رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 1719 ،کلاسه پرونده: 9803445)

رأی/نظر مصوب يکشنبه 17 اسفند 1399

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 2014-1393/9/17 حکم بر ابطال مصوبه شماره 3/91/4882/ش - مورخ 1391/11/3 شورای اسلامی شهر مشهد صادر شد"

شماره دادنامه : 1719 تاریخ دادنامه : 1399/11/14

شماره پرونده:9803445

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده:رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست:اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و رفع تعارض میان آراء 1327 الی 1331-23؍5؍1397 و 753-18؍4؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از یک سو با رأی شماره 2014-17؍9؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر

گردش کار: 1- مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200؍7589؍9000 مورخ 19؍5؍1398 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

"1- پرونده شماره 9601593 هیأت عمومی به خواسته ابطال مصوبه سال 1396 شورای اسلامی شهر کرج باموضوع مشارکت مالی شهروندان در اثر تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377 با گزارش هیأت تخصصی شوراهای اسلامی در جلسه 15؍5؍1398 هیأت عمومی مطرح شد

2- نظر به اینکه در موضوع مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت از یکدیگر صادر کرده بود به نحوی که هم در نظریه اکثریت هیأت تخصصی قید شده بود و هم در نظریه اقلیت، اینجانب پیشنهاد کردم پیش از رسیدگی به این پرونده در هیأت عمومی موضوع تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهدادنامه های 1331-1327–23؍5؍97 و 753–18؍4؍1398 ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی ابوزید آباد کاشان و همدان با رأی شماره 2014–17؍9؍1393 ناظر بر عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبتنی بر تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد

چرا که در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شر ابوزید آباد کاشان و همدان، هیأت عمومی مصوبات شورای اسلامی شهرها را ابطال کرده است ولی در رأی شماره 2014 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال نکرده است

مزید استحضار به عرض می رساند مطابق قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مقرر شده به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرح های نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح های فاضلاب به شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده می شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح ها را به طریق مقرر در تبصره های این ماده واحده تأمین نمایند و در تبصره 3 این ماده واحده مقرر شده شوراهای شهر راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجراء در آید

همان طور که ملاحظه می فرمایید شورای شهر پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان را بررسی و تأیید می کند

لکن پس از تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت های آب و فاضلاب اجراء می شود و این بدان معنا است که اگر وزیر نیرو تصمیم شورای شهر را تصویب کرد آنگاه موضوع تبصره 3 و تأیید شورای شهر اجرایی می شود و اگر وزیر نیرو تصمیم شورا را تأیید نکرد اساسا تصمیم شوراء قابلیت اجراء و اقدام ندارد

پس تصمیم شورا مقرره آمره مستقل محسوب نمی شود و صرفا یک پیشنهاد است

از طرفی موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها ناظر به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب است و این امر متفاوت از حکم تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برایتوسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری می باشد

بنابراین هم به لحاظ تفاوت موضوع قانون ایجاد تسهیلات با قانون هدفمند کردن یارانه ها و هم به لحاظ اینکه تصمیمات شورا مستقلا قابلیت اجرا ندارد و اجراء و عدم اجراء آن به تصویب وزیر نیرو موکول است، لذا به نظر می رسد که آراء هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال تصمیمات شوراهای اسلامی مبتنی بر تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به نحو صحیح اتخاذ نشده است

ضمنا توجه جناب عالی را به مفاد نامه شماره 100؍31؍51059؍96–12؍12؍1396 وزیر نیرو به شرکت آب و فاضلاب استان همدان مبنی بر اینکه در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری پیشنهادات صورت جلسه شماره 61–23؍8؍1396 شورای اسلامی شهر همدان را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می کنم را از نظر عالی می گذرانم

شایسته یاد کرده است مصوبه 61 شورای اسلامی شهر همدان در رأی شماره 753–18؍4؍1398 هیأت عمومی ابطال شده است

همچنین در پرونده شماره 9601593 هیأت عمومی که از دستور جلسه 15؍5؍1398 هیأت عمومی خارج شده ابطال تصمیم شماره 2013؍96؍41؍4–2؍5؍1396 شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر کرج درخواست شده است

در این خصوص نیز وزیر نیرو در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور ، طی نامه شماره 100؍31؍22197؍96 ضمن تصویب تصمیم شورای اسلامی شهر کرج ، آن را برای اجراء ابلاغ کرده است

ملاحظه می فرمایید که تا وزیر نیرو تصمیم شورای اسلامی را تأیید و یا رد نکند تصمیم شورای اسلامی قابل اجراء نیست و فاقد اثر است

البته اگر با وجود قانون هدفمند کردن یارانه ها ، حکم تبصره 3 ماده واحده یاد شده قابل اعمال نباشد، مصوبه وزیر نیرو باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و نه تصمیم شورای اسلامی شهر

"

2- متن آراء معارض به شرح زیر است:

"الف: رأی شماره 2014-17؍9؍1393:

به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 24؍3؍1377، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید

نظر به اینکه پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی فوق الذکر می باشند، بنابراین مصوبه مورد شکایت که طی آن شورای اسلامی شهر مشهد به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده مبالغی تحت عنوان سهم تبصره 3 ماده واحده یاد شده برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به ازاء هر واحد اخذ نماید خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نشد

ب: رأی شماره 1327 الی 1331-23؍5؍1397:

با توجه به اینکه به موجب تبصره 3قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهریمصوب سال 1377 مبنی بر اینکه تازمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتها مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید

هیأت مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد

از طرفی به موجب ماده 3قانون هدفمندی یارانه هامصوب سال 1388مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع آوری فاضلاب را تعیینکند

بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریرأی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج شورای اسلامی شهر ابوزید آباد از حدود اختیارات صادر می شود

ج: رأی شماره 753-18؍4؍1398

نظر به اینکه به موجب ماده 3قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 1388مجلس شورای اسلامی مقرر شدهاست که: دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند

بنابراین در زمان تصویب مصوبه در قسمت مورد شکایت آب بهاء شورای اسلامی شهر همدان صلاحیتی در این خصوص نداشته و در نتیجه قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت با استناد بهبند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال1392ازتاریخ تصویبابطال می شود

"

3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداریارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت این هیأت در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍11؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدوررأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف:تعارض بین دادنامه شماره 2014-17؍9؍1393 با دادنامه های شماره 1327 الی 1331 مورخ 23؍5؍1397 و شماره 753-18؍4؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است

ب: مطابق تبصره (3) ماده واحدهقانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهریمصوب 24؍3؍1377مقرر شده است: تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید

و مطابق بند (82) جداول پیوست قانون بودجه سال (1399) کل کشور: شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری)را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند

با عنایت به حکم قانونی مذکور:

اولا: حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛

ثانیا:با تصویب ماده (3)قانون هدفمندکردن یارانه هامصوب 15؍10؍1388،دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند

بنابراین آراء شماره 1327 الی 1331-23؍5؍1397 و 753-18؍4؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر ابوزید آباد کاشان و همدان) صحیح و منطبق با موازین قانونی است

در نتیجه دادنامه شماره 2014-17؍9؍1393 اشتباه بوده و در اجرای ماده 91قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ضمن نقض رأی 2014-17؍9؍1393 حکم بر ابطالمصوبه شماره 4882؍91؍3؍ش-3؍11؍1391 شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392صادر می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14055

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.