تصویب نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون
مقرره مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ معاون اول رئیس جمهور
تصویب نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون
مصوب ۱۴۰۱,۱۲,۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴ /۱۲ /۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی) و به استناد اصل یکصد سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ – تصویب کرد: ۱ – سند توسعه بخش تعاون به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ۲ - این تصویب نامه، جایگزین تصویب نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶هـ مورخ ۸ /۲ /۱۳۹۲ می شود. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر سند توسعه بخش تعاون موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی الف ـ اهداف سند توسعه تعاون طی چشم انداز (۱۰) ساله: ۱ ـ آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور. ۲ ـ بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون. ۳ ـ بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی. ۴ ـ افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به بیست درصد (۲۰ %) از کل اشتغال کشور. ۵ ـ جذب چهل و پنج درصد (۴۵ %) از سرمایه گذاری های صورت گرفته در کل کشور در بخش تعاون. ۶ ـ جذب حداقل پانزده درصد (۱۵ %) از حجم نقدینگی کشور در طرح (پروژه) های بومی و ملی تعاونی. ۷ ـ افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد (۲۵ %) از تولید ناخالص ملی منهای ارزش افزوده بخش نفت. ۸ ـ اثربخشی نقش حاکمیتی با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاون در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی. ۹ ـ سایر اهداف کمی به شرح جدول زیر:
تشکیل و توسعه تعاونی های کار
سهم اعضای شاغل به کل شاغلان کشور (تجمعی)
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۵۰) درصد
سهم اعضای شاغل در تعاونی به کل شاغلین بخش تعاون
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۵۰) درصد
تشکیل و توسعه تعاونی های توزیعی
سهم تعاونی های مسکن از تأمین مسکن مردم (تعداد واحدهای احداثی)
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۵۰) درصد
سهم تعاونی های مصرف از بازار کالا های مصرفی کل کشور
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۴۰) درصد
سهم تعاونی های مصرف در تأمین کالاو خدمات مورد نیاز اعضا
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۷۰) درصد
سهم تعاونی های اعتبار قرض الحسنه از پس انداز و تسهیلات قرض الحسنه کشور
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۴۰) درصد
سهم تعاونی های تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از بازار ذیربط در کل کشور
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۵۰) درصد
سهم تعاونی های تأمین مشاغل تولیدی و خدماتی از معاملات با اعضا
در سال پایانی چشم انداز ۱۰ ساله: (۷۰) درصد
تشکیل و توسعه تعاونی های جدید
تعاونی های شهرستانی سهام عدالت: میزان نمایندگی سهام جامعه، در شرکت های بالادستی
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۶۰) درصد
سهم تعاونی های فراگیر ملی از سرمایه گذاری بخش تعاونی
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۴۰) درصد
سهم تعاونی های سهامی عام از سرمایه گذاری جدید شرکت های بورس
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۵۰) درصد
سهم تعاونی های سهامی عام از بازار بانکداری و بیمه (تجمعی)
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۲۵) درصد
تشکیل و توسعه اتحادیه های تعاونی
سهم اتحادیه های اعتباری تعاونی ها در تسهیلات اعطایی به تعاونی ها
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۲۰) درصد
سهم اتحادیه های بازرگانی تعاونی ها از بازار کالا و خدمات بخش تعاونی
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۸۰) درصد
پوشش عضویت تعاونی ها در اتحادیه ها
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۸۰) درصد
تشکیل و توسعه اتاق های تعاون
پوشش عضویت تعاونی ها در اتاق های تعاون
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۸۰) درصد
تعاونی های توسعه عمران شهرستان
تعداد تعاونی های توسعه عمران شهرستان در استان های کشور
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله (۲۵۰) شرکت
تعاونی های مرزنشین
سهم تعاونی های مرزنشین از صادرات کالای کشور
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۱۰) درصد
سهم تعاونی های مرزنشین از واردات کالای کشور
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۱۰) درصد
تعاونی های دانش بنیان
سهم بخش تعاون از کل شرکت های دانش بنیان کشور
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۴۰) درصد
تعاونی های سکو (پلتفرم)
سهم بخش تعاون از کل سکو (پلتفرم) های فناور کشور
در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله: (۴۰) درصد ب ـ راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون: ۱ ـ بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار های مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف آن بخش و پیش بینی یک تقسیم کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۲ ـ فقرزدایی از جامعه از طریق توانمندسازی سه دهک اول درآمدی جامعه. ۳ ـ ترویج فرهنگ تعاون در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده. ۴ ـ بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون از طرق مختلف از جمله: ۴ ـ۱ ـ تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی ها در همه عرصه های مجاز و جبران عقب افتادگی آنها شامل وضع مشوق ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع، امکانات و مجوز ها. ۴ ـ ۲ ـ تقویت تعاونی ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی ها. ۴ ـ۳ ـ ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی ها و توانمندسازی بخش تعاون در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فی ما بین و ارتقاء توانمندی های رقابتی بخش تعاون در صحنه اقتصاد داخلی و بین المللی. ۴ ـ۴ ـ ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی در چهارچوب قوانین و مقررات، تمرکز در سیاست گذاری، نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور، با رویکرد افزایش و ارتقاء نقش تصدی گری بخش غیردولتی تعاون کشور در راستای ارتقاء حکمرانی مردمی. ۴ – ۵ ـ توسعه نوآوری و تعاون دانش بنیان. ج ـ سیاست های اجرایی ناظر بر راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون کشور [ج -۱]
راهبرد ۱ـ بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار مالی (بازار پولی، بازار سرمایه)، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط:
۱ ـ سیاست های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی.
۲ ـ سیاست های ناظر بر بازار های مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی.
۳ ـ سیاست های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی.
۴ـ سیاست های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی.
۵ ـ سیاست ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن. الف ـ سیاست های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی: ج ـ ۱ـ۱ ـ بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار های مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش بینی یک تقسیم کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۱ ـ۱ ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کار آفرینی و اشتغال کشور. ۲ ـ۱ ـ اصـلاح جهت گیری سیاستهای اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخـش تعاونی در شاغلان کـشور به (۲۰ %). ۳ ـ۱ ـ تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آنها. ۴ ـ۱ ـ کمک به شکل گیری و گسترش تعاونی های محوری و شهرک ها و مجتمع های کارگاهی، اداری و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی های انسجام یافته برای کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی. ۵ ـ۱ ـ متناسب سازی حمایت از تعاونی ها به میزان پایبندی آنها به اصول و ارزش های تعاونی متناسب با هدف گذاری های انجام شده و تعداد اعضای شاغل در آنها. ۶ ـ۱ ـ ایجاد هسته های تعاونی متشکل از خوداشتغالان، برای انجام طرح (پروژه) های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز تا پایان چشم انداز سند و به صورت برنامه های دو ساله. ۷ ـ۱ ـ تشویق ادغام، مشارکت (کنسرسیوم) و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی های کوچک. ۸ ـ۱ ـ تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت های مشترک و شهرک های صنعتی تخصصی، صنایع دستی و کشاورزی در قالب شرکت های تعاونی. ۹ ـ۱ - شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها برای انسجام و ارتقاء رقابت پذیری آنها. ۱۰ ـ۱ ـ تسهیل دسترسی تعاونی های نوپا به معاملات دولتی. ج ـ ۱ـ ۲ ـ سیاست های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی: ۲ ـ۱ - نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل:
الف ـ افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تأمین تسهیلات شبکه بانکی کشور بر اساس سهم تعاون از اقتصاد.
ب ـ افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به میزان (۱۰) برابر سرمایه اولیه. ۲ ـ۲ ـ تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی. ۳ ـ۲ ـ افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار. ۴ ـ۲ ـ اولویت اعطای منابع وجوه اداره شده دولتی به بخش تعاونی در راستای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی. ۵ ـ۲ - اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی برای مؤسسات و شرکت های تعاونی در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی. ۶ ـ۲ ـ اختصاص تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان بازپرداخت و در قالب شرکت های تعاونی فراگیر ملی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار. ۷ ـ۲ - اصلاح ساختار بورس برای حضور پرقدرت بخش تعاونی از طریق پیش بینی حضور شرکت های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکت های تأمین سرمایه، بانک های سرمایه گذاری، کانون ها، کارگزاری ها و غیره. ۸ ـ۲ ـ پیش بینی سهم (۵۰) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی قوانین برنامه توسعه. ۹ ـ۲ ـ صدور مجوز برای تأسیس شرکت های بیمه تعاونی و حضور تعاونی ها در بیمه های بازرگانی با رعایت تصویب نامه شماره ۱۹۷۵۷/ ت۵۸۲۵۲هـ مورخ ۲۶ /۲ /۱۴۰۰ ۱۰ ـ۲ ـ فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی ها. ۱۱ ـ۲ ـ تسهیل معاملات سهام تعاونی های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف سازی معاملات مذکور ۱۲ ـ۲ ـ تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تأسیس و توسعه تعاونی ها. ۱۳ ـ۲ ـ مشارکت سازمان های توسعه ای و شرکت های دولتی و شرکت ها و مؤسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی ها نسبت به بخش های غیردولتی. ۱۴ ـ۲ ـ ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی های متعارف به ویژه برای تأسیس واحدهای اقتصادی جدید. ۱۵ ـ۲ ـ کمک به تأسیس و گسترش شرکت های تأمین سرمایه، تأمین نیاز تخصصی، واسپاری (لیزینگ) های صنعتی و مؤسسات بیمه اعتباری در قالب تعاونی. ۱۶ ـ۲ ـ تهیه اطلس سرمایه گذاری بخش تعاون. ج ـ۱ـ۳ ـ سیاست های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی: ۱ ـ۳ ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی. ۲ ـ۳ ـ هدف گذاری سهم چهل درصدی (۴۰ %) در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی تا پایان چشم انداز سند. ۳ ـ۳ ـ کمک به ایجاد و گسترش تشکل های بین تعاونی، اتحادیه های تعاونی ها، شبکه های مجازی و به ویژه راه اندازی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور با تأمین تسهیلات لازم برای ایجاد زیرساخت ها. ۴ ـ۳ ـ فراهم ساختن زیرساخت ها و تسهیلات لازم به منظور ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه های تعاونی تولید، توزیع و مصرف. ۵ ـ۳ ـ تأکید بر تشکل های تعاونی در حمایت از خوشه های صادراتی. ۶ ـ۳ ـ تسهیل دسترسی تعاونی ها و اتحادیه های بازرگانی تعاونی ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات. ۷ ـ۳ ـ تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مناطق مرزی و روستایی کشور از طرق مختلف از جمله گسترش مشوق های لازم برای تعاونی ها و استفاده از امکانات سایر دستگاه های دولتی در این مناطق. ۸ ـ۳ - توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی ها اعم از جاده ای، راه آهن و دریایی. ۹ ـ۳ ـ تعاونی سازی نگهداری و ذخیره سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه های بخش تعاونی های واجد شرایط کیفیت و استانداردهای لازم. ۱۰ ـ۳ ـ متناسب سازی حمایت از تعاونی ها و اتحادیه ها برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارایه خدمات. ج ـ ۱ ـ۴ ـ سیاست های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی: ۱ ـ۴ ـ رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش کشاورزی، حداقل به شصت و پنج درصد (۶۵ %). ۲ ـ۴ ـ ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک ها و صندوق های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در راستای گسترش تعاونی ها. ۳ ـ۴ ـ تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونی های این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی می باشد. همچنین تأسیس تعاونی ها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو خواهد بود. مقررات حاکم بر انواع تعاونی های بخش کشاورزی، مقررات واحدی می باشد. ۴ ـ۴ ـ شناسایی طرح های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی و حمایت از تشکیل تعاونی های بومی، روستایی و کشاورزی در قالب مجتمع های کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس تعاونی با انجام مطالعات جامع. ۵ ـ۴ ـ ایجاد و توسعه زیرساخت ها و مراکز بازاریابی و فروش محصولات تعاونی های بخش کشاورزی با مشارکت تعاونی های تخصصی توزیعی و خدماتی بر اساس زنجیره ارزش محصولات با محوریت توسعه بومی و منطقه ای. ۶ ـ۴ ـ اصلاح مقررات تعاونی ها در بخش کشاورزی در موضوع نظام توزیع نهاده ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی ها. ج ـ۱ـ ۵ ـ سیاست ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن: ۱ ـ ۵ ـ تأمین اعتبار، ایجاد زیرساخت و ارائه ساز و کار حقوقی لازم به منظور تأسیس و توسعه شهرک های صنعتی، تخصصی در قالب شرکت های تعاونی. ۲ ـ ۵ ـ اولویت دادن به تعاونی های سهامی عام نسبت به شرکت های سهامی عام و تعاونی های متعارف نسبت به سایر انواع شرکت ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی. ۳ ـ ۵ ـ استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت های تعاونی از قبیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی . ۴ ـ ۵ ـ شناسایی طرح های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک. ۵ ـ ۵ ـ فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی. ۶ ـ ۵ ـ همکاری و هماهنگـی لازم بین بانـک توسعه تعاون و صندوق ضـمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوق های صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهاد های مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی ها. ۷ ـ ۵ ـ رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش صنعت و معدن، حداقل به پنجاه درصد (۵۰ %). ج ـ ۲ ـ
راهبرد ۲ - توسعه بخش تعاونی به جهت فقرزدایی از جامعه و سیاست های ناظر بر آن: ۱ ـ توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی، برای تشکیل و توسعه انواع تعاونی ها به ویژه تعاونی های فراگیر ملی با اهداف زیر:
الف ـ توانمندسازی و کاهش مهاجرت نیروی کار بومی از طریق تشکیل و راه اندازی شرکت های تعاونی با تکیه بر ظرفیت های اقتصادی و زنجیره ارزش بومی (فراگیر ملی).
ب ـ تأمین نیازهای معیشتی (از طریق تسهیل تأسیس و توسعه تعاونی ها به ویژه مصرف، مسکن و اعتبار).
ج- بهبود وضع شغلی از طریق تأسیس انواع تعاون های بومی و تسهیل ارایه خدمات مالی و ضمانت به اقشار هدف (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی به ویژه خود اشتغالان).
د ـ تأسیس تعاونی های سرمایه گذاری استانی با رویکرد واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به مردم. ۲ ـ اختصاص (۳۰ %) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی. ۳ ـ اعطای کمک ها و مشوق های بیش تر برای تعاونی های فراگیر ملی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور فقرزدایی، از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تأمین هزینه های عملیات زیربنایی مجتمع های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی تعاونی های فراگیر ملی. ۴ ـ ایجاد کارگروه توسعه تعاونی های فراگیر ملی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق کارآفرینی امید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، ستاد ملی جمعیت، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و حسب مورد سایر نهاد ها و دستگاه های مرتبط با اقشار سه دهک اول. ج ـ۳ ـ
راهبرد ۳ـ آموزش و فرهنگ سازی تعاون و سیاست های ناظر بر آن در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده در آن: ۱ ـ ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها. ۲ ـ شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی و استفاده از تجربیات آنها در پیشبرد اهداف بخش تعاون. ۳ ـ شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی خرد،کوچک و متوسط برای تشکیل و توسعه تعاون های تأمین نیاز تولیدکنندگان. ۴ ـ آگاه سازی عمومی در مورد مزیت ها و ظرفیت های بخش تعاون در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی. ۵ ـ ترویج فرهنگ همکاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی برای گروه های موثر اجتماعی مانند جوانان، بانوان و سایر گروه های اجتماعی. ۶ ـ انتقال مفاهیم تعاون و کارآفرینی به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق ایجاد و تقویت مراکز تعاون و کارآفرینی در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز رشد، پارک های علم و فناوری. ۷ ـ گسترش آموزش های کارآفرینی و توجیهی نحوه تأسیس و اداره شرکت های تعاونی. ۸ ـ حمایت از انجام تحقیقات کاربردی در بخش تعاون. ۹ ـ به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی ها در راستای همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی. ۱۰ ـ استفاده از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه های بخش دولتی و عمومی در ترویج تعاون و تسهیل ویژه در پوشش رسانه ای فعالیت های بخش تعاون. ۱۱ ـ استفاده از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی دولتی و خصوصی در کلیه سطوح آموزشی در تربیت تعاون گر و ترویج فرهنگ تعاون. ۱۲ ـ ایجاد زیر ساخت های قانونی و مقرراتی به منظور تسهیل در تشکیل تشکلهای ترویجی مردم پایه. ۱۳ ـ حمایت از توسعه و گسترش سازمان های مردم نهاد در بخش تعاون ج ـ۴ ـ
راهبرد ۴ ـ بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون و سیاست های ناظر بر آن ۱ ـ تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی ها در همه عرصه های مجاز و جبران عقب افتادگی آن ها شامل وضع مشوق ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع، امکانات و مجوزهای عمومی و دولتی. ۲ ـ تقویت تعاونی ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی ها. ۳ ـ ایجاد ساز و کار لازم جهت مانع زدایی، تسهیل در ایجاد و توسعه کسب و کارهای تعاونی ۴ ـ ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی ها و توانمندسازی بخش در شبکه سازی، توسعه معاملات فی ما بین و ارتقاء توانمندی های رقابتی بخش در صحنه اقتصاد داخلی و بین المللی. ۵ ـ ایجاد ساز و کار لازم به منظور شفافیت و تسهیل در معاملات سهام تعاونی ها و نظارت بر فعالیت آنها. ۶ ـ حمایت از ارتقاء بهره وری در بخش تعاون. ۷ ـ تعیین سهم سالانه بخش تعاونی در شاخص های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در راستای امکان رصد کردن شاخص های مذکور:
تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش های مختلف)، بازار پول (بانک ها و مؤسسات اعتباری، جذب سپرده ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش های مختلف)، سرمایه گذاری (بخش های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده ها و محصولات بخش کشاورزی و تأمین و تولید مسکن و گردشگری. ۸ ـ پیش بینی حمایت های لازم برای تعاونی ها در شرایط رکود و بحران. ۹ ـ حمایت از اجرای طرح های ارتقاء بهره وری و توسعه قابلیت های رقابتی در بخش تعاون. ۱۰ ـ توسعه و گسترش مطالعات اجتماعی، اقتصادی در بخش تعاون و حمایت از تعاونی های اجتماعی. ۱۱ ـ تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی های اتاق های تعاون و حمایت از توسعه و تعامل اتاق تعاون ایران با اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. ۱۲ ـ ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) با تشکیل تعاونی های تأمین نیاز تخصصی و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی های کوچک یا پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ. ۱۳ ـ ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاست گذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور با رویکرد افزایش تصدی گری بخش تعاون در راستای ارتقاء نقش حکمرانی مردمی. ۱۴ ـ بازآفرینی تعاون اصیل ایرانی ـ اسلامی با محوریت ایجاد اشتغال و ثروت پایدار، بر اساس نظام تعاون و با اتکا بر حمایت از عضویت حداکثری شاغلین در تعاونی ها و افزایش نسبت شاغلین عضو به اعضای غیرشاغل. ج ـ ۵ ـ
راهبرد ۵ ـ توسعه نوآوری و تعاون دانش بنیان و سیاست های ناظر بر آن ۱ ـ حمایت از گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی. ۲ ـ حمایت از تشکیل و توسعه مراکز نوآوری بومی و ملی و به منظور ارتقاء فناوری در بخش تعاون. ۳ ـ حمایت ویژه از تشکیل تعاونی های دانش بنیان و اولویت قراردادن تعاونی های دانش بنیان در تمامی مجوزها، قراردادها و امتیازات دولتی و عمومی داخلی و خارجی. ۴ ـ حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی های سکو (پلتفرم). ۵ ـ حمایت از تدوین و اجرای استانداردها و گواهینامه های ملی نوآورانه اختصاصی بخش تعاون . د ـ احکام اجرایی: ۱ ـ با عنایت به توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون در توسعه اقتصاد کشور و نظر به فرابخشی بودن موضوع تعاون و جایگاه این بخش در تحقق اهداف حکمرانی مردمی و به جهت تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی برای دستگاه های مجری احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون در راستای تحقق اهداف بخش تعاون، شورای هماهنگی تعاون ایران به ریاست رییس جمهور و با عضویت بالاترین مقام دستگاه های اجرایی دارای احکام پیش بینی شده در سند مذکور، تشکیل می شود. همچنین به منظور پیشنهاد برنامه های اجرایی جهت توسعه بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای سند توسعه بخش تعاون و تهیه گزارش عملکرد سالانه دستگاه های ذی ربط و ارائه به رییس جمهور، دبیرخانه این شورا با دبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود. ۲ ـ دستگاه های اجرایی در راستای تحقق سهم (۲۵ %) بخش تعاون با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت های تعاونی را در جهت اجرای طرح های ملی و استانی کشور در اولویت قرار دهند. ۳ ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در کلیه لوایح و برنامه هایی که در طول چشم انداز سند توسعه تعاون، تدوین می گردد، اهداف، راهبردها، سیاست ها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور را لحاظ نمایند. ۴ ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ سند توسعه بخش تعاون و بدون توسعه ساختار تشکیلاتی جدید، واحد تخصصی در حوزه تعاون در سازمان خود با رویکرد یکپارچه سازی و پیگیری اجرای سند مذکور تعیین نمایند. ۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند تمهیدات و مقدمات لازم به منظور افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و یکپارچه سازی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نقش آفرینی بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، و بسیج را فراهم نمایند. ۶ ـ با توجه به گستردگی شبکه تعاونی ها در سراسر کشور و به منظور گسترش سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی، شرکت های تعاونی در توزیع نهاده ها و کالاهای یارانه ای در اولویت قرار می گیرند. ۷ ـ درصورت اعطای کمک های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی هایی که کارورز می پذیرند و کارجویان عضو تعاونی های فراگیر ملی در اولویت قرار می گیرند. ۸ ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری موظفند با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط خود، دستورالعمل های لازم در خصوص اولویت بخشیدن به شرکت های تعاونی متقاضی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نمایند. ۹ ـ در اجرای سیاست های حمایتی معطوف به سرمایه گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری اراضی و تأمین هزینه های عملیات زیربنایی مجتمع های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی) با اولویت در بخش تعاونی در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به شرکت های تعاونی از قبیل تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اولویت داده می شود. ۱۰ ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی با عضویت صاحبان حرفه ها و مشاغل خوداشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تأمین نیازهای اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه ها، ارتقاء رقابت پذیری و گسترش بازار آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. ۱۱ ـ دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به منظور برقراری عدالت اجتماعی و احیای الگوی ایرانی ـ اسلامی تعاون، اولویت اعطای کلیه امکانات، مشوق ها، واگذاری ها و مجوزهای مشروح در احکام اجرایی این سند به تعاونی ها را بر اساس شاخص شاغلین عضو در تعاونی ها به نسبت کل اعضا تعیین و تخصیص دهند. ۱۲ ـ دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای اعتبارات وجوه اداره شده می باشند، مکلف به تخصیص سهم بخش تعاون و درج آن در موافقت نامه بودجه خود با سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند. ۱۳ ـ دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اعطای تسهیلات وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و سایر کمک های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخش های غیردولتی منظور می شود با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهند. ۱۴ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه های اجرایی در راستای نیل به سهم (۲۵ %) بخش تعاونی از اقتصاد و هر دو سال برنامه های لازم بخش تعاون را با در نظر گرفتن شرایط زمانی، اقتصادی و اولویت های اساسی کشور تهیه و برای پیشبینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. ۱۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از عملکرد دستگاه ها نسبت به بودجه دریافتی در این خصوص، هر ساله گزارشی تهیه و به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال نماید. ۱۶ ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و مؤسسات اعتباری و صندوق های ضمانت دولتی موظف به تدوین و ابلاغ مقرراتی طی (۵) برنامه زمان بندی دوساله هستند، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، در تمامی بانک ها و صندوق های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط، متناسب با سهم بخش تعاون باشد. ۱۷ ـ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این سند، با پیش بینی منابع بودجه ای و سایر منابع، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بر اساس سهم تعاون از اقتصاد افزایش یابد. همچنین منابع ثابتی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به صورت سالانه در نظر گرفته شود. ۱۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تنظیم و مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط تصریح نماید که متناسب با سهم بخش تعاون تسهیلات وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و سایر کمک های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخش های غیردولتی منظور می شود، بخش تعاونی را با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دهند. ۱۹ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید. ۲۰ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل(۵۰ %) سود و کارمزد متعلقه پیش بینی نماید. ۲۱ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سند و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از جمله بند (د) سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع موضوع ردیف (۲) ماده (۲۹) قانون یاد شده و اعتبارات مصوب بخش تعاونی را مطابق ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص دهد تا توسط خزانه داری کل کشور پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری ها، نزد خزانه داری کل واریز می شود. تبصره ـ پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش بینی منابع برای سایر ردیف های بودجه ای موجود که در این سند نیامده است به وجود نخواهد آورد. ۲۲ ـ مرکز آمار ایران موظف است با اصلاح نظام آمارهای ملی و حساب های ملی، و گزارش های اقتصادی را در سه قالب دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت مستقل ارائه داده و نسبت به اصلاح نظام آماری کشور در راستای تعیین سهم سالانه بخش تعاونی و امکان رصد شاخص های زیر اقدام کند:
تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش های مختلف)، بازار پول (بانک ها و مؤسسات اعتباری، جذب سپرده ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش های مختلف)، سرمایه گذاری (بخش های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده ها و محصولات بخش کشاورزی و تأمین و تولید مسکن و گردشگری. ۲۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعتبار لازم جهت جبران تخفیف (۲۰ %) حق بیمه سهم کار فرما را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. ۲۴ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای تحقق اهداف این سند متناسب با اعلام نیاز دستگاه های مجری در سند و بدون توسعه تشکیلاتی اقدام نموده و مجوز های لازم را در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات صادر نماید. ۲۵ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در راستای حسن انجام این سند نسبت به تعیین شاخص های لازم و لحاظ آنها در جشنواره شهید رجایی، جهت سنجش عملکرد دستگاه های مختلف به صورت سالانه در خصوص دستیابی به سهم (۲۵ %) بخش تعاون از اقتصاد کشور اقدام نماید. ۲۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران در صدور مجوزها موظف به ارائه پنج برنامه زمان بندی دو ساله هستند، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (۲۵ %) ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد. ۲۷ ـ بانک مرکزی موظف است سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن را به منظور تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار تعیین نماید. ۲۸ ـ بانک مرکزی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله در خصوص اختصاص تسهیلات قرضالحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان باز پرداخت در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب شرکت های تعاونی فراگیر ملی است به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند حداقل (۲۰ %) از تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها اختصاص یافته باشد. ۲۹ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف به ارائه پنج برنامه زمان بندی دوساله است، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (۳۰ %) از فضاهای آموزشی و اماکن خود را، در زمانی که استفاده نمی کند، از طریق انعقاد قرارداد به شرکت های تعاونی خدمات آموزشی و دانش بنیان واجد شرایط با اولویت شرکت های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید. ۳۰ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تأسیس و توسعه تعاونی های آموزشگاهی، مدارس و مراکز آموزشی در قالب الگوهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نماید. ۳۱ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است، به گونه ای اقدام نماید که تا پایان چشم انداز سند، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ %) از سرفصل های آموزشی مرتبط در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی، به آموزش فرهنگ تعاون تخصیص داده شده باشد. ۳۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهبود محیط کسب و کار بخش غیردولتی تعاون با رویکرد ایجاد سرعت، شفافیت و تسهیل در معاملات و ارتقاء نظارت برخط بر عملکرد مالی و حقوقی شرکت های تعاونی، دستورالعمل تأسیس بورس معاملاتی تخصصی تعاونی های کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ظرف (۶) ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نماید. ۳۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور حضور تعاونی های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس، دستورالعمل های لازم را تدوین نماید. ۳۴ ـ در صورت واگذاری سهام شرکت های متعلق به دولت (که سهم دولت در آنها کمتر از (۵۰ %) باشد) به بخش تعاونی و خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با عنایت به سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهد. ۳۵ ـ دولت در راستای بهبود بهره وری بخش تعاون، افزایش رضایت و دسترسی آسان و سریع اتحادیه ها و شرکت های تعاونی به خدمات عمومی و دولتی، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، مؤسسات اعتباری و بیمه ای، واحدهای سازمانی خود را موظف به ارائه خدمات به بخش تعاون نمایند. ۳۶ ـ سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان متولی هدایت، سازماندهی و برنامه ریزی برای بهینه سازی و ارتقاء سطح بهره وری کشور، ضمن اعلام میزان بهره وری سالانه بخش تعاون، موظف به سنجش میزان همکاری و معاضدت کلیه دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، مؤسسات اعتباری و بیمه ای به جهت ارتقاء بهره وری در بخش تعاون می باشد. ۳۷ ـ در راستای راه اندازی سامانه معاملات تعاونی ها، ذیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، کلیه خدمات مورد نیاز در این خصوص را به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. ۳۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تعاونی ها و گسترش تعاونی های مشترک اقدام نماید. ۳۹ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به پیش بینی منابع لازم جهت تأمین حداقل (۸۰ %) از سهم آورده اقشار سه دهک اول برای عضویت، تشکیل و توسعه تعاونی ها در قالب کمک های بلاعوض و یا تسهیلات قرض الحسنه در لوایح بودجه سالانه کشور می باشد. ۴۰ ـ به استناد بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سهم تعیین شده در ماده مذکور را در جداول پیوست لوایح بودجه سالانه منظور نموده و نسبت به واریز منابع (۳۰ %) از درآمد های حاصل از واگذاری ها به حساب جداگانه در خزانه داری کل اقدام نماید. منابع مذکور مطابق قوانین بودجه سنواتی برای توسعه و گسترش تعاونی ها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرد. ۴۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه در راستای تسهیل استفاده بخش تعاون کشور از فرصت های مطالعاتی و آموزشی خارج از کشور و مجامع بین الملل اقدامات لازم را برنامه ریزی و اجرا نماید. ۴۲ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی: الف ـ با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش های کار آفرینی و تعاون و سازماندهی گروه های هدف، در قالب تشکل های تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرح های دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز ها، تهیه اراضی و مکان های اجرای طرح ها و پشتیبانی اجرای طرح ها، کمک های مالی و غیرمالی کرده و بر فرآیند اجرا و بهره برداری نظارت کند. ب ـ به منظور ارتقاء توانمندی های رقابتی تعاونی ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه های تخصصی تعاونی و سایر تشکل های تعاونی بین تعاونی ها، حمایت مالی و غیرمالی کند. پ ـ نسبت به تعیین سهم بهره وری در بخش تعاون و تعیین شاخص های مؤثر در سنجش بهره وری در رشته های مختلف تعاونی ها و پرداخت مشوق ها برای بهبود هر شاخص اقدام کند. ت ـ ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا، مشوق ها و کمک های دولتی در بخش تعاونی را با تأکید بر رعایت تناسب تعداد اعضا با مزایا، ذیل اطلس جامع بخش تعاون کشور تدوین و ابلاغ کند. ۴۳ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وفق دستور العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ میکند،تخفیف حق بیمه سهم کار فرمای شاغلان عضو تعاونی ها را اعمال و میزان تخفیف های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. ۴۴ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره های آموزشی، به تعاونی ها اولویت دهد. همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله می باشد، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، (۳۰ %) ظرفیت آموزشی آن سازمان، به بخش تعاون اختصاص یافته باشد. اعضای تعاونی ها که بر اساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور معرفی خواهند شد، در دوره آموزشی به صورت رایگان شرکت خواهند کرد. ۴۵ ـ بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی شبکه بانکی با رعایت ترتیبات قانونی ملزم به حمایت از تشکل های تعاونی از طرق مختلف از جمله حذف تعهدات تأمین مالی طرح های دولتی ازجمله خرید تضمینی و غیره می باشد. ۴۶ ـ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به شرکت های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند. ۴۷ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اتاق تعاون نسبت به تشکیل، ساماندهی و راه اندازی شرکت های تعاونی توسعه عمران شهرستان تا پایان چشم انداز سند، اقدام و کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری لازم در این رابطه می باشند. ۴۸ ـ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونی هایی که حداکثر پنج سال از تاریخ شروع فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند. ۴۹ ـ اشخاص حقوقی بخش تعاون مشمول بند (۱۶) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می باشند. ۵۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است طی پنج برنامه زمانبندی دوساله نسبت به شناسایی و ظرفیت شناسی و توسعه شرکتهای تأمین نیاز تخصصی اقدام نماید به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، این شرکت ها سهم مناسبی در بخش تعاون داشته باشند. ۵۱ ـ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهیه اطلس جامع منابع زیست بوم تعاون کشور و سرمایه گذاری بخش تعاون کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند می باشد. ۵۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان چشم انداز سند، حداقل (۵۰ %) اراضی قابل احیا و بهره برداری کشاورزی، در اختیار تشکل های تعاونی قرار گرفته و حمایت های لازم از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت کمک های بلاعوض در حدود اعتبارات مصوب مربوط را به عمل آورد. ۵۳ ـ وزارتخانه های راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم جهت تأسیس و توسعه شهرک های صنعتی تخصصی تعاونی میباشند. ۵۴ ـ وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اند نسبت به اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی های و اتحادیه های تحت پوشش اقدام نمایند. ۵۵ ـ وزارت راه و شهر سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست های تشویقی احداث و تأمین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید به نحوی که سالانه سهم بخش تعاون از احداث و تأمین واحدهای مسکونی در چهارچوب قوانین و مقررات در اولویت قرار گیرد. ۵۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد شبکه مجازی تأمین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی ها و مرکز نمایشگاه های دائمی داخلی و بین المللی تعاون حمایت می نماید. ۵۷ ـ سازمان های توسعه ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظف اند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سرمایه گذاری مشترک با بخـش های غیردولتی، به ویژه در سرمایه گـذاری های موضوع تبصره (۳) بنـد (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، با رعایت قوانین و مقررات، بخش تعاون را در اولویت قرار دهند. ۵۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون جایگاه و نقش تعاون در توزیع کالا و خدمات در کشور را با تدوین دستورالعمل های لازم، مشخص و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند ابلاغ نموده و نسبت به ایجاد پیوند تعاونیها با یکدیگر در ساختار و معاملات به ویژه راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای اقدام نماید. ۵۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت های تعاونی از قبیل تعاونی های توسعه عمران شهرستان در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی اقدام نماید. ۶۰ ـ به منظور توسعه و حمایت از بخش تعاون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه سازمان توسعه تجارت موظف است در صدور مجوزهای برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی نسبت به اولویت بخشیدن به بخش غیردولتی تعاون واجد شرایط در شرایط برابر با سایر متقاضیان اقدام کند. ۶۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل های لازم در خصوص تأسیس تعاونی های بومی و محلی معدنی با رویکرد واگذاری بهره برداری از معادن دولتی به اقشار بومی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان بومی آن منطقه و سایر شرکت های تعاونی متقاضی را با قید "در شرایط برابر، اولویت با بخش تعاون" تدوین نماید. ۶۲ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واحدهای آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته های مرتبط پیش بینی و رشته هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا راه اندازی نماید. ۶۳ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تأسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگوهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت کند. ۶۴ ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند نسبت به شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی اقدام نمایند. ۶۵ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل های لازم در خصوص تأسیس تعاونی های تخصصی دانشجویان با رویکرد واگذاری امور تصدی گری و خدماتی دانشگاه های کشور به تعاونی ها به منظور ارتقاء دانش عملی و تجربی این گروه حساس و آماده سازی ایشان جهت پذیرش مسئولیت اجتماعی اقتصادی در حکمرانی مردم را تدوین نماید. ۶۶ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای بند (۳) ماده (۷۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ترتیبات قانونی لازم را پیش بینی نمایند و در صورت پیش بینی اعتبار لازم نسبت به اعمال حداقل (۲۰ %) تخفیف و اعمال مشوق های لازم جهت تبلیغات و بازاریابی تعاونی های اقدام نمایند. ۶۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل های لازم در خصوص تأسیس تعاونی های تخصصی فرهنگی هنری درحوزه های قرآنی، سینمایی، چاپ و نشر، رسانه، هنرهای تجسمی، هنرهای آیینی و هنرمندان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه را تدوین نماید. ۶۸ ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع بانکی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل های لازم در خصوص استفاده از تمام ظرفیت رسانه ملی در راستای تولید و پخش انواع برنامه های تولیدی و زنده در راستای ترویج فرهنگ تعاون و حمایت از تولیدات بخش تعاون را تدوین نماید. ۶۹ ـ وزارت کشور موظف است جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، حمایت های لازم را برای شرکت های تعاونی انجام دهد. ۷۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی موظف است در راستای تقویت و توسعه شرکت های تعاونی دهیاری و شرکت های توسعه عمران شهرستانی دستورالعمل های لازم در خصوص حمایت های مالی و مشوق های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و ابلاغ نماید. ۷۱ ـ وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشکل از مدیران دستگاه های اجرایی ذکر شده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان های کشور به منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون کشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون به صورت برش استانی و ارائه آن به دبیر خانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام نماید. ۷۲ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران موظف است در راستای حمایت از حضور اتحادیه های صنایع دستی در نمایشگاه های داخلی و خارجی دستورالعمل های لازم را تدوین نماید. ۷۳ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف سازماندهی و ساماندهی فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی ایران و ایجاد چتر حمایتی با رویکرد ایجاد نشان تجاری (برند) واحد، از تشکیل و توسعه تعاونی های تأمین نیاز حمایت نماید به گونه ای که در پایان چشم انداز سند، حداقل (۸۰ %) فعالان این حوزه تحت پوشش این تعاونی ها باشند. ۷۴ ـ وزارت ورزش و جوانان موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط وزارت ورزش و جوانان، دستورالعمل های لازم در خصوص تأسیس تعاونی های تخصصی جوانان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه در امور حکمرانی کشور و همچنین ایجاد تعاونی های تخصصی ورزشی و چگونگی اولویت واگذاری، تأسیس و بهره برداری از اماکن ورزشی به تعاونیهای متقاضی را تدوین نماید . ۷۵ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند، با هدف حمایت از شرکت های نوآور تعاونی و ارتقاء فناوری در بخش تعاون دستورالعمل های لازم در خصوص تخصیص فضاهای تخصصی، منابع مالی بلاعوض، ارائه تسهیلات و مشوق های ویژه، واگذاری ارزیابی تعاونی های دانش بنیان به واحدهای تخصصی نوآور در بخش تعاون و تسهیل صدور مجوز را تدوین نمایند. ۷۶ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است در راستای تحقق سهم (۴۰ %) بخش تعاون از سکو (پلتفرم) های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و شرکت های دانش بنیان، نسبت به لحاظ بخش تعاون در تمامی اسناد بالا دستی توسعه فناوری و نوآوری و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور و همچنین تدوین دستورالعمل ها و طرح های کلان و عملیاتی در راستای تسهیل صدور مجوزها، اعطای اولویت در مشوق ها و برنامه های حمایتی طی پنج برنامه اجرایی دو ساله اقدام نماید. ۷۷ ـ معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری ستاد ملی جمعیت به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دستورالعمل لازم در خصوص تأسیس و حمایت از تعاونی های تخصصی بانوان را، تدوین می نماید. ۷۸ ـ وزارت کشور با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان میادین میوه و تره بار نسبت به ایجاد فضای مناسب برای توزیع مستقیم محصولات کشاورزی توسط بخش تعاون هماهنگی نماید. ۷۹ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأمین منابع، تسهیلات و تمهیدات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با ظرفیت های مناطق برای بخش تعاون اقدام نمایند. ۸۰ ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سازماندهی و ساماندهی جوامع محلی و نیروی متخصص در قالب شرکت های تعاونی تمهیدات لازم را به گونه ای فراهم آورد که تا پایان چشم انداز سند، حداقل شصت درصد (۶۰ %) از قراردادهای مربوط به اجرای عملیات و طرح های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در بخش تعاون اجرایی شود.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.