نظر مشورتی ۷/۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آن است که احکام و مقررات مزبور خاص محکومین دادگاههاست و به آراء صادره از دیگر مراجع تسری ندارد به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که درماده ۵ قانون به آن تصریح گردیده است. بنابراین حبس کسی که در شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت وجهی محکوم گردیده است فاقد مجوز قانونی است و از شمول ماده ۲ خارج می باشد.