آیین نامه اجرایی نحوه تحقق پیوست عدالت اجتماعی در کلیه ضوابط، مقررات و برنامه های دستگاه های اجرایی
مقرره مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ دبیر شورا و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص آیین نامه اجرایی نحوه تحقق پیوست عدالت اجتماعی در کلیه ضوابط، مقررات و برنامه های دستگاه های اجرایی
مصوب ۱۴۰۰,۱۲,۰۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به منظور تحقق فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت تهیه پیوست عدالت برای تمامی مصوبات، لوایح و تصمیمات دولت و به استناد تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳، در تاریخ ۵ /۱۲ /۱۴۰۰ برگزار و "آیین نامه اجرایی نحوه تحقق پیوست عدالت اجتماعی در کلیه ضوابط، مقررات و برنامه های دستگاه های اجرایی (مرتبط با حوزه های سه گانه رفاه و تأمین اجتماعی)" را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای اجرای اصل (۲۹)، بند (۱) اصل (۴۳) و بندهای (۲) و (۴) اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد (۱) و (۱۰) و تبصره (۱) مادة (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳، با توجه به گزارش دستگاههای اجرایی ذیربط، سهم دهک های درآمدی و مناطق مختلف کشور در رابطه با توزیع یارانه های عمومی مربوط به مواد و احکام قانون یاد شده را تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس مصوبات مذکور، احکام و اعتبارات مورد نیاز را در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی نماید. ماده ۲ – کلیه اعتبارات و تسهیلات رفاهی و یارانه های مندرج در قانون بودجه کل کشور در امور بیمه های اجتماعی، حمایتی، آسیب های اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن و اشتغال، اعم از اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و سایر اعتبارات باید به گونه ای تسهیم و توزیع شود که سهم دهک های کم درآمد جامعه بیش از دهک های پردرآمد باشد. تبصره ۱ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد مشمول و طبقه بندی اعتبارات و تسهیلات رفاهی و یارانه های مذکور را تعیین می نماید. تبصره ۲ – مفاد حکم این ماده شامل مواردی که نحوه تخصیص و توزیع آن در قانون بودجه کل کشور و یا سایر قوانین به صورت مشخص تعیین گردیده است نمی گردد. در صورت نیاز به اصلاح یا تغییر قوانین مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط پیشنهادات لازم را جهت سیر مراحل تصویب در مراجع ذیربط ارائه نمایند. ماده ۳ – هرگونه مبادله موافقتنامه و هزینه کرد از محل یارانه ها و منابع عمومی بودجه کل کشور در موارد یاد شده، مستلزم رعایت تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. تبصره - اطلاعات مورد نیاز برای سنجش سهم دهک های درآمدی در موافقتنامه دستگاه های اجرایی ذیربط درج می شود. ماده ۴ – در اجرای جزء (۳) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور – مصوب ۱۴۰۰، فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت، با رعایت سطوح دسترسی، ثبت و ساماندهی خواهد شد. حکم مذکور در تمامی لوایح بودجه سنواتی درج می گردد. ماده ۵ – در اجرای بند (د) ماده (۱۵) و بند (و) ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه های اجتماعی، امور حمایت و آسیبهای اجتماعی اقدام نموده و مراتب را به انضمام پیوست عدالت اجتماعی موضوع این تصویبنامه و سایر پیشنهادات لازم، جهت بررسی، اصلاح و تأیید یا تصویب (حسب مورد) به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه نماید. مصوبات و تصمیمات شورای عالی مذکور در امور مربوط به بودجه کل کشور حداکثر تا نیمه شهریور ماه هر سال، به هیأت وزیران ارائه خواهد شد. مادۀ ۶ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد سالیانه دستگاه های مشمول در خصوص رعایت سهم دهک های کم درآمد و همچنین توزیع متوازن اعتبارات و تسهیلات موضوع این مصوبه را به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه نماید. ماده ۷ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با پیشنهاد دستگاه های ذیربط، حسب مورد شاخص های تخصصی فقر و عدالت مرتبط با وظایف هر یک از دستگاه ها از جمله در حوزه های رفاه اجتماعی، آموزش، بهداشت، مسکن، مالی، انرژی و سایر موارد مربوط را مشخص نموده و به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی برساند. تبصره - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است شاخص های عدالت مذکور برای هر یک از دستگاه ها را به عنوان شاخص های تخصصی دستگاه های ذیربط به آنها ابلاغ نموده و در ارزیابی عملکرد دستگاه ها (طرح شهید رجائی) مورد استفاده قرار دهد. دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور (رئیس)
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.