نظر مشورتی ۷/۸۷۸۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که ماده ۱۲۰۷ ق.م. صراحتاً اشخاص محجور را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده و ماده ۲ ق.ن.ا.م.م. بازداشت محکوم ٌعلیه ممتنع را به تقاضای محکوم ٌله در فرض عدم اعسار جایز شمرده است و محکوم ٌعلیهی که قانوناً حق دخالت در اموال وحقوق مالی خود را ندارد، ممتنع به مفهومی که در ماده ۲ قانون مذکور آمده تلقی نمی شود لذا از شمول مقررات ماده مذکور خارج است و نمی توان وی را به علت امتناع از پرداخت محکوم ٌبه بازداشت نمود.