نظر مشورتی ۷/۴۵۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که طبق قانون باید دیه از بیت المال پرداخت شود (از قبیل موارد موضوع ماده ۲۳۶ و تبصره الحاقی به ماده ۲۴۴ و مواد ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲ و ۳۱۳ ق.م.ا. و...)، صدور حکم به پرداخت دیه مستلزم مطالبه ولی یا اولیای دم و رسیدگی دادگاه برای احراز شرایط قانونی است. به بیان دیگر، پرداخت دیه از بیت المال مانند پرداخت دیه توسط عاقله، من باب تکلیف قانونی است و با اقامه دعوی از طریق تقدیم دادخواست به طرفیت قوه قضاییه یا دستگاهی که به نمایندگی از دولت قسمتی از بیت المال را برای پرداخت دیه در موارد قانونی به عهده دارد، ملازمه ندارد مع ذلک همان طور که دادگاه برای احراز شرایط قانونی عاقله را باید برای استماع دفاع وی به دادگاه دعوت کند، در مورد پرداخت دیه از بیت المال نیز دستگاه دولتی را که بخشی از بیت المال را برای پرداخت دیه در اختیار دارد، برای استماع دفاع وی و احراز شرایط قانونی باید به دادگاه دعوت کند (مانند سازمان قضایی نیروهای مسلح که وفق ماده۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأ مورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ هر سال از این بابت بودجه ای در اختیار دارد). در مورد قوه قضاییه نیز که بخشی از بیت المال را برای پرداخت دیه در موارد قانونی به عهده دارد، دادگاه، نماینده قوه قضاییه را با معرفی اداره کل حقوقی و... ـ دعوت می کند.