نظر مشورتی ۷/۱۹۷۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون دین مبین اسلام و احکام نورانی آن مبتنی براساس مصلحت جامعه است لذا احکام آن دایر مدار مصلحت است بنابراین در طلاق های رجعی اسکان زوجه در خانه مشترک با زوج و یا خانه ای که زوج برای او تعیین می کند الزامی است و با هم بودن این زوج و زوجه چه بسا موجب آن می شود که زوج از اعمال خویش پشیمان شود و رجوع نماید (و شاید علت صدور طلاق بعد از طهر از حیض و عدم عمل زناشویی صرفاً به این خاطر باشد که واقعاً با داشتن نیاز جنسی مسأ له اختلاف آنها را وادار به طلاق نکند) به هرحال مجمع تشخیص مصلحت به خاطر این امر مهم، بودن زوجه در خانه زوج را الزام آور کرده است ولی اگر بودن این دو در خانه اشتراکی خطرات جدی را به وجود بیاورد به استناد ماده ۱۱۱۵ ق.م. زن می تواند مسکن دیگری اختیار کند و دراین صورت (مظنّه ضرر جدی) دادگاه حکم به اسکان در منزل شوهر را نخواهد داد و نیز به استناد ماده ۱۱۱۶ قانون مزبور درصورت عدم تراضی این دو، محکمه با نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را تعیین می کند الخ بنابراین دفاتر رسمی طلاق ملزم هستند در این صورت، واقعه طلاق را ثبت و صیغه آن را جاری نمایند.