مجاز دانستن وزارت مالیه در تسجیل در خواست ها و قراردادهای وزارت طرق در حدود هفتاد میلیون ریال قرضه
مقرره مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۷ نخست وزیر
مجاز دانستن وزارت مالیه در تسجیل در خواست ها و قراردادهای وزارت طرق در حدود هفتاد میلیون ریال قرضه
مصوب ۱۳۱۴,۰۸,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزراء در جلسه مورخه هفتم آبان ۱۳۱۴ بموجب پیشنهاد وزارت مالیه تصویب نمودند تا تصویب قانون هفتاد میلیون ریال قرضه وزارت طرق موضوع تصویبنامه نمره ۵۴۱۷ مورخه ۲۴ – ۷ – ۱۳۱۴ وزارت مالیه مجاز است طبق ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات امر بتسجیل درخواستها و قراردادهای وزارت طرق را در حدود قرضه مزبور بدیوان محاسبات صادر نماید.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.