رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۸۱۱۹/۵۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ: ۲۲/۵/۸۵ شماره دادنامه: ۳۱۸ کلاسه پرونده: ۸۲/۱۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان ۱- سعید دکرک ۲- تیپه یاوری ۳- رحمان نظری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۱۹/۵۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، هیأت وزیران در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ طی تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲۰/ت۲۵۹۶۰ه‍ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ افرادی که در کارگاههای سخت و زیان آور و کارخانجات مشغول به کار می‎باشند و سابقه بیست سال پرداخت بیمه را دارا می‎باشند می‎توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده نمایند و ما کارگران کارخانه پوست و چرم لرستان که تعداد ۱۵۱ نفر می‎باشیم و تعداد ۱۲۰ نفر از این تعداد سابقه بالای بیست و دو سال داریم و در حال حاضر که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد را تسلیم اداره کل کار و امور اجتماعی استان لرستان دادیم و پس از مراحل تحقیقاتی و بررسی‎های لازم از طرف کمیته تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیان آور استان همگی رأی گرفتیم و لذا جهت اتمام کار به تأمین اجتماعی شعبه یک استان لرستان مراجعه نمودیم و با توجه به بند (ج) تصویب نامه هیأت وزیران چنانچه بیمه شده در طول خدمت ۲۰ سال هر سال ۱۰ روز غیبت غیر موجه یا اخراج یا انفصال خدمت را به مدت ۲۰۰ روز داشته باشد می‎تواند بازنشسته شود و بیش از ۱۰۰ روز نمی‎تواند مشمول بازنشستگی پیش از موعد باشد. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۸۱۱۹۲/۵۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ این تعداد غیبت را طی چندین مراحل عنوان نمود که بدین ترتیب حق و حقوق ما کارگران پایمال می‎شود. کلیه روزهای غیبت ما کارگران هر یک زیر ۲۰۰ روز می‎باشد اما با توجه به بندهای بخشنامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی کلیه کارگران این واحد متضرر می‎شوند و درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را داریم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۷۷۳۰/۷۱۰۰ مورخ ۴/۴/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، ۱- در اجرای جزء ۵ بند (ب) ماده واحده تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶ه‍ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران نحوه توالی و تناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور تعیین شده است، به موجب جزء (الف و ج) بند ۳ ماده مذکـور، استفاده از مرخصی بـدون حقوق به هر منظور و تحت هر عنوان، همچنین غیبت غیر موجه

بیش از ۱۰ روز در هر سال در کارگاههای مشمول قانون کار توالی اشتغال را از بین برده و باعث تناوب اشتغال می‎شود. ۲- این سازمان در اجرای بندهای مذکور و به منظور مساعدت به بیمه شدگان جهت برخورداری از تسهیلات قانونی مزبور طی دستور اداری شماره ۸۱۱۹۲/۵۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ نحوه احتساب ۱۰ روز غیبت غیر موجه در هر سال را تعریف نموده است. به این ترتیب که بجای اینکه ۱۰ روز غیبت غیر موجه را برای هر سال در نظر بگیرد و اگر تعداد روزهای غیبت بیمه شده در یک سال از ۱۰ روز تجاوز نمود، بیمه شده را مشمول متناوب شدن اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نماید، ۱۰ روز غیبت را به طور متوسط برای هر سال در نظر گرفته است، مشروط بر اینکه بیش از ۵ سال از ۱۰ روز مقرر در آیین نامه تجاوز نکند و در ۵ سال مزبور نیز بیش از ۳۵ روز نشود. همانطوری که ملاحظه می‎گردد دستور اداری فوق‎الذکر نه تنها محدودیتی برای بیمه شدگان جهت استفاده از تسهیلات بازنشستگی در کارهای سخت و زیان‎آور بوجود نیاورده است، بلکه در جهت مساعدت و فراهم کردن امکان بازنشستگی افراد شاغل در کارهای سخت و زیان‎آور می‎باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شکات مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجاممشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۵ قسمت (ب) ماده واحده تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۱ مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام «تشخیص مشاغل سخت و زیان‎آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‎های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» و هیأت وزیران به منظور تحقق هدف مقنن به شرح بند (ط) ذیل شق ۲ ماده ۱۳ آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ۱۰ روز در سال را با رعایت شرایط مقرر در ماده مزبور موجب زوال توالی اشتغال به کارهای سخت و زیان‎آور ندانسته‎اند بنابه جهات فوق الذکر و اینکه بخشنامه معترض‎عنه مبین مراتب فوق الذکر است لذا مغایرتی با قانون ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد