آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع قراردادهای میادین نفت و گاز واگذار شده)

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۶/۲۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

(موضوع قراردادهای میادین نفت و گاز واگذار شده)

مصوب ۱۴۰۴,۰۶,۲۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ - در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ - قانون: قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳. ۲ - قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳. ۳ - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۴ - شرکت نفت: شرکت ملی نفت ایران. ۵ - شرکت های عملیاتی: شرکت های تولیدی تابع یا تحت پوشش یا تحت مالکیت شرکت نفت. ۶ - نفت: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، مایعات گازی، قیر طبیعی، پلمه سنگ های نفتی و ماسه های آغشته به نفت خام به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می آید. ۷ - گاز: هیدروکربورهایی که به صورت گاز خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می آید. ۸ - فرآورده های نفتی یا گازی: محصولاتی که در تأسیسات فرآوری و پالایش نفت یا گاز به دست می آید و می تواند به صورت مستقیم مصرف و یا در سایر واحدهای عملیاتی پتروشیمیایی به محصول نهایی تبدیل شود. ۹ - سهم: سهم شرکت نفت به صورت ارزی از منابع حاصل از فروش تولیدات نفت و گاز که به تفکیک هر قرارداد موضوع ماده (۲) این آیین نامه ایجاد می شود. ماده ۲ - وزارت نفت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست قراردادها، چهارچوب و نظام مالی حاکم بر قراردادهای میادین/مخازن موضوع ماده (۳) این آیین نامه را برای طی مراحل تصویب به شورای اقتصاد با استفاده از ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ارائه نماید. ماده ۳ - وزارت نفت مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد موضوع ماده (۲) این آیین نامه و با اولویت میادین مندرج در قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از دولت، قراردادهایی را با شرکت نفت به تفکیک میدان یا مخزن و با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه و مصوبه شورای اقتصاد منعقد نماید. این قراردادها جایگزین قرارداد موجود بین شرکت نفت و وزارت نفت موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ با اصلاحات بعدی می شود. تبصره ۱ – در خصوص میادین واگذار شده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازم الاجرا شدن این آیین نامه به تأیید هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است و نیز سایر قراردادهایی که در آن ها شرکت نفت متعهد بازپرداخت به سرمایه گذاران می باشد، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت نفت صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات این شرکت منعقد خواهد گردید. تبصره ۲ - در تعیین سهم شرکت نفت کلیه هزینه های جاری و مخارج سرمایه ای لازم برای بهره برداری از میادین در حال تولید، نگهداشت و پشتیبانی از تولید، افزایش تولید، عملیات اکتشاف و توسعه میادین، بازپرداخت بدهی و تعهدات جاری و سنواتی، جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی و گازی به استثنای جرائم (از جمله جرائم فلر موضوع ماده (۴۶) قانون) کلیه مالیات ها از جمله مالیات عملکرد و ارزش افزوده و سود سهام شرکت نفت و شرکت های تابعه منظور می شود. وزارت نفت مکلف است قراردادهای خرید خدمت بازاریابی و صادرات نفت، گاز (به استثنای گاز طبیعی) و فرآورده های نفتی و گازی با شرکت نفت را به صورت اقلام تفکیک شده، منعقد نماید. تبصره ۳ - در صورت کاهش تکلیفی یا غیرعملیاتی تولید، هزینه ثابت شرکت نفت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد موضوع ماده (۲) این آیین نامه، محاسبه و پرداخت می گردد. تبصره ۴ - طول دوره هر یک از قراردادها بر اساس طول عمر اقتصادی میدان مندرج در مصوبه شورای اقتصاد موضوع ماده (۲) این آیین نامه تعیین می شود. تبصره ۵ - شرایط تغییر سهم شرکت نفت بر اساس شرایط جدید با درخواست وزارت نفت و با تصویب مجدد در شورای اقتصاد قابل بازنگری است. تبصره ۶ - عقد قرارداد توسعه پیش بینی نشده مجدد میادین، منوط به اخذ مجوز مجزا از شورای اقتصاد متضمن توجیه فنی و اقتصادی و تعیین سهم شرکت نفت از تولید اضافی هر میدان در طول مدت قرارداد جدید است. ماده ۴ - وزارت نفت مجاز است بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد موضوع ماده (۲) این آیین نامه، برای سایر فعالیت های مورد نیاز خود که در چهارچوب قراردادهای موضوع ماده (۲) این آیین نامه قرار نمی گیرد از جمله قراردادهای خرید خدمت بازاریابی و صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی و گازی، متناسب با نوع فعالیت، قراردادهایی مبتنی بر شاخص های سنجش عملکرد را با هر یک از شرکت های اصلی تابعه خود یا شرکت های تابعه آن ها و یا هر شرکت تجاری دیگری با پرداخت از محل سهم منعقد نماید. ماده ۵ - مبنای سنجش عملکرد شرکت نفت در ایفای تعهدات و همچنین محاسبه سهم در قراردادهای موضوع این آیین نامه، مجموع تولیدات و سایر اقلام قرارداد است. وزارت نفت از طریق اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات منابع نفتی موظف است عملکرد و سهم شرکت نفت در هر قرارداد را به صورت ماهیانه محاسبه و مقادیر تأیید شده را به شرکت نفت و سازمان اعلام نماید. ماده ۶ - در اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق (۲)، برای حفظ ارزش تجاری شرکت نفت، درآمد حاصل از فروش تمامی تولیدات نفت، گاز و فرآورده های نفتی و گازی تولیدی شرکت نفت، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان آن شرکت ثبت و پس از کسر سهم آن شرکت و پرداخت های مربوط به قراردادهای موضوع ماده (۳) این آیین نامه، باقیمانده به حساب بستانکاری دولت (خزانه) ثبت می شود. ماده ۷ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله پس از واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم شرکت نفت را مطابق مصوبه شورای اقتصاد به حساب آن شرکت نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است مطالبات شرکت نفت بابت فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی را حسب مورد مطابق ضوابط بودجه سنواتی به حساب شرکت یادشده واریز نماید. تبصره ۱ - در خصوص قراردادهای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه، شرکت نفت مجاز است بر اساس شرایط هر قرارداد و با تأیید وزارت نفت، نسبت به بازپرداخت تعهدات قراردادی به صورت نقدی یا تحویل محصول تولیدی مطابق قرارداد به طرف قرارداد اقدام و مستندات مربوط را به سازمان ارائه نماید. تبصره ۲ - در مورد میزان تولید نفت و گاز و فروش آن، نظر وزارت نفت مبنای محاسبات است. تبصره ۳ - تا زمان اجرای رویه مقرر در این آیین نامه، روابط مالی بین شرکت نفت و دولت، مطابق احکام مقرر در ماده (۱) قانون الحاق (۲) خواهد بود. ماده ۸ - شرکت نفت هر سه ماه یکبار گزارش میزان و ارزش نفت تولیدی، صادراتی و تحویلی به شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی های داخلی و عرضه شده در بورس و سایر شرکت ها و اقلام موضوع ماده (۵) این آیین نامه را پس از تأیید سازمان حسابرسی جهت تأیید و تسویه علی الحساب به کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ارائه می نماید و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه و مطابق مصوبه کارگروه مذکور نسبت به تسویه حساب دولت و شرکت نفت اقدام نماید. تبصره ۱ - عملکرد شرکت نفت مشتمل بر موارد زیر است:

۱ - میزان تولید نفت و گاز و مطالبات مربوط به هر یک از قراردادهای موضوع این آیین نامه.

۲ - منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی کلیه محصولات تولیدی به تفکیک مبالغ فروش و مبالغ وصول شده.

۳ - مبالغ برداشتی توسط شرکت نفت یا واریز شده به حساب های شرکت نفت از محل فروش محصولات تولیدی و نیز مبالغ پرداختی بابت مطالبات قراردادهای موضوع این آیین نامه.

۴ - مبالغ پرداختی مربوط به سایر ذی نفعان و نیز ناشی از تکالیف قانونی. تبصره ۲ - در صورت لزوم، کارگروه موضوع این ماده، مجاز است نسبت به اصلاح دستورالعمل حسابداری رابطه مالی نفت و دولت و دستورالعمل نحوه اندازه گیری احجام و اوزان نفت، گاز و فرآورده های نفتی و گازی اقدام نماید. تبصره ۳ - وزارت نفت مکلف است نسبت به پیش بینی وجه التزام در قراردادهای موضوع این آیین نامه بابت مطالبات طرفین (دولت و شرکت نفت) اقدام نماید. ماده ۹ - به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور و سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز، شرکت نفت مجاز است در سقف سهم تعیین شده در این آیین نامه از تولیدات نفت و گاز و در چهارچوب قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۸۰ نسبت به عقد یا اصلاح قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز تعیین شده اقدام نماید. ماده ۱۰ - تعیین سهم شرکت نفت مطابق مصوبه شورای اقتصاد موضوع ماده (۲) این آیین نامه، صرفاً برای محاسبه و تنظیم روابط مالی این شرکت با دولت در خصوص منابع حاصل از تولید نفت و گاز صورت می پذیرد. لیکن نحوه هزینه کرد و تخصیص منابع حاصله به هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت نفت، تابع ارقام مصوب در بودجه سالانه این شرکت و شرکت های عملیاتی تابعه آن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. شرکت نفت مجاز است در چارچوب اساسنامه خود با رعایت قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و قوانین بودجه سنواتی نسبت به هزینه کرد منابع مذکور اقدام نماید. ماده ۱۱ - در مواردی که مفاد این آیین نامه مغایر با آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق (۲) باشد، مفاد این آیین نامه ملاک عمل قرار می گیرد. ماده ۱۲ - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را به صورت سالیانه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف