بخشنامه به دستگاه های اجرایی در خصوص فراهم کردن زمینه دسترسی عموم به قوانین و مقررات و آگاهی از مفاد آنها

بخشنامه به دستگاه های اجرایی در خصوص فراهم کردن زمینه دسترسی عموم به قوانین و مقررات و آگاهی از مفاد آنها  

مصوب ۱۳۹۹,۰۳,۲۶

با اصلاحات و الحاقات بعدی

همانگونه که مستحضرید دسترسی به قوانین و مقررات و آگاهی از مفاد آنها، در زمره حقوق بنیادین شهروندی است بدون اطلاع رسانی کامل، موثر و فراگیری قوانین و مقررات، امکان آگاهی مخاطبان، مجریان و عموم مردم از قواعد و ضوابط حاکم بر جامعه، فراهم نمی شود که نتیجه آن عدم استیفای حقوق شهروندی و بروز ناهنجاری های مختلف اعم از قانون گریزی، رانت، فساد و در نهایت ناکارآمدی نظام حقوقی و حکومتی می باشد. لذا تلاش در جهت ایجاد بسترهای آسان و شیوه های گوناگون دسترسی به قوانین و مقررات، از تکالیف مهم و حاکمیتی محسوب می شود که باید مورد اهتمام تمامی دستگاه های اجرایی قرار گیرد. با عنایت به تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۷ – در زمینه انتشار اطلاعات متضمن حق و تکلیف (تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون) و حسب ساز و کارهای پیش بینی شده در «شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به تایید رییس محترم جمهور رسیده است (تصویر پیوست)، مبنی بر لزوم انتشار قوانین و مقررات در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و نیز امکان دسترسی به متن تنقیح شده قوانین و مقررات در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، موجب امتنان است دستور فرمایید ضمن معرفی نماینده تام الاختیار آن دستگاه در این خصوص، تدابیر اجرایی زیر برای تحقق تکالیف فوق الذکر، مورد اهتمام جدی قرار گیرد: ۱ – فهرستی مشتمل بر تمامی مراجع وضع آن دستگاه اعم از مقامات، شوراها، کارگروه ها، کمیسیون ها و سایر عناوین مشابه که در زیرمجموعه دستگاه متبوع (اعم از ستاد و سازمان های تابعه)، «مقررات» وضع می نمایند و نیز آن دسته از شوراهای عالی یا کارگروه های ملی و سایر عناوین مشابه که دبیرخانه آنها در آن دستگاه مستقر می باشد به این معاونت ارسال گردد. ۲ – ورود مصوبات مراجع مورد اشاره در بند (۱) توسط دستگاه های اجرایی از مسیر سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد. لازم به ذکر است بستر ارتباطی ورود اطلاعات به سامانه ملی، شبکه دولت می باشد . لذا هماهنگی و همکاری کامل واحدهای فناوری دستگاه های اجرایی در این زمینه ضروری است. در صورت بروز هرگونه مشکل در این خصوص مراتب از طریق این معاونت و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری رفع خواهد شد. ۳ - «معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری» به عنوان گیرنده تمامی مقررات مراجع وضع آن دستگاه و سازمان های تابعه قرار گیرد. ۴ – در راستای دسترسی آسان شهروندان به تمامی قوانین و مقررات، پیوند (لینک) ارتباط با پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور (www.dotic.ir) در پایگاه های اینترنتی دستگاه های اجرایی و سازمان ها و شرکت های تابعه ایجاد شود. لازم به ذکر است با توجه به فعال بودن صفحات اختصاصی هر یک از دستگاه های اجرایی در پایگاه مورد اشاره، امکان دسترسی مستقیم به قوانین و مقررات آن دستگاه برای تمامی مدیران،‌ کارشناسان و ذی نفعان در سراسر کشور فراهم شده است. ۵ – با توجه به ضرورت برگزاری دوره های آموزش و آشنایی با پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات و سامانه ملی قوانین و مقررات،‌ دستگاه های اجرایی تمهیدات لازم را در این خصوص فراهم نمایند. لعیا جنیدی