مقررات و ضوابط انتقال برخی از قراردادهای از شرکت های دست اول به شرکت های دست دوم
مقرره مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۲۳ نخست وزیر
مقررات و ضوابط انتقال برخی از قراردادهای از شرکت های دست اول به شرکت های دست دوم
مصوب ۱۳۵۸,۰۷,۲۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۵۸/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۹۴ــ۴-۷۶۲۰/۵ـ۱مورخ ۵۸/۷/۷ سازمان برنامه و بودجه بمنظور تسهیل در ادامه مطلوب کارها و اختتام هرنوع بهرهکشی و کوتاه نمودن دست واسطهها و دلالان از امور پیمانکاری که تأمین منافع دولت و راهاندازی کارها و مالا بالا بردن سطح اشتغال و تقلیل تعداد بیکاران را در بر میگیرد مقررات و ضوابط زیر را در مورد انتقال قراردادهائی که در زمان تصویب این تصویبنامه به صورت دست دوم در حال اجراء هستند از شرکتهای دست اول به شرکتهای دست دوم (اجراکنندگان اصلی) تصویب نمودند تا جهت اقدام به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردد: ماده ۱ ـ دستگاههای اجرائی مجازند بمحض اطلاع و احراز از واگذاری کار بطور یکجا و دربست به دست دوم (با توجه به مدارک مصرح در ماده ۱۰ این تصویبنامه) با رعایت شرایط و ترتیباتی که در مواد بعدی این تصویبنامه قید گردیده است نسبت به انتقال قرارداد مربوط از شرکت دست اول به شرکت دست دوم اقدام نمایند. ماده ۲ ـ پیمانکار دست اول بدون موافقت قبلی کتبی کارفرما کار مورد قرارداد خود را به غیر واگذار کرده باشد. ماده ۳ ـ پیمانکار دست دوم ایرانی بوده و بصورت شرکت و برای انجام کار تأسیساتی یا ساختمانی مطابق قانون تجارت در ایران به ثبت رسیده و یا ظرف مدتی که دستگاه اجرائی تعیین مینمایند به ثبت برسد. ماده ۴ ـ شرکت و هیچیک از شرکاء آن مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی نباشند. ماده ۵ ـ پیمانکار دست دوم حاضر به ادامه کار به صورت دست اول و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه اجرائی باشد. ماده ۶ ـ نحوه کار شرکت دست دوم مورد رضایت دستگاه مجری طرح باشد. ماده ۷ ـ کل کار بطور یکجا و دربست به دست دوم واگذار شده باشد.
در مواردیکه کل کار شامل چند کارگاه باشد و یک یا چند کارگاه از آن بطور دربست به دست دوم داده شده در صورت برقرار بودن سایر شرایط موضوع را به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند تا اعلام نظر گردد. ماده ۸ ـ میزان باقیمانده کار دست اجراء (با احتساب الحاقیهها و تجاوز از مبلغ پیمان) بیش از ۱۰% مبلغ پیمان باشد. ماده ۹ ـ برحسب میزان باقیمانده کار مورد قرارداد هیئتمدیره شرکت دست دوم که قرارداد به او منتقل میشود باید افرادی بشرح جدول زیر را که هر یک حداقل ده درصد سهمالشرکه باشند دارا باشد.
ردیف
افراد مورد نیاز در هیئت مدیره
افراد مورد نیاز در هیئت مدیره
۱
۵۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال ساختمانی
۳۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال تأسیساتی
حداقل دو نفر تکنسین(تجربی یا دارای مدرک) در رشته مربوط به کار مورد قرارداد هریک با لااقل پنجسال سابقه کار
۲
۱۵۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال ساختمانی
۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال تأسیساتی
حداقل دو نفر مهندس در رشته مربوط به کار مورد قرارداد هریک با لااقل سه سال سابقهکار
۳
بالاتر از ۶۰۰ میلیون ریال ساختمانی
بالاتر از ۳۰۰ میلیون ریال تأسیساتی
حداقل سه نفر مهندس در رشته مربوط به کار مورد قرارداد هریک با لااقل پنج سال سابقهکار ماده ۱۰ ـ پیمانکار دست دوم باید با ارائه قرارداد و صورتحساب و سایر مدارک مثبت مورد قبول دستگاه اجرائی بتواند ثابت نماید که رأساً اجراءکننده کار مورد قرارداد میباشد و هیچ نوع کمک مالی و فنی (اعم از استفاده از ماشینآلات و اعتبارات بانکی و ضمانتنامه و غیره) از شرکت دست اول دریافت نمیدارند و در صورت استفاده از این نوع کمک ها نیز پس از انتقال قرارداد از شرکت دست اول قادر است امکانات فنی و مالی لازم (از نظر تهیه ضمانتنامه و ماشینآلات و غیره) برای ادامه کار را فراهم نماید.
همچنین باید ثابت نماید که کلیه عوامل کارگاه (اعم از مصالح و پرسنل و ماشینآلات و تجهیزات) به او تعلق دارد و یا آنکه در اجاره و اختیار او بوده است و در صورت انتقال قرارداد از شرکت دست اول و انتقال قرارداد به او هیچ نوع اشکال و اختلاف حسابی در بین نخواهد بود و هرنوع اختلاف را خود متقبل بوده و حل و فصل خواهد کرد. ضمناً حسن انجام مقدار کارهای صورت وضعیت شده را نیز برعهده میگیرد و تضمین مینماید. ماده ۱۱ ـ قیمت های قرارداد برای شرکت دست دوم عبارت است از میزان قیمتهای قرارداد پیمانکار دست اول منهای عددی برابر نصف میزان تخفیفی که پیمانکار دست دوم به دست اول داده است.
در حالتیکه عدد مذکور) منظور نصف میزان تخفیفی که پیمانکار دست دوم به دست اول داده است میباشد) کمتر از ۲/۵% باشد این عدد ۲/۵% محاسبه خواهد شد. ماده ۱۲ ـ در حالتی که بهر حال واگذاری کار به دست دوم بدون موافقت قبلی کتبی دستگاه اجرائی به اثبات برسد چون پیمانکار دست اول مفاد ۲۴ شرایط عمومی پیمان را رعایت ننموده است ۲/۵% مالیات دست دوم نسبت به مقدار کارهای صورت وضعیت شده از مطالبات و اموال او تأمین و به صندوق دولت واریز میشود. ماده ۱۳ ـ انتقال قرارداد برمبنای مراتب فوق هیچ نوع حقی از نظر شناسائی صلاحیت برای شرکتهای دست دوم ایجاد نمینماید و صرفاً راهاندازی و ادامه کارهای عمرانی و تسهیل در پرداختها به اجراکنندگان اصلی و ختم هرنوع دلالبازی در امور پیمانکاری مورد نظر میباشد. ماده ۱۴ ـ دستگاههای اجرائی موظفند نتیجه اقداماتی را که در جهت واگذاری کارهای دست اجرا به شرکتهای دست دوم (اجراکننده گان اصلی) بعمل میآید مستقیماً به دفتر امور پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.