رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 228229-27/11/1395 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 228229-27/11/1395 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره دادنامه: 1692 تاریخ دادنامه: 1/8/1397

شماره پرونده: 96/1196

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 228229-27/11/1395 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 228229-27/11/1395 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و تحیات الهی

بخشنامه موصوف که خطاب به ادارات کار کشور ابلاغ شده بنا به شرح ذیل در خور ابطال است:

1- مراجع حل اختلاف طبق ماده 157 قانون کار دارای اختیار تام بوده و محدود نمودن آنها در تعیین کارشناس و اجبار به ارجاع موضوع به مجری همان طرح طبقه بندی، تحدید حدود قانونی هیأت رسیدگی کننده است چرا که اخذ نظر از کارشناسان، انجمنها، مسئولین و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی به موجب ماده 163 قانون کار تجویز شده است

2- سطر سوم ماده 97 آیین دادرسی کار مقرر داشته است: ، تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناس ارجاع شد

لذا دلالت بر اخذ نظر از کارشناس رسمی دادگستری دارد،ولی بخشنامه مذکور از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جلوگیری می نماید

3- هرگونه تغییر در رویه مراجع حل اختلاف مستند به ماده 164 قانون کار منوط به تصویب شورای عالی کار است، بنابراین چنین اختیاری برای کارمندان اداره روابط کار در نظر گرفته نشده و نمی توانند هیأتهای حل اختلاف را مکلف و موظف به امری نمایند

4- برابر دادنامه های وحدت رویه شماره 473-17/5/1396 و شماره 482-24/5/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر وظایف اداره کل روابط کار، جوازی در خصوص تعیین تکلیف برای مراجع حل اختلاف مشاهده نمی گردد تا چنین بخشنامه هایی صادر نماید

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 6799-15/4/1394 مبنی بر اعلام نظر کارشناسی دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل در موارد مرتبط با طرح های طبقه بندی مشاغل، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود هیأتهای حل اختلاف در اجرای ماده (97) آیین دادرسی کار در مرحله اول پرونده را به دفتر یا کارشناس مجری همان طرح طبقه بندی و در صورت عدم دسترسی به دفتر مشاوره فنی مجری یا دلایل موجه دیگر، موضوع به سایر دفاتر مشاوره فنی ارجاع می شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 256657-22/12/1396، تصویر نامه شماره 247237-13/12/1396 را ارسال کرده است

متن نامه اخیر به شرح زیر است

" جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 201962-17/10/1396 منضم به ابلاغیه مورخ 4/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره 9609980905801027 به کلاسه 96/1196 موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه شماره 228229-27/11/1395 این اداره کل به آگاهی می رسانم:

1- با عنایت به ماده 49 قانون کار، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذی صلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند

مطابق با تبصره 2 همان ماده، صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه می پردازند، باید مورد تایید وزارت متبوع باشند

2- کارشناسان مجری (طراح) طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه و شرکتهای مشمول قانون کار، افرادی هستند که امور مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از ابتدای اجرای آن که همان تطبیق کارگران با طرح و تنظیم احکام کارگران مطابق با طرح طبقه بندی می باشد بر عهده دارند

3- دفاتر مشاوره طبقه بندی مشاغل، افراد ذینفعی در کارگاه نیستند و فقط برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تحت عنوان مشاور با شرکتها همکاری می نمایند

طراح طبقه بندی مشاغل یک شرکت یا کارگاه بیشترین و بهترین شناخت را از محیط بیرونی و درونی کارگاه، افراد کارگاه اعم از مدیریت و کارگران، مشاغل اعم از شرایط احراز، شرح شغل و شرح وظایف شغل را دارند

این شناخت از طریق جلسات متعدد با مدیریت و کارگران و همچنین هماهنگی با کمیته طبقه بندی مشاغل به وجود می آید

این پروسه حداقل حدود شش ماه الی یک سال به طولمی انجامد

4- نامه اداری 228229-27/11/1395 با این منطق که همان کارشناسی که طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کرده است، در مراحل بعد و در صورت بروز اختلاف، در مورد موضوع مورد اختلاف به کارشناسی بپردازد، صادرگردیده است

با توجه به مجموع موارد فوق تقاضای رد شکایت خواهان را می نمایم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/8/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به ماده 164 قانون کار که مقرر داشته مقررات مربوط به انتخاب اعضا و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

و در بخشنامه مورد شکایت این تشریفات رعایت نشده است و با استفاده از ملاک آراء شماره 538 و 537-18/8/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد می کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست، بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11635