نظر مشورتی ۷/۹۶/۴۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده ۱۶۵ قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده ۱۶۶ قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید. بنابراین در فرض سؤال محدودیت دو بار مذکور در ماده ۱۶۵ قانون یاد شده، ناظر به موارد موضوع این ماده است و منصرف از موارد موضوع ماده ۱۶۶ یاد شده است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.