نظر مشورتی ۷/۱۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لزوم اعتراض و درخواست واخواهى محکوم علیه جهت صدور قرار موقوفى تعقیب در احکام غیابی

با توجه به ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ که مقرر داشته: «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» مقنن در این ماده اصل را بر حضوری بودن احکام دادگاهها قرارداده مگر این که خوانده، به جهاتی که در قسمت اخیر ماده مذکور آمده است از جریان دعوی و دادرسی بی اطلاع باشد، که در این صورت برای حفظ حق دفاع خوانده حکم صادره را غیابی تلقی نموده است. بنابراین، در مورد استعلام که خوانده از طرح دعوی و جریان دادرسی مطلع شده و در زمان اجرای قرار تحقیق و معاینه محل حاضر بوده و مطالبی را بیان داشته که در صورت جلسه منعکس گردیده، بی خبری وی از دعوی و جریان دادرسی منتفی است و با عنایت به اینکه مقنن صرف ابلاغ واقعی اخطاریه را باعث حضوری بودن رأی می داند، به طریق اولی در فرض استعلام که خوانده علاوه بر حضور در محل اجرای قرار مطالبی را هم بیان داشته، از شمول مستثنیات ذیل ماده مذکور خارج و چنین حکمی حضوری تلقی می شود.

در خصوص احکام غیابی بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت آن بدون اعتراض و درخواست واخواهی محکوم علیه صرفا با رضایت شاکی خصوصی نمی توان حکم غیابی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. به عنوان مثال برای صدور قرار موقوفی تعقیب علاوه بر ارائه لاشه چک و رضایت شاکی اعتراض و واخواهی محکوم علیه ضروری می باشد.

در احکام حضوری بدون تجدیدنظر خواهی محکوم علیه دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.