نظریه شماره 2927/95/7 مورخ 1395/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2927/95/7 مورخ 1395/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوای ابطال سند رسمی بر اساس بیع باطل و پیش‌ فروش آپارتمان: نظریه مشورتی به بررسی شرایط استماع دعوای ابطال سند رسمی در مواردی که بیع به واسطه سند رسمی صورت گرفته و امکان ادعای ابطال آن به علت بطلان بیع وجود دارد می‌پردازد. براساس این نظریه، برای اعلام بطلان یک سند رسمی بیع که بیع فاسد و باطل است، لازم است که ابتدا دعوای بطلان بیع مطرح شود. در غیر این صورت، درخواست ابطال سند رسمی به تنهایی قابل استماع نیست. همچنین حتی اگر از محتویات دادخواست مشخص شود که خواسته اصلی بطلان بیع است، در این صورت دادگاه موظف به رسیدگی است. در پاسخ به استعلام مشخص شد که ابطال سند رسمی بدون درخواست بطلان بیع ناشنیدنی است و باید به بیع به عنوان علت اصلی بطلان سند توجه شود.

استعلام

بین الف خریدار و ب فروشنده قرارداد پیش ساختمان طبقه اول آپارتمان 3 طبقه در تاریخ 21/3/91 منعقد می گردد که در نهایت واحد آپارتمان مذکورتکمیل و تحویل می گردد متعاقب آن در تاریخ موخر20/1/92 مالک شش دانگ عرصه و اعیان ب نبست به اخذ تسهیلات مشارکت مدنی از بانک اقدام می نماید ودر قبال تسهیلات مذکور شش دانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی که یک واحد آپارتمان پیش فروش شده نیز داخل آن است طی سند رسمی به بانک انتقال می دهد خریدار یک واحد آپارتمان خواهان در این دادگاه به طرفیت فروشنده و بانک اقامه دعوا نموده است تحت عناوین -اثبات وقوع بیع تنفیذ و تایید مبایعه نامه 22/3/912

2-الزام به اخذ پایان کار شهرداری

3-الزام با اخذ صورت مجلس تفکیکی

4-ابطال سند رسمی بانک بدون درخواست ابطال بیع بین فروشنده و بانک

با وصف مذکور اعلام فرمایید:

اولا: با توجه به خواسته قرار ندادن بطلان بیع بین فروشنده و بانک خواسته ابطال سند رسمی انتقال یافته به نام بانک استماع است؟

ثانیا: بر فرض قابل استماع بودن دعوا و قبل از اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی به لحاظ اینکه عرصه واعیان نسبت به مساحت واحد آپارتمان باید باشد یا با توجه به احداث واحد آپارتمان وضعیت حقوقی عرصه و اعیان به واحد آپارتمان تغییر یافته و امکان ابطال سند رسمی عرصه و اعیان نیست./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا نظر به اینکه مطابق ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و این معامله باطل می باشد لذا در موردی که بیع مذکور با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، بطلان سند فرع بر اثبات فساد معامله و بطلان آن می باشد. و در فرض استعلام ابطال سند رسمی بدون طرح دعوی بطلان بیع قابل استماع نیست ولی طرح دعوای بطلان بیع همراه با ابطال سند رسمی آن، فاقد منع قانونی است و حتی اگر از محتویات دادخواست نیز معلوم باشد که مقصود خواهان ابطال سند به لحاظ بطلان بیع است، در واقع دعوای بطلان بیع نیز از سوی وی مطرح شده است و دادگاه باید به آن رسیدگی کند ولی تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

ثانیا مقصود روشن نیست، در صورت طرح مجدد سؤال به صورت روشن، پاسخ داده خواهد شد./