رای شمارههای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص بهای خدمات فضای سبز و ابطال بند ۱۰-۱-۱ از ماده ۱۰ تعرفه مذکور درخصوص عوارض زیربنای مسکونی به استثنای ستون سوم جدول شماره ۵ آن
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شماره ۰۰۰۱۹۷۰ – ۱۷ /۸ /۱۴۰۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۲۶ /۷ /۱۴۰۱ با موضوع:«۱ – ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز ابطال شد. ۲ – بند ۱۰ – ۱ – ۱ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی به استثنای ستون سوم جدول شماره ۵ آن ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۶ شماره دادنامه : ۱۳۰۷ ـ۱۳۰۶ شماره پرونده : ۰۰۰۳۵۲۲ ـ ۰۰۰۱۹۷۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای اردشیر صدرنیا موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ و بند ۱۰ ـ۱ـ۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ و بند ۱۰ ـ۱ـ۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "علیرغم رأی صریح و آشکار هیأت عمومی که در بند ۳۰ نامه رئیس دیوان عدالت اداری آمده است: «وضع عوارض زیربنای مسکونی جهت ساختمانهای ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ با ضرایب ۱/۵ یا ۲ یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی میباشد» شورای شهر تبریز اقدام به تصویب عوارض با ضریب ۲۳ برای طبقه ششم که برخلاف ضوابط احداث گردیده، نموده است و همچنین کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تبریز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را قبول ننموده و رأی به ابقای ردیف اول یعنی عوارض زیربنا با ضریب ۲۳ برای طبقه احداثی خلاف ضوابط و ردیف سوم یعنی عوارض فضای سبز داده است. تعرفه دیگری نیز توسط شورای شهر تبریز به تصویب رسیده بود (قبل از تصویب هیأت تطبیق) که در این مصوبه در تبصره ۲ بند ۱۰ ستون چهارم جدول شماره ۵، شامل املاکی است که از طریق کمیسیونهای ماده صد شهرداری تثبیت شدهاند ولی این تبصره در مصوبه بعد از تصویب هیأت تطبیق حذف شده است ولی ستون چهارم جدول ابقاء شده و برای طبقه ششم ضریب ۲۰ به ۲۳ تبدیل شده که این موضوع برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ میباشد. لذا ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا میباشد." متن مصوبههای مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۴۰۰ "ماده ۸ ـ بهای خدمات فضای سبز بهای خدمات تأمین سرانههای فضای سبز شهری معادل پنج و نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی (در پروانه ساختمانی غیرمسکونیها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰ـ۲ و ۱۰ـ۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد) و دو و نیم درصد از عوارض پروندههای تخلف ساختمانی تعیین میشود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان مذکور نیز میباید مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است؛ تخطی از این موضوع تخلف محسوب می شود. .... ماده ۱۰ ـ عوارض بر پروانههای ساختمانی در کاربریهای مختلف ۱ـ۱۰ ـ عوارض زیربنای مسکونی: ۱ـ۱ـ۱۰ ـ عوارض زیربنای مسکونی به شرح جداول و روابط زیر: جدول شماره ۵ ـ عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط و عوارض زیربنای اضافی نسبت به ضوابط به ازاء هر مترمربع ( K ) ستون اول ستون دوم ستون سوم ستون چهارم ستون پنجم ردیف طبقات سازه ای زیربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط زیربنای اضافی نسبت به ضوابط بالکن روپوشیده به شارع برابر ضوابط بالکن اضافی نسبت به ضوابط ۱ زیرزمین اول و دوم و همکف و پایینتر به صورت پارکینگ و مشاعات ۰ / ۲ ۱ ۲ زیرزمین مسکونی و همکف اول ۰ / ۷ ۲ ۹ ۱۲ ۳ دوم ۰ / ۹ ۳ ۴ سوم ۲ / ۵ ۹ ۱۰ ۱۴ ۵ چهارم ۳ ۱۵ ۱۲ ۱۶ ۶ پنجم ۴ / ۸ ۲۰ ۱۴ ۱۸ ۷ ششم ۶ / ۷ ۲۳ ۱۶ ۲۰ ۸ هفتم و بالاتر ۹ / ۵ ۲۵ علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۷ ـ۱۴۰۱/۶/۲۷، ستون سوم جدول شماره ۵ بند ۱۰ـ۱ـ۱ ماده۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۸ و سایر قسمتهای بند ۱۰ـ۱ـ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی تعیین نـوع و میزان عـوارض از اختیارات شـوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخـواست یا دریافت وجـه مازاد بر عـوارض قانونی در هنگام صدور پروانـه یا بعد از صدور پروانـه توسط شهرداریها ممنوع اعلام شده و در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیههای بعدی آن عوارض فضای سبز پیشبینی نشده و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ ـ۱۴۰۱/۵/۴ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ب ـ با توجه به اینکه هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاءشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود، بنابراین بند ۱۰ـ۱ـ۱ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.