نظر مشورتی ۷/۳۰۵۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه قانون مذکور صراحت دارد درصورتی که ملک غیرقابل تقسیم باشد با تقاضای هریک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود البته با توجه به اینکه تقسیم ترکه در زمره امور حسبی و غیر ترافعی است لذا درخواست هریک از شرکاء مبنی بر فروش به هر طریقی که منظور را برساند کافی برای صدور دستور فروش توسط دادگاه است و نیازی به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی ندارد مضافاً به اینکه مقررات موارد مذکور حاکم بر کلیه املاک مشاع است صرفنظر از اینکه منشاء مالکیت آن وراثت باشد یا غیر آن.