نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۱ با موضوع «آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
شماره۶۶۸۲۲هـ / ب تاریخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۲ حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۹۷۷۹ / ت۴۹۴۶۲هـ مورخ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۲، موضوع : « آیین نامه اجرایی بند ( ۳ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود . « ۱ـ نظر به اینکه شرط لزوم « اعلام به خزانه و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری » برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده ( ۲۲۹ ) قانون برنامه پنجم، در بندهای ( ۱ـ ۳ ) و ( ۲ـ ۳ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیامده، بنابراین، تبصره ماده ( ۳ ) مصوبه که علاوه بر تأیید بانک مرکزی، متضمّن شروط مذکور در فوق میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است . ۲ـ نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند ( ۱ـ ۳ ) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج ( ۹۵٪ ) متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به « پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی » میباشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفتهای تحویلی به « سایر شرکت ها » در ماده ( ۴ ) مصوبه، از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است . تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶ ) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است . ۳ـ با توجه به اینکه در بند ( ۴ـ ۳ ) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از « عوارض تکلیفی و آلایندگی » به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت « عوارض آلایندگی » مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۸ ) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با « واحدهای تولیدی » است نه « فرآورده های تولیدی » ، علیهذا، تبصره ( ۳ ) ماده ( ۸ ) آییننامه و جداول پیوست ( ۱ ) و ( ۲ ) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است . ۴ـ نظر به اینکه در بند ( ۱۲ـ ۳ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به « نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی » حکم شده ولی ماده ( ۱۲ ) مصوبه مذکور، این حکم را به « فرآورده های تولیدی » نیز تسرّی داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است . ۵ ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند ( ۱ـ ۳ ) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه « تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود » ، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند ( ۱۴۵ ) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعـنی تا پایان تیرماه ۱۳۹۳، بنابراین، ماده ( ۱۳ ) آیین نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آیین نامه مصوب « تا تسویه حساب فی مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخـش فرآورده های نفتی » و تداوم یافتن آن در سال های آتی، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلتهای مقرر در قانون است، مغایر با بند ( ۱ـ ۳ ) قانون میباشد .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.