قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
قانون مصوب ۱۳۷۲/۰۱/۳۱ رئیس جمهور
قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
مصوب ۱۳۷۲,۰۱,۳۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - دریای سرزمینی ماده ۱ - حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه ای از آبهای متصل به خط مبداء که دریای سرزمینی نامیده میشود نیز حاکمیت دارد.
این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می باشد. ماده ۲ - حد خارجی.عرض دریای سرزمینی از خط مبداء ۱۲ (دوازده) مایل دریایی می باشد. مایل دریایی برابر با ۱۸۵۲ متر است.
جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند. ماده ۳ - خط مبداء محاسبه خط مبداء دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۶۷ - ۲۵۰ /۲مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۵۲ تعیین گردیده است. (مصوبه مذکور ضمیمه این قانون میباشد) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود.
آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزو آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماده ۴ - تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد. ماده ۵ - عبور بی ضرر. عبور شناورهای خارجی باستثناء موارد مندرج در ماده (۹)، از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد تابع اصل عبور بی ضرر است.
عبور بجز در موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد. ماده ۶ - شرایط عبور بی ضرر. عبور شناورهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر بی ضرر تلقی نشده و بر حسب مورد مشمول مقررات جزایی و مدنی خواهد بود.
الف - هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران یا اقدام بهر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین الملل باشد.
ب - اقدام به تمرین یا مانور با هر نوع سلاح.
ج - جمع آوری هرگونه اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی، امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد.
د - هرگونه تبلیغاتی که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی، امور دفاعی و یا منافع اقتصادی کشور باشد.
هـ - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحل.
و - نقل و انتقال افراد، بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا و پول برخلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ز - ایجاد هرگونه آلودگی محیط زیست دریایی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ح - هرگونه فعالیت صیادی و بهره برداری از منابع دریایی.
ط - انجام هر نوع پژوهش علمی، نقشه برداری، لرزه نگاری و نمونه برداری.
ی - ایجاد اختلال در سیستم های ارتباطی یا سایر تأسیسات کشور.
ک - انجام هر نوع فعالیت دیگری که لازمه عبور کشتی نباشد. ماده ۷ - مقررات تکمیلی. به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی ضرر، دولت جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد مقررات ضروری دیگر را وضع خواهد کرد. ماده ۸ - تعلیق عبور بی ضرر. بمنظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند عبور و توقف کلیه شناورهای خارجی را در قسمتهائی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد. ماده ۹ - مستثنیات عبور بی ضرر. عبور شناورهای جنگی، زیردریائیها، شناورهای با سوخت هسته ای و هر نوع وسیله غوطه ور دیگر و همچنین شناورها و زیردریائیهای حامل مواد اتمی و یا خطرناک و یا زیان آور برای حفظ محیط زیست و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. زیردریائیها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند. ماده ۱۰ - صلاحیت کیفری. تعقیب، رسیدگی و مجازات جرائم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.
ب - چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج - چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
د - چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ضروری باشد. ماده ۱۱ - صلاحیت مدنی. مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران می توانند در موارد زیر بمنظور اجرای قرار تأمین و یا احکام محکومیت، نسبت به متوقف کردن تغییر مسیر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند.
الف - کشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد.
ب - کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد.
ج - کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر اینکه منشاء قرار تأمین و یا حکم محکومیت، تعهدات و یا الزامات ناشی از مسئولیت مدنی همان کشتی باشد. فصل دوم - منطقه نظارت ماده ۱۲ - تعریف. منطقه نظارت منطقه ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبداء ۲۴ مایل دریائی می باشد. ماده ۱۳ - صلاحیت مدنی و کیفری. بمنظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریائی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت. فصل سوم - منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ماده ۱۴ - حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی - حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده می شود به شرح زیر اعمال می گردد:
الف - اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بیجان بستر و زیر بستر دریا و آبهای روی آن و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بهره برداری از آب، باد و جریانهای دریائی جهت تولید انرژی.
حقوق مذکور در این منطقه انحصار است.
ب - وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیتهای زیر.
۱ - احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله های زیردریائی و تعیین حریم های امنیتی و ایمنی مربوط.
۲ - انجام هرگونه پژوهش.
۳ - حفاظت و حمایت از محیط زیست دریائی.
ج - اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین المللی و منطقه ای تفویض شده است. ماده ۱۵ - حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره. حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران می باشد نیز طبق مفاد ماده (۱۴) برحسب مورد اعمال می گردد. ماده ۱۶ - فعالیتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعالیتها و تمرینات نظامی بیگانه جمع آوری اطلاعات و هرگونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است. ماده ۱۷ - فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی. انجام هرگونه فعالیت جهت دستیابی به اشیاء مغروق، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماده ۱۸ - حفظ محیط زیست و منابع طبیعی. دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریائی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخائر منطقه ای انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت. ماده ۱۹ - تحدید حدود. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه های دوجانبه تعیین نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد. ماده ۲۰ - صلاحیتهای کیفری و مدنی. جمهوری اسلامی ایران صلاحیتهای کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعمال و برحسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد. ماده ۲۱ - حق تعقیب فوری . دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد، برای خود محفوظ می دارد. فصل چهارم - مواد نهائی ماده ۲۲ - آیین نامه های اجرائی. هیأت وزیران حدود اختیارات و مسوولیتهای وزارتخانه ها و سازمانهای مجری این قانون را تعیین خواهد نمود.
وزارتخانه ها و سازمانهای مزبور مکلفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های اجرائی لازم را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
مادامی که آیین نامه های اجرائی جدید به تصویب نرسیده اند، آیین نامه ها و نظامنامه های موجود معتبر خواهند بود.
اصلاحیه آیین نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان آیین نامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان تصویبنامه شماره ۶۷ -۲۵۰/۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۵۲ موضوع ماده ۳ قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
ماده ۲۳ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سی و یکم فرودین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ /۲ /۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.