، از محل بودجه تعیین شده در بانک مرکزی و در سایر موارد توسط درخواستکننده کارشناسی پرداخت خواهد شد. مبلغ مربوط جهت اجرای این تبصره در بودجه سالانه بانک مرکزی پیشبینی خواهد شد. ماده ۲۵ - حداکثر زمان برای رسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض میباشد و در هر صورت هیأت تجدیدنظر باید حداکثر ده روز از تاریخ ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی نماید و رأی صادره نیز از طریق دبیرخانه ابلاغ میشود. ماده ۲۶ - درصورتی که رسیدگی به پروندهها در هیأت تجدیدنظر به مدت زمان بیشتری از مهلت مقرر در ماده فوق نیاز داشته باشد، مراتب با تشخیص هیأت تجدیدنظر حداکثر به مدت دو ماه قابل تمدید است و در صورت عدم ختم رسیدگی در مهلت یاد شده موضوع طی گزارشی متضمن بیان جهات و دلایل عدم ختم رسیدگی ظرف مهلت تعیین شده به امضای رئیس هیأت برای رئیسکل ارسال میگردد. ماده ۲۷ - آرای هیأت تجدیدنظر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه که به موجب بند (چ) ماده (۲۲) قانون ایجاد میشود ، توسط دادستان، محکومعلیه یا اشخاص ثالث متضرر، قابل تجدیدنظرخواهی است. در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مذکور، رأی هیأت تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء میگردد. فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به اعتراض اشخاص تحت نظارت و اشخاص متضرر ماده ۲۸ - رسیدگی به اعتراضات اشخاص تحت نظارت (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۵)، مؤسسات اعتباری (موضوع قسمت اخیر ماده ۲۲ و مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون)، اشخاص متضرر (موضوع بند ث ماده ۳۲ قانون) و اشخاص بدهکار به مؤسسات اعتباری (موضوع بند پ ماده ۴۲ قانون) توسط هیأت بدوی، حسب مورد مستلزم ثبت اعتراض کتبی توسط صاحبان امضای مجاز شخص تحت نظارت و مؤسسه اعتباری، شخص متضرر یا شخص بدهکار به مؤسسه اعتباری نزد دبیرخانه حداکثر هفت روز از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی/اقدام مورد اعتراض طی نمونه فرمهای تعیین شده توسط دادستان (متضمن تبیین و ارائه مستند تصمیم/رأی/مصوبه/اقدام مورد اعتراض و علل ادعای ورود خسارت و میزان آن)، خواهد بود. تبصره _ اعتراض مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت¬ عالی مبنی بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر، موضوع ماده (۳۴) قانون، مطابق با موعد مصرح در قانون و وفق ترتیبات مقرر در این دستورالعمل رسیدگی خواهد شد. فصل پنجم ـ اجرای رأی ماده ۲۹ - آرای قطعی شده و لازمالاجرای صادره هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، از طریق دبیرخانه جهت اجرا به شخص تحت نظارت و تمام اشخاص دارای سمت در پرونده و دادستان ابلاغ و نسخهای از آن در سوابق انتظامی محکومان درج میگردد و نیز عنداللزوم حسب مورد توسط دادستان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی و ثبتی ذیصلاح و سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی¬صلاح مربوط ارسال میگردد. شخص تحت نظارت و هریک از محکومان، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مکلف به اجرای آرای مذکور میباشند. ماده ۳۰ - اشخاص محکوم باید حداکثر ده روز پس از ابلاغ رأی قطعی محکومیت، گزارشی مستند از روند اجرای رأی را برای دبیرخانه و «دادستان» ارسال نمایند. در صورتی که دادستان به هر نحو عدم اجرای رأی توسط اشخاص محکوم را احراز نماید، مراتب لزوم اجرای رأی را صرفاً برای یک بار تذکر میدهد و مهلت ده روز دیگر را جهت اجرای کامل رأی و ارائه گزارش آن به طور مستند تعیین مینماید. در صورتی که «دادستان» مجدداً عدم اجرای کامل رأی یا عدم اقدام مؤثر جهت اجرای آن توسط اشخاص محکوم را به طور کلی یا جزئی احراز کند، ضمن صدور کیفرخواست به دلیل استنکاف از اجرای رأی قطعی مستند به اجزاء (۱) و (۹) از بند (الف) ماده (۲۳) قانون، مراتب را جهت رسیدگی به هیأت بدوی ارسال مینماید. ماده ۳۱ - در صورت محکومیت شخص به جریمه نقدی و استنکاف محکومعلیه از اجرای رأی قطعی، مراتب حسب مورد از طریق انسداد، برداشت و انتقال وجوه از حسابهای بانکی شخص محکومعلیه به حساب درآمد عمومی، حتیالامکان بصورت یکجا و در غیر این صورت به صورت مستمر به ترتیب از حسابهای سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایهگذاری بلندمدت، سپرده قرضالحسنه پسانداز و قرضالحسنه جاری نزد شبکه بانکی با اولویت بیشترین موجودی حسابهای سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) انجام خواهد شد و در خصوص حسابهای مشترک؛ نحوه اقدام به شرح مذکور و بر مبنای سهمالشرکه محکومعلیه در حسابهای مشترک خواهد بود. تبصره ـ در صورت عدم کفایت موجودی حسابهای بانکی شخص محکومعلیه، اقدام قانونی لازم برای اخذ مبلغ جریمه متعلقه صورت خواهد گرفت. ماده ۳۲ - در صورت صدور رأی قطعی توسط هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مبنی بر استرداد جریمه نقدی مأخوذه از «اشخاص تحت نظارت» توسط بانک مرکزی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۵) قانون، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت ¬شده از حسابهای «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت جبران کند. ماده ۳۳ - در صورت صدور رأی قطعی توسط هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مبنی بر تأیید برداشت اشتباه از موجودی حساب اشخاص مدیون به مؤسسه اعتباری (عدم تعلق وجوه برداشت شده به مدیون) موضوع بند (پ) ماده (۴۲) قانون، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وی مسترد نماید. ماده ۳۴ - در صورت صدور رأی قطعی توسط هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مبنی بر تأیید ورود ضرر ناشی از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری به اشخاص، موضوع بند (ث) ماده (۳۲) قانون، بانک مرکزی مکلف است زیان وارده به اشخاص متضرر را مطابق رأی هیأت جبران کند. ماده ۳۵ - در موارد سکوت این دستورالعمل، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آییننامه اجرائی آن اقدام خواهد شد. این دستورالعمل در ۵ فصل مشتمل بر ۳۵ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۴ به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء میباشد. از تاریخ لازمالاجراء شدن این دستورالعمل، ضوابط قبلی با عنوان «دستورالعمل (ضوابط) اجرائی بند (ث) ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نسخ میشود.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.