دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوبه جلسه ۷۲ اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه اردیبهشت ۱۳۸۸

دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوبه جلسه ۷۲ اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه اردیبهشت ۱۳۸۸

مصوب ۱۳۸۸,۰۲,۳۰

با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول : تعاریف:

فرآورده های نفتی یارانه ای: کلیه فرآورده های نفتی که دولت آن را کمتر از قیمت تمام شده و یا با پرداخت یارانه به بهره برداران واگذار می کند شامل: نفت سفید، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع.

سهمیه: حواله فرآورده نفتی یارانه ای که جهت استفاده معینی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص می یابد.

دریافت کننده سهمیه: شخص حقیقی یا حقوقی که سهمیه فرآورده نفتی یارانه دار، جهت استفاده مشخص به وی تعلق گرفته است.

جابجایی سهمیه: هرگونه جابجایی حواله یا عین فرآورده نفتی یارانه ای تخصیص یافته، اعم از تغییر در نوع مصرفی که فرآورده به آن منظور به مصرف کننده تعلق گرفته است و یا تغییر در مصرف کننده آن از طریق فروش، واگذاری، هبه، معاوضه و یا هر طریق دیگر

ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کمیسیون استان: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان

شرکت پخش: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور و مناطق تابعه

شرکت خوشنام: شرکتی که سابقه دو سال فعالیت صادراتی داشته باشد و در این مدت حداقل ۱۰ نوبت صادرات فرآورده های نفتی را انجام داده باشد و تولیدکنندگان نفتی که مورد تأیید کمیته موضوع ماده ۱۲ این دستورالعمل قرار گرفته باشند با انجام حداقل ۵ نوبت صادرات فرآورده های نفتی در ۲ سال.

شخصیت حقوقی شرکت و مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره دارای ویژگیهای ذیل باشند:

ـ خوش حسابی مالیاتی (تخلف مالیاتی نداشته باشند.) و دفاتر موضوع تبصره ۲ ماده ۱۲ این دستورالعمل را پیوسته در محل شرکت داشته باشد.

ـ کارت بازرگانی به نام شخصیت حقوقی داشته باشند.

ـ سابقه محکومیت قاچاق نداشته باشند.

ـ سابقه محکومیت بخاطر مفاسد مالی نداشته باشد.

ـ حسن شهرت صنفی با اعلام مراجع ذیربط و ذیصلاح

انحراف از مسیر: خروج خودروهای حامل مواد نفتی یارانه ای یا انتقال تمام یا بخشی از محموله آن از مسیر تعهد شده ی بین مبداء و مقصد

قیمت بین المللی: متوسط قیمت عرضه فرآورده های نفتی در کشورهای منطقه است که هر ماه توسط وزارت نفت اعلام و توسط دبیرخانه ستاد ابلاغ می شود و در صورت حدوث تغییرات عمده پیش از موعد فوق نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.

عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه، انتقال یا فروش فرآورده های نفتی یارانه ای برخلاف ضوابط تعیین شده برای توزیع یا مصرف آن یا خارج کردن از حیطه جغرافیایی یا فعالیت و موارد مشخص شده.

سازمان کاشف: سازمانهایی که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی را بعهده دارند.

مصرف کنندگان عمده: اشخاص حقیقی و حقوقی که ماهانه بیش از ۶ هزار لیتر سهمیه فرآورده نفتی یارانه ای از شرکت پخش دریافت می کنند.

مصرف کنندگان جزء: اشخاص حقیقی و حقوقی که ماهانه کمتر از مصرف کنندگان عمده سهمیه دریافت می کنند.

باک استاندارد: باک سوخت خودرو یا شناور که در طراحی اولیه خودرو یا شناور برابر استانداردهای رایج بین المللی در کارخانه سازنده روی آن نصب شده است. برابر جدول (پیوست۱) خواهد بود. فصل دوم : سهمیه فرآورده های نفتی: ماده ۱ ـ هرگونه جابجایی سهمیه ممنوع است. مصرف کننده لازم است سهمیه تخصیصی را در محل مشخص شده مستقیماً به مصرفی که درخواست نموده برساند. در صورت عدم دریافت فرآورده به مقدار سهمیه حواله صادره یا عدم مصرف سهمیه دریافتی حداکثر ظرف دو ماه، نزد شرکت پخش منطقه مربوطه ابطال یا عین آن را مرجوع نماید. تبصره ۱ ـ در صورتیکه دریافت کنندگان سهمیه بخشی از سهمیه تحویلی را مصرف ننمایند باید میزان آن را کتباً به شرکت پخش منطقه اعلام تا موجودی مصرف نشده از اولین سهمیه دوره بعدی کسر گردد. تبصره ۲ ـ سوخت ذخیره واحدهای دوگانه سوز، می باید در مخازن مورد تأیید شرکت پخش و با پلمپ و صورتجلسه نگهداری و در موارد اضطرار با اطلاع شرکت پخش مصرف گردد. ماده ۲ ـ واگذاری سهمیه فرآورده های نفتی یارانه ای در هر دوره مصرف به مصرف کنندگان عمده، مشروط به اعلام گزارش مصرف و موجودی باقیمانده از سهمیه واگذاری دوره قبل، با اعلام رسمی و کتبی مصرف کننده و ابطال سهمیه اضافی می باشد. تبصره ـ شرکت پخش در زمان تحویل حواله به این اشخاص، تعهدات حقوقی لازم را از آنان اخذ خواهد نمود. ماده ۳ ـ با مصرف کننده ای که اقدام به جابجایی سهمیه نماید، به ترتیب زیر برخورد می شود: ۱ ـ۳ ـ با مصرف کنندگان عمده دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای وابسته که خدمات عمومی ارائه می کنند (مانند پالایشگاه ها، نیروگاهها و دستگاههای مشابه که عناوین آنها توسط شرکت پخش پیشنهاد و به تصویب دبیرخانه ستاد می رسد) وفق ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن رسیدگی به تخلف مربوطه در شعب تعزیرات حکومتی، مراتب برای رسیدگی به جرم مربوطه به مرجع قضایی اعلام خواهد شد. همچنین برابر دستورات شماره ۷۹۴۲۹ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۴ ریاست محترم جمهوری، بالاترین مقام دستگاه که از تخلف مطلع بوده و از آن ممانعت نکرده است بهمراه سایر متخلفین از سمت خود عزل و از طریق رسانه ها به مردم معرفی می گردند. ۲ ـ ۳ ـ سایر مصرف کنندگان فرآورده های نفتی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) مصرف کنندگان جزء ، در صورت احراز تخلف، سهمیه آنان قطع و برقراری مجدد سهمیه، مشروط به پرداخت ۲ برابر قیمت بین المللی فرآورده نفتی تحویلی خواهد بود.

ب) مصرف کنندگان عمده: در صورت احراز تخلف، قطع سهمیه و ۵ برابر قیمت بین المللی فرآورده نفتی، جریمه می شوند برقراری مجدد سهمیه منوط به پرداخت باقیمانده جریمه خواهد بود. تبصره ۱ ـ قطع سهمیه مراکز امنیتی و بیمارستانها و مراکزی که قطع سهمیه در موارد خاص موجب بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی می شود باید با هماهنگی رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان صورت پذیرد و در هر صورت این اقدام مانع برخورد فوری با افراد متخلف نمی شود. تبصره ۲ ـ در صورت تکرار تخلف، کلیه جرایم مندرج در بند فوق به میزان ۲ برابر افزایش می یابد. تبصره ۳ ـ درصورتی که متخلف، به هر دلیلی جریمه متعلقه را نپردازد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. تبصره ۴ ـ ملاک تنبیهات، شخصیت واقعی (هر دو شخصیت حقیقی و حقوقی) متخلف است و تغییر نام شرکت یا مؤسسه و یا تغییر مدیریت آن مانع از استمرار تنبیهات علیه شرکت، موسسه یا شخص متخلف نمی شود. تبصره ۵ ـ چنانچه واگذاری یا فروش سهمیه مصرف کنندگان دولتی با اطلاع مدیران مربوطه بوده باشد. علاوه بر اخذ جریمه از دستگاه دولتی مربوطه، با مدیران مطلع برابر دستور شماره ۷۹۴۲۹ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۴ رئیس محترم جمهور برخورد خواهد شد و چنانچه، تخلف بدون اطلاع مدیران توسط اشخاص حقیقی انجام شده باشد و درآمد حاصله از فروش سهمیه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز سایر مقررات مربوطه و با محاسبه رقم تخلف براساس قیمت بین المللی سهمیه فروخته یا واگذارشده، به مرجع قضایی معرفی می گردد. ماده ۴ ـ واگذاری سهمیه مواد سوختی یارانه ای به متقاضیان، مشروط به درخواست کتبی، متضمن موضوع و مقدار دقیق مصرف و تأیید دستگاه مربوطه و بررسی شرکت پخش برابر تقاضانامه (پیوست دو) می باشد. در صورت غیرمنطقی بودن میزان درخواست، شرکت پخش سهمیه را تعیین و موارد اختلافی را با ذکر دلیل به دستگاه تأییدکننده و کمیسیون استان عودت می دهد. ماده ۵ ـ دستگاههای دولتی که حسب مقررات، مصرف کنندگان را برای دریافت سهمیه به شرکت پخش معرفی می کنند، {وزارت صنایع (کارخانجات و...)، وزارت جهاد کشاورزی (مرغداری ها، دامداریهای صنعتی و...)، وزارت بازرگانی (صنوف و...) شیلات (لنج های ماهیگیری و...)، وزارت راه و ترابری (پیمانکاران راهسازی، فرودگاه سازی و...)، سازمان بنادر و دریانوردی (شناورها، کشتی های تجاری و...)، وزارت نیرو (نیروگاهها، چاه های آب و...)} مسئول بررسی، بازرسی و اطمینان از واقعی بودن و فعال بودن مصرف کنندگان در موضوع موردنظر و درستی میزان سهمیه واگذاری می باشند و شرکت پخش مسئول کنترل نهایی و تطبیق میزان درخواست با استانداردهای معمول خود و درستی عملکرد در این زمینه می باشد. تبصره ۱ ـ مسئولیت اجرای این ماده برای مجتمع ها و واحدهای مسکونی و واحدهای خاصی که متولی ندارند بر عهده شرکت پخش می باشد. تبصره ۲ ـ نسخه ای از تقاضانامه (پیوست دو) پس از بررسی نهایی و تخصیص سهمیه توسط شرکت پخش منطقه، به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می گردد. ماده ۶ ـ کلیه دستگاههای معرفی کننده موظفند در طول سال با انجام بازرسی میدانی، استمرار فعالیت مصرف کنندگان وابسته به خود را بررسی و واحدهای فعال، به تفکیک دائمی و فصلی را، با تعیین میزان سهمیه هر یک، براساس سرانة منطقی، به شرکت پخش اعلام نمایند و اینکار را در بهمن ماه هر سال، برای مصرف سال بعد تکرار کنند و گزارش تخلفات را به کمیسیون استان و ستاد ارسال نمایند. ماده ۷ ـ دستگاههای دولتی موضوع ماده پنج، موظفند در طول سال از طریق ارزیابی میزان کالا و خدمات تولید شده، در واحدهای مصرف کننده، تعطیلی یا ضرورت کاهش مصرف این واحدها را به شرکت پخش اعلام کنند. شرکت پخش موظف است سهمیه واحدهای تعطیل شده را فوراً قطع و کاهش ها را حسب اعلام دستگاه مربوطه اعمال نماید. ماده ۸ ـ شرکت پخش پس از ارائه کامل فهرست دریافت کنندگان سهمیه به ستاد و امور مالیاتی کشور (حداکثر تا پایان فروردین هر سال) باید تغییرات فهرست را نیز در ابتدای هر نیمه سال به ستاد و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. ماده ۹ ـ شرکت پخش موظف است با اعزام هیئت های بازرسی، صحت میزان نیاز به فرآورده های مصرف کنندگان موجود و نحوه مصرف را مورد بازرسی قرار دهد و در صورت ضرورت، لغو یا کاهش سهمیه بهره برداران را ابلاغ نمایند و گزارش بازرسی ها را به صورت ۳ماهه و موارد مهم را بلافاصله گزارش نماید. (اولویت بازرسی از مصرف کننده عمده به جزء می باشد.) تبصره ۱ ـ ستاد نیز با انجام بازرسی های ویژه، صحت گزارشات واصله را کنترل و با هرگونه تخلف از سوی دستگاههای متخلف برخورد می نماید. تبصره ۲ ـ بازرسی از واحدهای نیروهای مسلح توسط واحدهای بازرسی آنان و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح مستقر در ستاد انجام می گیرد. ماده ۱۰ ـ دستگاههای دولتی موضوع ماده ۵ این دستورالعمل مکلفند استاندارد مصرف بخش خود را به تفکیک نوع مصرف کنندگان حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تعیین و برای تأیید به شرکت پخش اعلام نمایند. ماده ۱۱ ـ شرکت پخش موظف است با همکاری دستگاههای مرکزی و استانی و با توجه به آمار صحیح مصرف کنندگان فرآورده های نفتی و استانداردهای صحیح مصرف، میزان سهمیه منطقی هر منطقه نفتی را ـ حداکثر بر مبنای مصرف سال قبل مگر با ادله و استدلال قوی جهت افزایش ـ برآورد و حداکثر ظرف دو ماهه اول هر سال جهت اطلاع و نظارت بر مصرف به ستاد ارائه نماید. فصل سوم (منسوخه ۰۳ˏ۰۷ˏ۱۴۰۱) : تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز: ماده ۱۲ ـ تولیدات کارخانجاتی که قابلیت تولید آن به تأیید کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن با مسئولیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده باشد، صرفاً در حد ظرفیت عملی مورد تأیید کمیته، توسط همان واحد تولیدی یا سایرین برای صادرات مجاز می باشد. تبصره ۱ ـ سازمان استاندارد موظف است ظرف مدت ۶ ماه تولیدکنندگان و محصولات تولیدی آنان را کدگذاری و مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ضریب خطای مجاز هر محصول به گمرک ایران و آزمایشگاه های معتبر اعلام تا پس از آن، مشخصات مذکور در گمرکات اجرایی مجاز، مبنای تطبیق با نتیجه آزمایشات قرار گیرد. تبصره ۲ ـ کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های نفتی براساس قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به داشتن دفاتر معتبر پلمپ شده می باشند که در آن جزئیات ورود ـ خروج مواداولیه و کالای تولیدشده یا صادراتی با ذکر مبدأ و مقصد ثبت شده باشد. این دفاتر می باید در دسترس بازرسان ذیصلاح باشند. در صورت عدم وجود این دفاتر در هنگام بازرسی ها این واحدها امکان استفاده از تسهیلات درنظرگرفته شده در این دستورالعمل را نخواهند داشت. ماده ۱۳ ـ صادرات فرآورده های نفتی پس از اظهار صحیح کالا در گمرک اجرایی مجاز و اعلام فرمولاسیون مواد تشکیل دهنده و مشخصات فنی آن، انجام نمونه برداری، آزمایش فرآورده از نظر وجود مواد یارانه ای (تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ و در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) و با رعایت قوانین و مقررات گمرکی صورت می گیرد. تبصره ۱ ـ در هنگام اعلام فرمولاسیون ضریب خطای مجاز فنی نیز ذکر خواهد شد. تبصره ۲ ـ شرکت های بازرگانی یا بازرگانان صادرکننده موظفند تولیدکننده کالای صادراتی خود را در گمرک اظهار و ثبت نمایند. حجم محموله صادرشده از سقف ظرفیت عملی مجاز تولیدکننده، کسر و گمرک اطلاعات مربوط به نوع محصول، مقدار، مرز خروجی، اظهارکننده کالا، منشاء تولید و مقصد فرآورده های صادراتی را به سامانه متمرکزی که توسط ستاد ایجاد خواهد شد ارسال می نماید. تبصره ۳ ـ کلیه صادرکنندگان موظفند یک نسخه از حواله صادره تولیدکننده را به حوزه مالیاتی ارسال نمایند. ماده ۱۴ ـ بجز صادرات رسمی وزارت نفت و شرکت های تابعه (بیش از ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به وزارت نفت باشد) که از مبادی رسمی صادراتی وزارت نفت انجام می گیرد هرگونه اظهار، ترخیص و صادرات فرآورده های فوق به خارج از کشور فقط از گمرکات مرزی زیر که توسط گمرک ایران اعلام گردیده است، مجاز و در سایر مبادی منجمله بازارچه های مرزی ممنوع است. ۱ـ جلفا ۲ـ بازرگان ۳ـ بندر امام خمینی(ره) ۴ـ بندر شهید رجایی ۵ ـ دوغارون ۶ ـ میرجاوه ۷ـ سرخس ۸ ـ آستارا ۹ـ خسروی ۱۰ـ بندر بوشهر ۱۱ـ نوردوز ۱۲ـ رازی (فقط برای خروج قطار به ترکیه) ۱۳ـ مهران ۱۴ـ باشماق ۱۵ـ خارک (صرفاً برای تولیدات شرکت پتروشیمی خارک). تبصره ۱ ـ به منظور تقویت تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه، صرفاً صدور محصولات تولیدی این مناطق از گمرک منطقه مربوطه بلامانع است. تبصره ۲ ـ محموله های فله ای که به صورت ریلی از مرز میرجاوه خارج می شود با رعایت ماده ۱۳ این دستورالعمل در زاهدان قابل اظهار است. ماده ۱۵ ـ گمرک از کلیه فرآورده های مایع نفتی براساس ضوابط استاندارد، در حضور نماینده صاحب کالا و نماینده اداره استاندارد و درصورت لزوم نماینده مدعی العموم، براساس استانداردهای علمی نمونه برداری و سپس با کدگذاری (حتی المقدور توسط حراست گمرک و در مواردی که حراست فاقد توانایی است توسط کارکنان مورد تأیید ناظر و مدیرکل گمرکات استان مربوطه) و بدون ذکر نام و کلاسه پرونده به آزمایشگاههای معتبری که توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام می شود ارسال می نماید. تبصره ۱ ـ فرآیند اخذ نمونه حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و پاسخ نهایی آزمایش و اعلام نتیجه کار گروه فنی استاندارد حداکثر ظرف یک هفته، برابر شیوه نامه ای که به تصویب دبیرخانه ستاد می رسد می باشد. تبصره ۲ ـ درمواردی که محموله بیش از ۵۰۰ هزار لیتر باشد گمرک محل موظف است پس از اظهار و همزمان با انجام تشریفات گمرکی مراتب را بدون توقف در روند اجرایی، جهت اطلاع به ستاد اعلام نماید. ماده ۱۶ ـ ملاک اعطای مجوز صادرات، انطباق موارد زیر است: الف) نتایج نمونه های آزمایش شده ب) مشخصات کالای اظهارشده در گمرک توسط صادرکننده و یا نماینده قانونی وی ج) در صورتی که کالا مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی باشد انطباق نتیجه آزمایش و مشخصات اظهارشده با مشخصات فنی و فیزیکی مصوب سازمان استاندارد (مندرج در دفترچه استاندارد ملی تدوین شده) الزامی است. تبصره ـ در مواردی که کالا به طور صحیح اظهار گردیده باشد در صورتی که درصد مواد یارانه ای آن مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ باشـد (درمورد محصولاتی که کـدگذاری نگردیده با تأییـد کارگروه فـنی سازمان اسـتاندارد) ـ حداکثر تا ۱۰ درصد ـ مجوز صادرات توسط گمرک صادر و در غیراین صورت، صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیریارانه ای بودن فرآورده یا پرداخت مابه التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین المللی و واریز آن به حساب وزارت نفت نزد خزانه می باشد. ماده ۱۷ ـ عدم تطبیق موارد مندرج در ماده ۱۶ و اظهار خلاف، تخلف محسوب و با متخلف علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات موجود براساس موارد زیر برخورد خواهد شد: ۱ ـ درصورتی که درصد فرآورده های نفتی یارانه ای موجود در محموله صادراتی مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ باشد (درمورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کار گروه فنی سازمان استاندارد) صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیریارانه ای بودن فرآورده یا پرداخت ۲ برابر مابه التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین المللی و واریز آن به حساب خزانه می باشد. ۲ ـ درصورتی که درصد فرآورده های نفتی یارانه ای موجود در محموله صادراتی بیشتر از مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره ۱ ماه ۱۲ باشد (درمورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کار گروه فنی سازمان استاندارد) گمرک موظف است نسبت به درخواست و تطبیق اسناد مثبته مبنی بر غیریارانه ای بودن مواد اقدام و درصورت عدم ارائه و یا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشکیل و اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد. تبصره ۱ ـ درصورت وقوع موارد مربوط به بند ۱ و ۲ این ماده ، شرکت صادرکننده امکان استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده در این دستورالعمل را نخواهد داشت و بدون استفاده از تسهیلات با رویه معمول جاری اقدام می نماید. تبصره ۲ ـ صادرات فرآورده های ترکیبی فاقد استاندارد ملی و ضایعات پتروشیمی و... برابر رویه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی وزارت صنایع و معادن، شرکت پخش سازمان استاندارد و گمرک تهیه و ابلاغ می شود. تبصره ۳ ـ صادرات هر نوع فرآورده نفتی مشمول استاندارد اجباری و تشویقی به صورت غیرمظروف درموارد استثناء منوط به رعایت آیین نامه صادرات و واردات سازمان استاندارد می باشد. ماده ۱۸ ـ جهت تسهیل و روانسازی فرآیند صادرات و کاهش زمان آن، تسهیلات زیر برای صادرکنندگان درنظر گرفته می شود: ۱ ـ به منظور تسهیل و روانسازی در صادرات شرکت های خوشنام، اجازه داده می شود پس از انجام نمونه برداری و با اخذ تعهد کتبی از صادرکننده، صادرات محصولات انجام پذیرد. درصورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده یارانه ای بیش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکت های خوشنام خارج می شود. ۲ ـ به منظور تسهیل و روانسازی در امر صادرات شرکت های خوشنام، به این شرکتها اجازه داده می شود کالای خود را در گمرکاتی که مورد تأیید گمرک ایران باشد یا ایستگاه راه آهن در محوله گمرکی قرار داشته اظهار و پس از انجام مراحل صادرات، محموله را از گمرکات مرزی خارج نمایند. این موضوع نافی وظایف گمرک خروجی در کنترل پلمپ، تطبیق فرآورده با اظهارنامه و... نخواهد شد. فهرست این گمرکات توسط گمرک ایران با هماهنگی ستاد اعلام خواهد گردید. ۳ ـ جهت تسهیل در صادرات محصولات دارای علامت استاندارد ملی، اجازه داده می شود صادرات محصول با اخذ تعهد کتبی از صادرکننده و پس از انجام مراحل نمونه برداری انجام پذیرد. گمرک مراحل آزمایش و دریافت پاسخ را پس از اجازه صدور محموله انجام می دهد. درصورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده یارانه ای بیش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت صادرکننده متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکت های خوشنام خارج می شود و با شرکت تولیدکننده برابر مفاد ماده ۱۹ برخورد خواهد شد. ۴ ـ جهت تسهیل در صادرات محصولاتی که دارای کد موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ باشند، صادرات این محصولات پس از انجام مراحل نمونه برداری، تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات اظهارشده و بدون اخذ نظر کار گروه فنی استاندارد، امکان پذیر است. ۵ ـ در مواردی که شرکت های بازرسی مورد تأیید سازمان استاندارد با قید شرط ضمن عقد در قرارداد با صادرکنندگان، مسئولیت صحت صادرات را قبول و تطبیق مشخصات کالای اظهارشده با فرمولاسیون اعلامی و عدم وجود فرآورده یارانه ای را رسماً گواهی نمایند، اجازه داده می شود پس از سپردن سفته به میزان ۳ برابر ارزش محموله صادراتی به قیمت بین المللی نفت گاز و اجازه موضوع بند ۶ همین ماده و انجام نمونه برداری، صادرات انجام پذیرد. درصورت تخلف، شرکت بازرسی کننده مسئول اجرای تعهدات خود خواهد بود. با اعلام گمرک، سازمان استاندارد نسبت به تعلیق یا محرومیت شرکت بازرسی حسب مورد اقدام می نماید. ۶ ـ صادرکنندگانی که خواهان صدور محموله خود قبل از وصول جواب آزمایش نمونه و پاسخ کار گروه فنی سازمان استاندارد موضوع ماده ۱۳ می باشند، می بایست به میزان ۳ برابر ارزش محموله صادارتی به قیمت بین المللی نفت گاز ضمانت نامه بانکی به گمرک بسپارند و به گمرک اجازه دهند که درصورت احراز یارانه ای بودن محموله، رأساً نسبت به برداشت از ضمانت نامه بانکی اقدام نماید. تبصره ۱ ـ سفته های موضوع این ماده در یک دوره یک ساله قابلیت استفاده خواهد داشت. تبصره ۲ ـ به جهت مساعدت به شرکتهای تولیدی و صادراتی فرآورده های نفتی که به دلیل تخلف در فهرست شرکتهای خوشنام قرار ندارند یا امکان استفاده از تسهیلات درنظرگرفته شده در این دستورالعمل را ندارند، اجازه داده می شود درصورت تعویض کارکنان متخلف و انجام فعالیت سالم تولیدی و صادراتی پس از مدت یکسال جهت قرار گرفتن در فهرست شرکتهای خوشنام یا امکان استفاده از تسهیلات کتباً درخواست نمایند، دراین خصوص کمیته موضوع ماده ۶۲ بررسی و اتخاذ تصمیمات خواهد نمود. ماده ۱۹ ـ درصورت احراز تخلف و صدور حکم محکومیت قضایی برای صادرکنندگان فرآورده های نفتی اقدامات زیر انجام می پذیرد: ۱ ـ گمرک مشخصات صادرکنندگان متخلف را با ذکر منشاء تولید محصول مورد تخلف به دبیرخانه ستاد اعلام تا از آن طریق موضوع به مراجع ذیربط جهت اعمال قانون منعکس شود. ۲ ـ گمرک علاوه بر پیگرد قانونی و درخواست ابطال کارت بازرگانی، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درخواست مجازات تتمیمی نماید. ۳ ـ در صـورتی که کالای صـادراتی دارای پـروانه کاربرد علامت اسـتاندارد ملی باشد، سازمان استاندارد موظف است استفاده از این علامت را برای این کالا حداقل به مدت یکـسال به حـالت تعلیق درآورده و موضوع را از طـریق رسـانه های عمومی اطلاع رسانی نماید. ماده ۲۰ ـ صادرات کالاهایی که از طریق بورس خریداری می گردد با ارائه مدارک مثبته و همچنین اقلام شیمیایی و صنعتی که به لحاظ ماهیت و شکل آنها امکان ترکیب با موارد یارانه ای را ندارند بعد از بررسی و تطبیق ماهیت با اظهارنامه صادراتی درصورت تأیید سازمان استاندارد از شمول این دستورالعمل خارج است. لیست این اقلام توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام می گردد. فصل چهارم : حمل سوخت اضافی: ماده ۲۱ ـ داشتن باک اضافه و یا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باک استاندارد برای خودروها اعم از اینکه به صورت باک اضافی، جاسازی در خودرو، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشد، ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است به محض مشاهده خودرو متخلف را متوقف و به شرح ذیل اقدام نماید: الف ) خودروی متخلف متوقف و سوخت اضافی آن تخلیه و باک اضافه فک و سپس برای اعمال قانون به مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی می گردد. ب ) شرکتهای حمل و نقل پایانه ها از دادن بار و مسافر به خودروهای دارای باک اضافه خودداری نمایند. ج ) در صورتیکه خودرو متخلف حامل بار فاسدشدنی یا مسافر باشد، پس از تخلیه سوخت اضافه دفترچه کار راننده و کارت اتوبوس اخذ و راننده متعهد گردد، ظرف یک هفته با مراجعه با واحد انتظامی مربوط باک اضافی را تحویل دهد و برای اعمال قانون پرونده به تعزیرات ارسال شود. د ) درصورت ورود خودروهای متخلف به مبادی گمرکی، گمرک موظف است بلافاصله موضوع را به واحد انتظامی محل گزارش و واحد انتظامی برابر بندهای الف یا ج (حسب مورد) اقدام نماید. ر ) باک اضافی فک شده و ظروف مکشوفه پس از صدور حکم مراجع قضایی و یا تعزیرات حکومتی تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می شود. ز ) سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است قبل از فروش باکها و ظروف تحویلی نسبت به تغییر شکل آن به نحوی که قابل استفاده نباشد اقدام و سپس نسبت به فروش آنها برابر مقررات مربوطه اقدام نماید. ماده ۲۲ ـ میزان سوختی که خودروها مجازند هنگام خروج از مرز همراه داشته باشند براساس تبصره ماده ۹ قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای تا سقف حداکثر ظرفیت باک استاندارد تابع تفاهمنامه فیمابین وزارتین نفت و راه که به تأیید دبیرخانه ستاد می رسد، خواهدبود. ماده ۲۳ ـ مرکز معاینه فنی وزارتخانه های راه و ترابری و شهرداریهای کشور در هر دوره معاینه فنی خودروها، داشتن باک استاندارد و عدم استفاده از باک اضافی و یا جاسازی در خودروها را کنترل و برای خودروها متخلف گواهی صادر نمی نماید. ماده ۲۴ ـ وزارت صنایع و معادن استاندارد حداکثر حجم باک قابل نصب روی خودروهای سنگین را براساس مصرف استاندارد موتور در کیلومتر، تعیین و برای کشنده تریلی ۱۸ چرخ پنج محور یکبار سوختگیری برای ۱۲۰۰ کیلومتر حرکت، کامیونهای ۱۰ چرخ سه محور یکبار خطوط تولید داخلی و به واحدهای استاندارد در مبادی وارداتی، جهت کنترل، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت نماید. ماده ۲۵ ـ متخلفان توقیف شده در مبادی خروجی علاوه بر پیگرد قانونی حسب مورد به اتهام قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ترتیب ذیل تنبیه می شوند و ملاک احراز تخلف برای اعلام تنبیهات، صورتجلسه مأموران محل (ناجا، راه و نفت) و یا گزارش بازرسان ویژه ستاد می باشد. الف ) برای خودروها:

ـ لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برای شش ماه توسط وزارت راه و ترابری

ـ اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی به مدت ۱ ماه توسط نیروی انتظامی

ـ ممنوعیت خروج از کشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت ۶ ماه

ـ در استانهای مرزی که با مشکل جدی قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مواجهند با تصویب شورای تأمین استان نسبت به توقیف سه ماهه خودروهای متخلف اقدام می شود. [پاورقی ۱] توضیح پاراگراف چهارم بند الف ماده ۲۴:

این اختیار بر اساس تفویض اختیاری است که از سوی شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به شورای تأمین استانها صورت گرفته است. ب ) برای شرکتهای متخلف:

ـ لغو مجوز شرکتهای حمل و نقل که در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشند، به مدت ۶ ماه توسط وزارت راه و ترابری (تشخیص مشارکت شرکتها در تخلف با کمیسیون مربوط در وزارت راه و ترابری و یا ستاد خواهدبود.)

ـ لغو دائم مجوز شرکتهای حمل و نقل که مجدداً در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشد و یا در بازرسی ها معلوم شود که تعداد قابل توجهی از خودروهای شرکت دارای باک اضافی یا غیر استاندارد هستند توسط وزارت راه و ترابری. ماده ۲۶ ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است در صورت ورود خودروهای عمومی با باک اضافی و غیر استاندارد از ارائه هرگونه خدمات به اینگونه خودروها خودداری و مراتب را بلافاصله به نزدیکترین واحد انتظامی گزارش تا برابر ماده ۲۵ این دستورالعمل اقدام گردد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است ضمن نظارت بر حُسن اجرای این مقررات، قرارداد با بهره برداران متخلف پایانه ها را لغو و موضوع قرارداد را به بهره برداران ذیصلاح دیگر واگذار نماید. ماده ۲۷ ـ وزارت راه و ترابری موظف است مستمراً با دعوت از کلیه شرکتها و تعاونی های حمل و نقل عمومی و بهره برداران پایانه ها مقررات فوق را آموزش دهد و از مدیران شرکتهای مذکور درخصوص آموزش کارکنان و رانندگان مربوط و نظارت بر عملکرد آنان در این زمینه تعهد اخذ نماید. فصل پنجم : انحراف از مسیر: ماده ۲۸ ـ شرکت پخش موظف است مسیر حرکت هر خودرو حامل مواد نفتی شامل ذکر نام شهرستانهای اصلی مسیر از مبدأ تحویل تا نقطه واگذاری همچنین زمان تحویل سوخت به راننده را در مبادی انبارهای شرکت نفت دقیقاً مشخص و در بارنامه قید نماید و راننده می باید در متن بارنامه متعهد گردد، دقیقاً در مسیر و زمان قید شده در بارنامه حرکت کند و سوخت را در زمان مقرر به نقطه مقصد پیش بینی شده تحویل دهد؛ در تعهد مأخوذه راننده می باید نتایج تخلف از این تعهد را بصورت جریمه های مذکور در ماده ۲۵ بصورت شرط ضمن عقد بپذیرد و نسخه دوم بارنامه را در تمام طول مسیر جهت ارائه به بازرسان و ناجا همراه داشته باشد. تبصره ـ در صورت نداشتن بارنامه و تعهدنامه معتبر، خودرو تا زمان ارائه مدرک متوقف می گردد. ماده ۲۹ ـ واگذاری سوخت به هر نفتکش پیش از دریافت رسید کتبی از دریافت کنندة قانونی محموله قبلی ممنوع است. ماده ۳۰ ـ شرکت پخش موظف است زمان وصول هر محموله سوختی به مصرف کننده را با قید روز تخلیه روی حواله تعیین نماید و در مورد سهمیه گیرندگان عمده بصورت آنی (همانروز) به مصرف کنندگان اعلام نماید. ماده ۳۱ ـ انحراف از مسیر توسط رانندگان و پیمانکاران ممنوع است و متخلفان حسب مورد با توجه به تعهدات خود در قرارداد اولیه با شرکت پخش و التزام به رعایت و تمکین از آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی به ترتیب زیر جریمه می شوند: الف ) محموله نفتکش های متخلف در انحراف از مسیر، به نزدیکترین انبار شرکت پخش، تحویل داده خواهدشد. ب ) چنانچـه مصداق عرضـه خارج از شبـکه یا قاچاق باشد. برابر مقررات موضـوعه به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی ارجاع خواهدشد. ج ) اگر تخلف مصداق عرضه خارج از شبکه نباشد توسط کمیسیون تخلفات شرکت پخش، حداقل برابر قیمت بین المللی جریمه خواهندشد. د ) در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، جریمه فوق ۲ برابر می گردد. ه ـ ) غرامت متعلقه در صورت عدم پرداخت پیمانکار ظرف مدت یکماه، از محل سپرده ها و سایر مطالبات پیمانکار متخلف نزد شرکت پخش برداشت می شود. و ) در صورت فک هر یک از پلمپ های منصوبه شرکت پخش بر نفتکش با تأیید کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش شرکت پخش، برای بار اول به ازای هر پلمپ مبلغ ۱۰ میلیون ریال و اخراج راننده به مدت ۶ ماه و در صورت تکرار جریمه دو برابر و اخراج راننده دائمی خواهدبود. ز ) نفتکش های پیمان آزاد و راننده متخلف علاوه بر جرائم فوق برای حداقل ۲ سال لغو پیمان می گردند و در این مدت راننده اجازه فعالیت مستقیم یا با واسطه برای شرکت پخش را نخواهند داشت. استفاده از نفتکش در صورت فروش و ارائه سند مالکیت جدید بلامانع است. ح ) در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، لغو پیمان و منع فعالیت راننده متخلف در فعالیتهای شرکت پخش، دائمی خواهدبود. ط ) در صورتیکه تخلف مربوط به نفتکش های واگذاری تحت پیمان شرکت نفت باشد، قرارداد لغو و نفتکش جهت واگذاری به اشخاص واجد صلاحیت به شرکت پخش مسترد خواهدشد. تبصره ۱ ـ در مواردی که نفتکش از طریق بانک واگذار شده باشد، اقدامات با هماهنگی بانک خواهدبود. تبصره ۲ ـ در مواقع اضطراری و غیرقابل پیش بینی از جمله حوادث غیرمترقبه و امنیتی، راننده یا پیمانکار موظف است از شرکت پخش منطقه و نیروی انتظامی محل، تأیید کتبی ـ که مسیر الزامی در آن قید شده باشد ـ را اخذ نماید. ماده ۳۲ ـ شرکت پخش، آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی را منطبق با مفاد این دستورالعمل اصلاح می نماید. ماده ۳۳ ـ برقراری مجدد سهمیه توقیف شده در انحراف از مسیر مشروط به آن است که: الف ) مصرف کننده حداکثر ظرف سه روز اداری از زمان تاریخ شروع حمل از شرکت پخش برای تخلیه فرآورده، مراتب عدم وصول محموله و شکایت خود از متصدی حمل را بهر نحو ممکن به شرکت پخش مربوط اعلام کرده باشد. ب ) راننده یا پیمانکار حمل سوخت دلیل قابل قبولی مبنی بر مشارکت مصرف کننده در انحراف محموله از مسیر ارائه نکند. تبصره ـ احراز عدم دخالت مصرف کننده در انحراف توسط کمیته های مذکور در ماده ۵۰ این دستورالعمل خواهدبود. فصل ششم : حمل و نقل دریایی: ماده ۳۴ ـ کلیه صاحبان شناورهای سهمیه بگیر موظفند مخازن سوخت مصرفی را برابر ظرفیت استاندارد مصوب ستاد جانمایی و مخازن موجود را با ظرفیت و رنگ تعیین شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق دهند و نسبت به جمع آوری هرگونه مخزن اضافی اقدام نمایند. ماده ۳۵ ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین جانمایی، ظرفیت مخازن، سوخت، رنگ شناور و مدرج نمودن مخازن شناورها و درج این مشخصات در گواهینامه ثبت شناور را در مقاطع ۳ ماهه به ستاد ارسال نماید. ماده ۳۶ ـ شرکت پخش فرآورده های نفتی موظف است، نقاط استمرار جایگاههای سوخت رسانی به شناورها را در سواحل جنوبی و شمال کشور دقیقاً معین و صرفاً به مخازن جانمایی شده شناورها در گواهینامه ثبت شناور سوخت واگذار نمایند و از تحویل سوخت در ظروف خودداری نماید. ماده ۳۷ ـ معرفی شناورهای صیادی به سازمان بنادر و دریانوردی در اولین دریافت سوخت به منظور جانمایی مخازن سوخت به عهده سازمان شیلات می باشد. ماده ۳۸ ـ هرگونه حمل منبع، ظرف اضافی سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهای انتظامی موظفند اینگونه ظروف و سوخت ها را جمع آوری و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهد. ماده ۳۹ ـ تحویل سوخت سهمیه ای به شناورها منوط به داشتن گواهینامه ثبت شناور می باشد و میزان سوخت تحویلی در دفترچه سوخت شناور ثبت می گردد. ماده ۴۰ ـ کلیه مقررات مربوط به فصل دوم این دستورالعمل (سهمیه های نفتی) در مورد واحدهای مستقر در سواحل، جزایر، سکوهای نفتی و شناورها اعمال می گردد. ماده ۴۱ ـ کلیه شناورهای نفتکش و سوخت رسان جزایر می بایست، مجهز به سامانه اندازه گیری محموله و همچنین سامانه G.P.S با قابلیت ثبت دیتا و کنترل مسیر باشند همچنین شرکت پخش موظف است واحدهای حمل کننده سوخت در جزایر را به سامانه های اندازه گیری تجهیز نماید. ماده ۴۲ ـ هر شناوری که فرآورده های یارانه ای را به نقطه ای دیگر غیر از مقصد انتقال و یا از مسیر تعیین شده منحرف یا به فروش برساند به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه متوقف می گردد. ماده ۴۳ ـ واحدهای انتظامی موظفند پس از متوقف نمودن شناور متخلف و تشکیل پرونده، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع قضایی یا تعزیرات ارسال و صدور حکم قانونی را پیگیری بنماید، علاوه بر آن گزارش تخلف ناخدا و شناور را به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت شیلات جهت اعمال تنبیهات ذیل ارسال نماید: الف ) برای بار اول سه ماه توقیف گواهینامه ثبت شناور و گواهینامه شایستگی دریانوردی (ناخدا) و یک سال لغو سهمیه سوخت یارانه ای شناور ب ) برای بار دوم لغو گواهینامه شایستگی دریانوردی (ناخدا) و یکسال توقیف گواهینامه ثبت شناور و ۳ سال لغو سهمیه سوخت یارانه ای فصل هفتم : مجاری عرضه: ماده ۴۴ ـ شرکت پخش موظف است بعنوان دستگاه متولی مفاد مربوط این دستورالعمل را در مورد جایگـاهها و مجاری عرضه سوخت اجرا نماید و با جایگاههایی که مبادرت به واگذاری و فروش غیرمجاز سهمیه یا فرآورده نمایند به ترتیب زیر برخورد می شود: الف ) برای بار اول بهره بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده ۳ برابر قیمت بین المللی جریمه خواهدشد. ب ) برای بار دوم در صورت تشخیص شرکت پخش مبنی بر نیاز عمومی مردم به عرضه از جایگاه مورد نظر، با تایید شورای تأمین شهرستان برای عرضه فرآورده های نفتی از آن جایگاه، از فرد یا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده می نماید. و بهره بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده ۵برابر قیمت بین المللی میزان مورد تخلف جریمه می گردد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت می شود. در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از اتمام دورة قطع آن منوط به پرداخت جریمه می باشد. ج ) برای بار سوم در صورتیکه جایگاه بنا به تشخیص شرکت پخش اضافه برنیاز ضروری شهرستان مربوطه باشد تعطیل و پروانه آن لغو می گردد و در صورتیکه شورای تأمین شهرستان ادامه فعالیت جایگاه را برای رفع نیاز مردم ضروری تشخیص دهد، شرکت پخش برای عرضه فرآورده های نفتی از آن جایگاه به مدت ۲سال، از فرد یا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده می نماید و متخلف ۵ برابر قیمت بین المللی میزان مورد تخلف جریمه خواهدشد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت می شود و در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از طی دوره محرومیت، مشروط به پرداخت جریمه است. ماده ۴۵ ـ در مواردی که صاحب یا صاحبان جایگاههای متخلف از پرداخت جریمه های فوق خودداری نمایند شرکت پخش موظف است بلافاصله مراتب لزوم لغو امتیاز و سهمیه جایگاه را به شورای تأمین شهرستان گزارش و با تأیید موضوع توسط این شورا و در صورت نیاز منطقه ضمن جلوگیری از تغییر کاربری می بایست به فعال نمودن جایگاه دیگری در نزدیکترین مکان اقدام نماید و در مواردی که اجاره ای می باشد اجاره آن لغو و به فرد واجد الشرایط دیگری واگذار شود. ماده ۴۶ ـ تحویل سوخت در ظروف ممنوع است در صورت اقدام حسب آیین نامه تخلفات شرکت پخش با آنان برخورد خواهد شد. تبصره : تحویل نفت گاز و بنزین به مصرف کنندگان جزء و بخش غـیر حمل ونقل به صــورت مظروف بر اساس دستور العملی خواهد بود که توسط شرکت پخش تهیه و با هماهنگی دبیر خانه ستاد اجرایی می شود. ماده ۴۷ ـ در صورتیکه سوخت خارج از مجاری عرضه قانونی توقیف و لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به صدور حکم تبرئه از اتهام قاچاق گردید با توجه به محرز بودن توزیع خارج از شبکه سازمان کشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد. فصل هشتم : موارد عمومی: ماده ۴۸ ـ رویه های مورد اجرا برای کنترل و نظارت بر سهمیه بندی، حمل و نقل، توزیع و... گاز مایع با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط توسط دبیرخانه ستاد ابلاغ خواهد گردید. ماده ۴۹ ـ واگذاری خدمات حمل و نقل و پخش فرآورده ها و خدمات مرتبط با سوخت به پیمانکاران، مستلزم ارائه تعهد مبنی بر عدم سوء سابقه و تخلف اقتصادی، عدم سوء سابقه از کمیسیون تخلفات شرکت پخش فراورده های نفتی، عدم سوء سابقه قاچاق از ناجا، عدم محکومیت عرضه خارج از شبکه از سازمان تعزیرات حکومتی، توسط متقاضیان می باشد. تبصره ـ در صورت احراز تخلف در واگذاری فرآورده اعم از فروش حواله، واگذاری حواله بی مورد، عدم دریافت رسید مصرف کننده از رانندگان قبل از تحویل محموله بعدی، عدم تعیین دقیق مسیر و مقصد و زمان در بار نامه و موارد دیگر شرکت پخش موظف است علاوه بر برخورد با متخلف بر اساس آیین نامه شرکت پخش نسبت به تعقیب قانونی پیمانکار متخلف اقدام و نسبت به تعیین پیمانکار جایگزین واجد صلاحیت اقدام نماید. ماده ۵۰ ـ کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت پخش که با حضور نمایندگان ناجا و سازمان تعزیرات در استانها در شرکت پخش مناطق و در سطح عالی در شرکت پخش تشکیل می گردد، مسئولیت رسیدگی به تخلف از مفاد قراردادها را بر عهده دارد و این کمیته ها همچنین کمیته موضوع ماده ۶۲ این دستور العمل در ستاد مرجع تشخیص تخلفات مذکور در این دستور العمل محسوب می گردند. ماده ۵۱ ـ شرکت پخش موظف است ظرف حداکثر یکماه از تصویب این دستور العمل، میزان سپرده ها، تعهدنامه ها و فرمهای مربوط به واگذاری سهمیه فراورده های نفتی را برای اخذ تعهد مبنی بر این دستور العمل و پذیرش جریمه ها و عواقب تخلفات توسط مصرف کنندگان نتظیم و آیین نامه های خود بمنظور تطبیق با این دستور العمل را اصلاح نماید و پس از تصویب در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرحله اجرا گذارد. ماده ۵۲ ـ شرکت پخش موظف است، مستمراً نسبت به اطلاع رسانی عمومی و آموزشی این دستور العمل به پیمانکاران، رانندگان و نیروهای کاشف با روشهای مختلف اقدام و گزارش آن را به ستاد اعلام نماید. ماده ۵۳ ـ کنترل کلیه واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی، مشمول طرح کنترل بازار است و در رسیدگی به تخلفات آن بر اساس ماده ۱۳ قانون تعزیرات انجام می گردد برای این منظور:

ـ وزارت صنایع و معادن ضوابط قانونی آن را به کلیه واحد های تولیدی ابلاغ نماید.

ـ وزارت بازرگانی ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل و برخورد با متخلفین اقدام نماید.

ـ سازمان تعزیرات تخلف اعلامی را خارج از نوبت رسیدگی نماید. ماده ۵۴ ـ با توجه به سیاست دولت در جهت توسعه خدمات دریایی از جمله سوخت رسانی به کشتی ها، شرکت پخش نقاطی را که برای فروش فرآورده های نفتی به صورت بنکرینگ در حوزه خلــیج فارس و دریای خزر ضروری می داند با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی مشخص و مراتب را به ستاد اعلام می نماید. تبصره ۱ ـ صدور محموله ها موضوع سوخت رسانی به کشتی ها پس از تایید ماهیت کالا و ارائه اسناد مثبته خرید غیر یارانه ای و تایید گمرک بلامانع می باشد. تبصره ۲ ـ در صورت ترکیب این محموله ها با دیگر فرآورده های نفتی، موضوع باید به اطلاع شرکت پخش و گمرک برسد و صدور آن مستلزم رعایت فصل سوم دستور العمل می باشد. ماده ۵۵ ـ هرگونه صادرات یا فروش فراورده های نفتی یارانه ای از سهمیه داخل کشور در نقاط مرزی تحت هر عنوان ممنوع است. وزارت نفت موظف است جهت پیشگیری از قاچاق سوخت و پاسخ قانونی به تقاضای فرآورده های نفتی در قالب صادرات، فروش مرزی و.... اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده ۵۶ ـ کلیه دستگاهها موظفند گزارش اجرای دستور العمل، اخذ جرائم، قطع سهمیه ها و.... را در پایان هر فصل به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند. ماده ۵۷ ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت نیرو کلیه عملیات مربوط به حمل ونقل فرآورده های نفتی یارانه ای کشور را حداکثر ظرف شش ماه بطور کامل مکانیزه ( شبکه G.P.S و WGS) و خروجی از شبکه اطلاعات مذکور را به ناجا و ستاد واگذار نماید. ماده ۵۸ ـ وزارتین نفت و راه موظفند اسناد و حوالجات مربوط همچنین اوراق بارنامه ها را با کاغذ خاص امنیتی چاپ و یا با ایجاد مکانیزم مناسبی احتمال جعل اسناد را به حداقل کاهش دهد. ماده ۵۹ ـ شرکت پخش مسئولیت دریافت فرآورده های مکشوفه را از واحد های کاشف بر عهده دارد. تبصره ـ رویه اجرای این ماده توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و ابلاغ می گردد. ماده ۶۰ ـ وزارت اطلاعات اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و عدم وابستگی پیمانکاران سوختی با مدیران دولتی را بطور دقیق بررسی و بطور مستمر، گزارش آن را به ستاد اعلام نماید. ماده ۶۱ ـ هر یک از کارکنان دولت و شرکت های دولتی که بنا به تشخیص کمیته های مذکور در ماده ۵۰ در تخلفات موضوع این دستور العمل مقصر شناخته شود، علاوه بر مجازات قانونی فوراً از سمت خود عزل و به هیئت رسیدگی به تخلفات دستگاه مربوطه معرفی می شود و هیئت های رسیدگی به تخلفات می باید در این موارد حداکثر تنبیهات را اعمال نمایند. ماده ۶۲ ـ کمیته نظارت و پیگیری بر اجرای این دستور العمل با مسئولیت دبیرخانه ستاد و عضویت دستگاههای ذیربط در محل دبیرخانه این ستاد تشکیل و علاوه بر اقدامات مقرر در دستور العمل برحُسن اجرا و رسیدگی به تخلفات از آن نظارت خواهد نمود و مصوبات آن برای کلیه دستگاههای ذیربط لازم الاجرا می باشد. ماده ۶۳ ـ این دستورالعمل اجرا و پس از ارزیابی و جمع بندی نتایج در صورت لزوم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. دستگاه های اجرایی نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را حسب مورد به ستاد اعلام تا در بازبینی مورد توجه قرار گیرد. ماده ۶۴ ـ تنبیهات مقرر در این دستور العمل موجب جلوگیری از پیگرد قضایی و اعمال مجازاتهای قانونی نمی شود و در مواردی که مجرمیت احراز گردد پرونده می باید از طریق قضایی یا تعزیرات حکومتی دنبال شود. ماده ۶۵ ـ کلیه شرکتهای دولتی و.... که اجرای این بخشنامه را بعهده دارند موظفند مفاد مربوط به خود را بعنوان شروط ضمن عقد با پیمانکاران لحاظ نمایند. ماده ۶۶ ـ برنامه آموزش کلیه دست اندرکاران اجرایی و نظارت بر این دستور العمل در دستگاههای مختلف توسط مربوط تهیه و با نظارت دبیرخانه بطور مستمر به اجرا درآید. آموزش باید بگونه ای باشد که کلیه عناصر مربوط در دستگاههای مختلف بصورت منسجم و یکپارچه عمل نمایند. ماده ۶۷ ـ هرگونه اصلاحات در این دستور العمل در حدی که قواعد کلی هرکدام از مواد آنرا تغییر ندهد در کارگروهی متشکل از دبیر ستاد، رئیس کل گمرک ایران، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش و در صورت لزوم دستگاه ذیربط مورد بررسی و پس از تصویب رئیس ستاد قابل اعمال خواهد بود. این کارگروه با نظارت مستمر بر فرآیندهای مذکور در این دستور العمل در هر کجا که به شیوه های جدید تخلفات و اقدامات غیر قانونی برخورد نمود می باید در سطح اختیارات خود اقدام نماید و در مواردی که برخورد برای بستن راههای جدید تخلف مصوبات کلی تری را می طلبد موضوع را بهمراه پیشنهاد به ستاد گزارش نمایند. تبصره ـ ابلاغ روش جاری اجرای بند هایی که نیاز به تشریح یا تعیین تعامل دارد و رفع ابهامات بعهده دبیر ستاد خواهد بود. ماده ۶۸ ـ این اصلاحیه که به مجوز ماده ۷۱ دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب جلسه۷۲ ستاد مرکزی (مصوب ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۷) پس از بررسی و تایید توسط کارگروه مربوطه در ۸ فصل، ۶۸ ماده و ۳۷ تبصره در تاریخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۸۸ به تصویب نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید.