رأی شماره ۸۱۸۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

شماره ۰۳۰۱۸۰۲ – ۱۴۰۴/۴/۲۳ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۸۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ مبنی بر: به تبعیّت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۲۴۰۸ /۹۷ /۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی، در حدّ مقرر در نظریه شماره ۴۴۴۰۳ /۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰  شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۸۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۰۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره ۲۴۰۸ /۹۷ /۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۰/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره ۲۴۰۸ /۹۷ /۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، گرچه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، قانوناً مکلّفند حق بیمه قانونی کارکنانش را پرداخت نمایند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظّف به رسیدگی به اسناد و مدارک این کارفرمایان است و تنها باید مبالغی را مطالبه نماید که براساس رسیدگی های انجام شده مشخص شود کارفرما کمتر از حق بیمه قانونی پرداخت نموده است و سپس این مبالغ کمتر پرداخت شده حق بیمه نیز به حساب حق بیمه آن کارکنانی که حق بیمه شان کمتر پرداخت شده، منظور شود تا در محاسبه مستمری بازنشستگی شان منظور شود. با این همه سازمان تأمین اجتماعی سال ها بدون انجام این رسیدگی، با تعیین ضرایب بیمه ای برای فعالیت های پیمانکاری مختلف، فارغ از این که کارفرما تکالیف قانونی اش را انجام داده یا خیر، نسبت به مطالبه حق بیمه براساس همان ضرایبی که خود تعیین نموده اقدام کرده و می کند. از آنجا که این ضرایب در هرحال به صورت میانگین و تخمینی تعیین می شوند، بدیهی است که انطباق کامل با شرایط همه کارفرمایان و در همه زمان ها نخواهد داشت. یعنی الف) اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و براساس ضریب مقطوع، بیش از حق بیمه قانونی باشد، آن مبالغ اضافی مطالبه و دریافت شده، خلاف شرع و هرگونه تصرّف در آن مصداق «اکل مال به باطل» است که قطعاً مستمری بگیران تأمین اجتماعی هم راضی به دریافت مستمری از چنین محل خلاف شرعی نخواهند بود. ب) اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و براساس ضریب مقطوع، کمتر از حق بیمه قانونی باشد، در حکم زیان رساندن به منابع سازمان تأمین اجتماعی است که باز مغایر قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بوده، مشمولین بیمه تأمین اجتماعی هم که صاحبان اصلی این سازمان هستند، راضی به چنین زیانی نخواهند بود و ج) در هر حال، هنگامی که حق بیمه بدون رسیدگی و براساس ضریب مقطوع مطالبه می شود، حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارکنانش را کمتر از میزان مقرّر قانونی پرداخت کرده باشد هم، مطالبه کلّی این مبلغ براساس ضریب، از آنجا که کلّی و بدون جزئیات است، به حساب کارگران بیمه شده منظور نخواهد شد و هیچ تأثیری در حق بیمه آن کارگران و بالتبع میزان مستمری بازنشستگی شان نخواهد داشت، که این امر نیز موجب زیان آنان و مغایر قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» خواهد بود. شورای نگهبان هم با توجه به همین نکته، طی نامه شماره ۴۲۲۹۳ /۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ خلاف شرع بودن اطلاق بندهای ۳-۱ و ۳-۵ بخشنامه شماره ۱۴ جدید سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده، به دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. لذا با ارجاع به این نامه شورای نگهبان، درخواست ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت اطلاق آن با شرع در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره ۲۴۰۸ /۹۷ / ۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ حوزه معاونت بیمه ای موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی بخشنامه ۱۴/۱۰ معاونین محترم ...................... ادارات کل ستادی/ دفاتر مستقل/ ادارات کل استان ها/ شعبه .............. با سلام و صلوات بر محمّد (ص) و آل محمّد (ص) در اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقرّرات مربوط به نحوه اجرای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه به هنگام تعهّدات قانونی به مشمولین در هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه، نظر به این که به موجب بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیأت امناء مقرّر گردیده است: (حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که رأساً براساس قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوّب ۱۳۷۹) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند، معادل چهار درصد (۴%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلّقه تعیین می گردد.) لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی می باشد: ............................ ۲ـ حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی و طبق بند ۳-۱ قسمت (ب) بخش دوم بخشنامه ۱۴ درآمد محاسبه و مطالبه می گردد.- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۴۰۳ /۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ اعلام کرده است که: "رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶ ؛ موضوع بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۲۴۰۸ /۹۷ / ۱۰۰۰- ۱۳۹۷/۳/۵ ، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۴ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ـ از آنجا که براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی می تواند نسبت مشخصی از کل هزینه ها را به عنوان مزد تعیین و به تناسب آن مطالبه حق بیمه کند، تعیین نسبت مذکور در ماده ۴۱ باید با رعایت تناسب با مزد واقعی باشد؛ لذا اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۴۰۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «از آنجا که براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی می تواند نسبت مشخصی از کل هزینه ها را به عنوان مزد تعیین و به تناسب آن مطالبه حق بیمه کند، تعیین نسبت مذکور در ماده ۴۱ باید با رعایت تناسب با مزد واقعی باشد، لذا اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۲۴۰۸ /۹۷ /۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی