رأی شماره ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۷۱۰ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۴/۰۱/۲۱

تاریخ: ۲۱/۱/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۱۷ کلاسه پرونده: ۸۰/۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم فریبا حسین‎زاده‎ناطقی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۷۱۰ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، پس از انتقال از شهرستان آستارا به قزوین، اداره آموزش و پرورش آستارا در پاسخ به درخواست پرداخت هزینه سفر و نقل مکان طی نامه شماره ۸۳۱/۳۵۵۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ مخالفت خود را اعلام نموده خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۷۱۰ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ وزارت آموزش و پرورش اقدام فرمایند. مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۹۸۵۰/۸۱۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ ضمن درخواست توجه به مفاد نامه شماره ۱/۳۰۲۰۱/۷۱۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۰ که قبلاً ارسال نموده اعلام داشته است، با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر تأمین شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه موافقت وزارت آموزش و پرورش با انتقال مستخدم رسمی علی‎الاصول مبین نیاز آن وزارتخانه در این خصوص است اساساً به شرحی که در دادنامه ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است حکم مقرر در بندهای ب و پ ماده ۴۰ لایحه قانونی استخدام کشوری علی‎الاطلاق مصرح در لزوم پرداخت هزینه سفر و نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی مستخدم دولت با رعایت ضوابط مربوط می‎باشد. بنابراین بخشنامه شماره ۹۶/۷۱۰ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش از جهت اینکه پرداخت هزینه‎های مزبور به شرح مذکور در آن بخشنامه را مقید و مشروط کرده است، خلاف هدف و حکم صریح مقنن تشخیص داده می‎شود و از این جهت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.