نظریه شماره 7/1402/745 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/745 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تعیین وجه التزام بیش از 25 درصد در قراردادهای مکمل پیمان': در استعلام مطرح شده سوال این است که آیا با توجه به شرایط عمومی پیمان و محدودیت افزایش و کاهش مقادیر تا 25 درصد مبلغ اولیه، می‌توان وجه التزامی بیش از این میزان برای عدم انجام تعهدات یا تأخیر تعیین نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که تغییر مقادیر کار تفاوتی با تعیین وجه التزام برای تعهدات ندارد و باید بر طبق نصوص قانونی مشخص در شرایط عمومی پیمان اقدام شود. همچنین، تعیین وجه التزام و خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهدات باید بر اساس توافق طرفین محاسبه و لحاظ گردد، به شرطی که در اسناد و مدارک پیمان به صراحت پیش‌بینی شده باشد.

استعلام

با عنایت به اینکه در شرایط عمومی پیمان، افزایش و کاهش مقادیر قراردادها تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان پیش بینی شده است، چنانچه طرفین قرارداد با توافق یکدیگر در قرارداد مکمل برای عدم انجام تعهدات یا تأخیر در آن وجه التزام تعیین کنند، آیا میزان وجه التزام می تواند بیش از مبلغ بیست و پنج درصد مذکور باشد؟ به عبارت دیگر، آیا وجه التزام تعیینی خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، قابل مطالبه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، تغییر مقادیر کار و حکم مقرر در ماده 29 شرایط عمومی پیمان که حکمی آمره و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش بینی شده برای طرح عمرانی است، متفاوت از تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن است.

ثانیا، با توجه به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و بند 2 از جزء الف ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395)، چنانچه در شرایط عمومی پیمان برای موارد عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین مقادیر و نصاب های مشخصی تعیین شده باشد؛ مانند بند و ماده 17؛ بند ح ماده 21؛ تبصره ذیل بند ج ماده 28 و بند ب ماده 50، باید وفق احکام مقرر در این مواد اقدام شود و در غیر موارد پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام آن وفق شرایط مقرر بین طرفین محاسبه و لحاظ می شود؛ همچنانکه بند 6 ماده 50 شرایط عمومی پیمان به این موضوع تصریح دارد که در مواردی که اخذ خسارت تأخیر در انجام کار بیش از ارقام درج شده در این ماده ضرورت داشته باشد و در اسناد و مدارک پیمان میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تأخیر در انجام کار بر همین اساس محاسبه می شود.