نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه به شماره ۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵، راجع به اقدام دولت به درج عبارت "با هماهنگی شورای برنامه ریزی و توسعه استان" به جای "تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان" در جز (۳) بند (الف) تصویب نامه مذکور با موضوع اقداماتی در خصوص رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب و برق استان خوزستان مصوب ۱۳۹۶/۱/۰۹

رأی/نظر مصوب ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » ۸۷۷ ۱ شماره۱۳۲۹۰هـ ب ۱۳۹۶ / ۲ / ۲۴ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۲۰۶۵ / ت۵۴۱۷۸هـ مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۵، موضوع : « رفع مشکلات استان خوزسـتان » ، متعـاقب بررسی‌ها و اعلام نـظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مـقرر در ‌قانون، آن بخش از مـصوبه که مورد ایـراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « علاوه بر ماده ( ۴۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) ـ مصوب۱۳۹۳ـ که صلاحیت‌های قانونی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مورد تأکید قرار می‌دهد، مطابق جزء « ۳ » بند ( الف ) ماده ( ۲۶ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب۱۳۹۵ـ « دولت موظف است سه درصد ( ۳ %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستان‌های کمترتوسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد » ، علیهذا، اقدام دولت به درج عبارت « با هماهنگی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان » در جزء « ۳ » بند ( الف ) مصوبه به جای عبارت « تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان » از این حیث که عبارت جایگزین در متن مصوبه، مصرّح به لزوم اخذ مصوبه شورای یادشده نمی‌باشد مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد .  

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.