مصوبات بیست و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوبات بیست و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوب ۱۳۹۸,۰۶,۲۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ۲۵ /۶ /۱۳۹۸ به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ۱ – مصوبه پیشنهادی (وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران) در خصوص مالیات علی الحساب چهار درصد واردات کالا به شرح پیوست به تصویب رسید. ۲ – شرایط و ضوابط اخذ مجوزهای ایجاد و بهره برداری از واحدهای تولید قیر و محصولات پایین دستی پالایشگاهی بررسی و مقرر شد ظرف مدت یک ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت گزارش کاملی از فرآیند و موانع صدور این مجوز تهیه و به منظور اتخاذ تصمیم لازم به هیأت گزارش نماید. ۳ - با توجه به گزارش معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مجوزهای این وزارتخانه و اقدامات انجام شده به منظور تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرتبط با حوزه کشاورزی مقرر گردید، وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت یک ماه موانع موجود در اعطای مجوزها به متقاضیان کسب و کار و راهکارهای تسهیل فرآیندهای صدور مجوز را بررسی و گزارش لازم را به هیأت ارایه نماید. ۴ – دبیرخانه هیأت با برگزاری جلسه ای با نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، تشکل ها و انجمن های تخصصی نظیر کشاورزی، گردشگری و صنعت نسبت به شناسایی مقررات زاید، متناقض و مخل کسب و کار از زمان دریافت مجوز تا شروع کسب و کار و همچنین تعیین مناطق ممنوعه و مشمول دریافت مجوز با همکاری دستگاه های ذی ربط از قبیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نموده و مراتب را به منظور اتخاذ تصمیم لازم به هیأت گزارش نماید. فرهاد دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی

و رییس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسمه تعالی

متن نهایی دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و با توجه به تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۲۲ /ت ۵۵۷۴۳هـ مورخ ۴ /۱۰ /۱۳۹۷ هیأت وزیران، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمام یا آن بخش از دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با مالیات علی الحساب واردات کالا که مغایر با این بخشنامه باشد لغو و مقررات ذیل جایگزین می شود: ۱ – واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،‌مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد (۴ %) ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است. ۲ – نیاز واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر، پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی ربط، دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور، تعاونی های مرزنشینان، کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا وارده از طریق پست و کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات نمی باشند. ۳ – اشخاصی که طبق تصویبنامه صدرالاشاره، رتبه بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنمهمالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند، تا میزان مجاز طبق تصویبنامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند. استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویبنامه موصوف، مستلزم پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد. ۴ – وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت پس از ثبت درخواست استفاده مجدد از سقف واردات توسط واردکننده در سامانه جامع تجارت، میزان مبلغ واردات قبلی و مشخصات متقاضی را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند تا پس از پرداخت و یا ترتیب پرداخت توسط مؤدی (به صورت غیرحضوری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان)، تأییدیه سیستمی مربوط در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته و امکان ثبت سفارش بیش از سقف واردات فراهم شود. ۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش های مشمول مالیات علی الحساب واردات از جمله موارد خارج از شمول بندهای (۲) و (۳) بالا یا مواردی که امکان رتبه بندی اعتباری ندارند و طبق تصویبنامه اشعاری سقف واردات پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰) دلار برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ مالیات مورد اشاره به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند. ۶ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موارد مشمول یا عدم شمول را از طریق سامانه جامع تجارت اطلاع رسانی و در صورت اعتراض واردکنندگان، به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ۷ – کلیه فرآیندهای مربوط به صورت برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی مؤدی انجام خواهد شد.